زانیار حسینی

ولایت فقیه، ایده‌ای که پس از انقلاب ١٣٥٧ی شمسی در ایران به ستون اصلی نظام سیاسی تبدیل شد. این نظریه، مشروعیت حکومتی را در دست روحانیت و ولی فقیه قرار داد و ساختار سیاسی ایران را به یک نظام متمرکز، غیرشفاف و استبدادی با محدودیت شدید آزادی‌ها و نقض مبادی حقوق بشر تبدیل کرد. علاوه بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، تمرکز قدرت بلامنازع موجب شکل‌گیری نظام تصمیم‌گیری بسته و انحصاری شد که مانع رشد نهادهای مدنی مستقل، ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی  ایجاد فضایی امنیتی و تلاش برای بازخوانش غیر واقعبینانه ملل ساکن در ایران به عنوان یک امت واحد با بازتعریفی نو و بە دور از واقعیت شده است.

سیر تاریخی و شکل‌گیری ولایت فقیه

 ولایت فقیه پیش از انقلاب ٥٧ در نظریات خمینی پایه‌گذاری شد و بعد از انقلاب به‌عنوان اصل پنجم در قانون اساسی تایید و تثبیت گردید. این ساختار باعث شدە کە حکومت کنترل مستقیم بر تصمیمات کلان سیاسی، نظامی و اقتصادی داشته باشد و تمامی نهادهای مدنی و سیاسی درگیر، بازتولید قدرت حکومت شوند. افزون بر این، انحصار قدرت مانع ایجاد فضای انتقادی سالم و جریان آزاد اطلاعات شده و امکان اصلاحات ساختاری را بسیار محدود و تا حد زیادی ناممکن کرده است.

از منظر تاریخی، این روند باعث شده نظام ایران به جای انعطاف‌پذیری و پاسخگویی، بر حفظ سلطه و بازتولید قدرت درونی خود تمرکز کند و نهادهای مدنی و اجتماعی عملا مهار شوند. تمرکز بر ایدئولوژی مذبور، باعث شده تصمیمات بلندمدت کشور برای بقای حکومت و جناح‌های تندرو تنظیم شود، نه رفاه عمومی، مصالح ملل ساکن در ایران و توسعه زیر ساخت های حیاتی.

ساختار و اختیارات ولایت فقیه

ولایت فقیه محور تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی است و نقش نظارتی بر مجلس، دولت و قوه قضائیه دارد. علاوه بر قدرت برکناری مقامات کلیدی، تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی و هدایت نهادهای نظامی، می‌تواند خط مشی سیاست خارجی و داخلی کشور را بدون مشورت با نهادهای منتخب تعیین کند. این ساختار درهم تنیده و پیچیدە باعث شده چرخش قدرت ناممکن شود و نهادهای مدنی و حکومتی، تنها برای بازتولید اقتدار ولی فقیه عمل کنند و عملا همچون بازوان خواسته های کلان وی به حرکت در بیایند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول ١١٢،١١١،١١٠،١٠٩،١٠٨،١٠٧،٥٧،٥ به نحوه انتخاب ولی فقیه ( رهبر رژیم )، اختیارات، صلاحیت ها و وظایفش می پردازد؛ با نگاهی به اصول مذبور و تعاریف ایدئولوژی ولایت فقیه، میتوان استنباط نمود که تنها افرادی در زمره امت واحده قرار می گیرند کە خود را در دایره چنین بینشی بازیابی کنند و بر این اساس مفهومی بە نام ملت، واژه ای گنگ و بی معناست.

جمهوری اسلامی و تمرکز قدرت

جمهوری اسلامی ایران با ترکیب نهادهای دینی و حکومتی، نظامی بە ظاهر نیمه‌مردمی و نیمه‌فقهی ایجاد کرده است. انتخابات ظاهرا آزاد هستند اما نامزدها توسط شورای نگهبان فیلتر می‌شوند و شورای نگهبان هم همچون چشم و بازوان ولی فقیه عمل می کنند و مجلس و دولت نقش اجرایی صرف دارند. این تمرکز قدرت باعث بحران پاسخگویی، بحران مشروعیت و ایجاد شکاف عمیق میان رژیم و ملل ساکن در این جغرافیا شده است و در ظاهر ساختاری نیمه مردمی رژیم، مولدهای تولید توتالیتاریسم نهفته است کە روز به روز در جهت تامین انرژی لازم برای حیات این سیستم، چرخش حرکاتش را سرعت می بخشد. این سیستم قادر به جذب نخبگان مستقل و ارتقای ظرفیت‌های جامعه مدنی نیست و رقابت سیاسی واقعی در فضای زیر سلطه اش تقریبا غیرممکن است، که ثبات ظاهری را به هزینه مشارکت و آزادی واقعی ترجیح میدهد.

