سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تازه، از ثبت بیش از هزار اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون خبر داده و آن را بزرگ‌ترین موج اعدام در سه دهه اخیر توصیف کرده است.
این نهاد حقوق بشری هشدار داد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات، ایجاد رعب عمومی و خاموش‌کردن صدای اقلیت‌های ملی به‌ویژه در میان دو ملت کورد و بلوچ استفاده می‌کند.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، با ابراز نگرانی از شدت اعدام‌ها گفت: "از زمان خیزش ژن، ژیان، ئازادی، مقامات ایران اعدام را به سلاحی سیاسی برای کنترل جامعه بدل کرده‌اند".
او افزود که بسیاری از این احکام به جرائم مواد مخدر مرتبط بوده و پس از دادگاه‌های ناعادلانه، بازجویی‌های همراه با شکنجه و اعترافات اجباری صادر شده‌اند.
عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته است تا در نشست‌های آتی سازمان ملل، توقف فوری اعدام‌ها و لغو احکام صادره و تعلیق رسمی اجرای آن از سوی دادگاه‌های انقلاب را مطالبه کنند.
این سازمان همچنین از کشورهای جهان خواست که با استفاده از صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره شکنجه و سایر جرائم بین‌المللی در ایران را آغاز کرده و برای مقام‌هایی که در این موارد مسئولیت کیفری دارند، حکم بازداشت صادر کنند.
در بیاینه آمده که هزاران نفر از جمله محکومان متهم به "محاربه"، "افساد فی‌الارض" در پرونده‌های سیاسی و محکومان جرائم مرتبط با جرائم مواد مخدر با خطر اعدام روبه‌رو هستند.
عفو بین‌الملل با اشاره به عدم استقلال دادگاه‌های رژیم و با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در صدور احکام اعدام، تصریح کرد که بیشترین اعدام‌ها در میان اقلیت‌های ملی و مذهبی از جمله کوردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها بوده است.
اعدام‌های گسترده و پیاپی در کوردستان و بلوچستان، نشانه بحران عمیق حقوق بشر در ایران است و چوبه دار به زبان تهدید رژیم اسلامی ایران علیه دو ملت کورد و بلوچ بدل شده است.