تمرکز قدرت در این سیستم، پا را فراتر نهاده و اساسا ولی فقیه یا رهبر جمهوری اسلامی، می تواند فرای قانون اساسی و قوانین عادی و عرفی کشور عمل نماید و در هر بخش از سیستم سیاسی-اداری، نظامی-امنیتی و رویکردهای خارجی همچون دیپلوماسی و تعاملات بین المللی، تنها با یک رونوشت بە عنوان حکم حکومتی یا دستور ولی فقیه، بخشی یا همه تصمیمات و راهبردهای کلان و حساس را ابقا یا الغا نماید و هیچ نهاد رسمی دولتی و غیر دولتی هم، مشروعیت درخواست توضیح، پرسش یا شفاف سازی را ندارد؛ حکم حکومتی یا دستور ولایی، رهبر چنین سیستمی را در جایگاه اختیارات نامحدود و عدم پاسخگویی قرار می دهد. هر چند که مدافعان چنین حقی برای ولی فقیه، دفاعیات خود را منطبق بر اصول ٥٧ و ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می دانند و این دو اصل از قانون اساسی را منابع و ماخوذ حکم حکومتی قلمداد می کنند و حتی در بعضی مواقع قانون اساسی، موسسات دولتی و تمامی منابع را به عنوان خادمان خواست نهایی ولی فقیه می شمارند و آشکارا قانون را مادون ولی فقیه و رهبر رژیم می خوانند. این در حالیست که قانون اساسی بایستی شفاف، صریح و واضح باشد و از این دو اصل هم ( هر چند در تضاد کامل با استانداردهای انسانی، حقوق بشری و بین المللی است ) هیچ برداشت مستقیمی از تایید مشروع و قانونی بودن حکم حکومتی استنباط نمی گردد. لیکن برخی از مدافعان و حامیان رژیم برای قانون "حکم حکومتی یا دستور ولایی" بە سخنی از خمینی متوسل می شوند کە گفتە: همه اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این قانون نیامده است.

در واقع سخن خمینی که اولین ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی بوده از قانون اساسی فراتر و بدون مبنایی حقوقی، دستور ولایی و لازم الاجرا گشته است و به عبارتی تنها سخن و خواسته رهبر رژیم، میزان و ملاک قرار می گیرد؛ این همان تمامیت خواهی پادشاهان عهد قدیم و نمود خداوند گونه یشان می باشد.

ولایت فقیه و پیامدهای داخلی و اجتماعی

تمرکز قدرت پیامدهای چندلایه‌ای دارد: سرکوب سیاسی، محدودیت آزادی‌ها، نقض حقوق بشر و تبعیض ایدئولوژیک. علاوه بر این، نارضایتی عمومی، کاهش سرمایه های اجتماعی و بی‌اعتمادی میان مردم و رژیم به اوج رسیده است. فشارهای روانی ناشی از سرکوب مداوم و محدودیت روزافزون آزادی‌ها باعث کاهش ابتکارات فردی و جمعی، محدود شدن فعالیت‌های مدنی و فرهنگی به علت ایجاد موانع انسانی و تصنعی مسبب بیمارهای روانی جمعی همچون افسردگی، نا امیدی، انفعال و بحران هویتی شده است. در حال حاضر جامعه تحت فشار، توان مقاومت سازنده و بهره‌وری اجتماعی خود را از دست داده و بی‌اعتمادی گسترده به اپیدمی تبدیل شده است؛ به گونه ای کە ملل محصور در این جغرافیا را به حالت انتظار در شرف تغییرات بزرگ و بنیادین قرار داده است، تغییراتی که روشن نیست کە کی و چگونه نیازهای فروخورده و سرکوب شده و بحرانهای تلمبار گشته را به هیزم آتش خشم و نارضایتی های پیش رو مبدل می سازد.

ولایت فقیه در آینه سیاست خارجی

ولایت فقیه کنترل کامل سیاست خارجی را در دست دارد و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهداف ایدئولوژیک و سیاست بازدارندگی شکل می‌گیرند. استفاده از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، دخالت مستقیم در مسائل منطقه‌ای، حمایت و پشتیبانی از نهادهای جنایتکار و بعضا تروریست در جهت نیل به اهدافی همچون پولشویی، کسب درآمدهای نامتعارف و پیشبرد خواسته های ضد قانونی و ضد بشری، موجب انزوای بین‌المللی و بازگشت تحریم‌ها شده است. این سیاست‌ها انعطاف‌پذیری دیپلماتیک را محدود کرده و توان ایران در تعامل سازنده با جهان را کاهش داده‌اند. همچنین هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از انزوا در کنار فساد سیستماتیک اقتصادی، فشار مستقیمی بر زندگی مردمان ساکن در این جغرافیا وارد کرده است و ظرفیت پاسخگویی رژیم را به بحران‌های داخلی و خارجی کاهش دادە است؛ به گونه ای که بسیاری از ضعف های ماحصل نه به خاطر بی توجهی بلکه ریشه در ناتوانی و ناکارآمدی رژیم دارد.

ولایت فقیه در قاب اقتصاد

اقتصاد کلان، تحت سلطه و کنترل نهادهای غیرانتخابی است و منابع مالی عمدتا صرف پروژه‌های نظامی، هسته‌ای و اهداف تبلیغی و میدانی ایدئولوژیک می‌شوند کە با پیامدهای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، فساد گسترده، تورم و بیکاری روبرو گشته است. افزون بر این، تمرکز اقتصادی موجب محدود شدن خلاقیت و رقابت در بخش خصوصی و کاهش بهره‌وری کلان اقتصادی شده است. جدای از حضور الیگارشهای رژیم در سطوح مختلف اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و ناکارآمدی مدیریتی باعث افزایش شکاف درآمدی و کاهش قدرت خرید مردم شده و همین موضوع یکی از علل تشدید نارضایتی های اجتماعی و سیاسی شده است.

این سیستم با تمرکز قدرت، سرکوب اجتماعی، رکود اقتصادی، محدودیت و ممنوعیت های فرهنگی و فشار روانی، نظامی بحران‌زا ایجاد کرده است که تمام سطوح جوامع حاضر در ایران را تحت تاثیر قرار داده و مانع توسعه پایدار گشته است. به گونه ای کە اصلاحات جزئی نمی‌توانند بحران‌های ساختاری را حل کنند و تغییر واقعی، نیازمند بازسازی بنیادین نهادها و تمرکززدایی از قدرت است کە با وجود اهرم ولایت مطلقه فقیه، این مهم عملا غیر ممکن می نماید.

ولایت فقیه در تعامل با فرهنگ

ایدئولوژی ولایت فقیه از طریق انقلاب فرهنگی، بدون در نظر گرفتن واقعیات های ملی، اجتماعی، تاریخی و عرفی، سعی در باز تعریف فرهنگ در سطوح کلان و خرد و تحریف فرهنگ پویای ملل ساکن در ایران نمود؛ در این مسیر نە تنها همه جنبه های مذبور را با سانسور، کنترل شدید، تعیین مرزهای مشخص احاطه نموده، بلکه سعی در بازتعریف ساختارهای اجتماعی و حتی زنان و جوانان کرده است. به نام ارزشهای اسلامی، حدود و ثغور روابط اجتماعی، طرز پوشش و حتی خواسته ها را معین و خروج از این دایره را به مثابه هتک حرمت، افساد و بعضا ارتداد قلمداد نموده و بیش از ٤ دهه است که بیشترین فشارهای روانی- اجتماعی را متحمل زنان، مردان و نسلهای متفاوت کرده است؛ در واقع تنها فرهنگ مقبول و مشروع، فرهنگ اسلامی از جنس ولایت فقیه می باشد ولاغیر.

سخن آخر

ولایت فقیه به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری مطلق، تمامی نهادهای دولتی، قضایی و نظامی را کنترل می‌کند. این تمرکز قدرت باعث نقض مکرر و سیستماتیک دموکراسی، آزادی بیان و مبانی حقوق بشری و عدم وجود رقابت سیاسی واقعی شده است؛ چنین رژیم هایی عملا ظرفیت پاسخگویی ضعیف و نامناسب دارند و بجای حل مشکلات با بحران زایی، سعی در عادی نشان دادن مشکلات و گریز از پاسخ به مسائل می کنند.

تداوم تمرکز، قدرت فشار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را افزایش و بە گسترده تر شدن بحران مشروعیت سیاسی بیش از پیش دامن زده است. فشارهای اقتصادی، سرکوبهای اجتماعی و خفقان سیاسی جوامع حاضر در ایران را مستعد جنبش‌های مدنی گسترده تر کرده است؛ بازگشت تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی در حال گسترش، فرصت اصلاحات را محدودتر از قبل و نارضایتی داخلی را تشدید می بخشد. در نهایت تغییر ساختاری همچون کاهش تمرکز قدرت، اصلاحات گستردە قانون اساسی منطبق بر نیازهای روز و با توجه به استانداردهای حقوق بشری و واقعیات داخلی، تغییر رویکرد ایدئولوژیک به رویکردی متناسب با خواسته های ملل ساکن در ایران و تلاش برای حل بحران ها، مسائل و موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. لیکن با توجه به تاریخچه حکمرانی و رفتارهای سیستم موجود، عملا تغییر ساختاری در چنین چینشی با نام ولایت مطلقه فقیه امکان ناپذیر به نظر می رسد؛ چرا که تاریخ نشان داده است، سیستم هایی که از بی توجهی به چنین مقولاتی هیچ ابایی نداشتە باشند، توانایی گریز از فروپاشی و سقوط را نیز نخواهد داشت.