در پی اجرای طرح موسوم به "دارویار" و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، بهای دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی به‌طور میانگین تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری "رویداد ٢٤"، طرح دارویار که با هدف کنترل قیمت‌ها و تأمین دارو برای بیماران طراحی شده بود، عملاً از هدف اصلی خود دور مانده و به بحرانی تازه در نظام سلامت ایران دامن زده است.
در این افزایش قیمت، برخلاف وعده‌های اولیه رژیم، بیمه‌ها نتوانسته‌اند بار مالی آن را جبران کنند و فشار اصلی بر دوش بیماران و خانواده‌ها افتاده است.
این رسانه نوشت افزایش نرخ ارز، کاهش نقدینگی شرکت‌های واردکننده، تورم عمومی و رشد هزینه‌های بسته‌بندی و انرژی، موجب شده مراکز درمانی نتوانند به‌صورت مستمر نیازهای خود را تأمین کنند و بیماران ناچار به خرید آزاد دارو از بازار شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش قیمت‌ها حاصل سه عامل اصلی "ناکامی طرح دارویار در پرداخت مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها از سوی بیمه‌ها، ناترازی مالی بیمه‌ها و تأمین اجتماعی که با تعرفه‌های ثابت که قادر به پوشش هزینه‌ها نیستند و فعالیت شبکه‌های سودجو و مافیای دارو که با احتکار و انحصار در واردات و توزیع، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند"، است.
روزنامه خراسان نیز در گزارشی مشابه نوشت که شرکت‌های خاص با در اختیار داشتن انحصار واردات و توزیع دارو، بازار را به نفع خود کنترل می‌کنند و این وضعیت موجب شده تا بیماران خاص و مزمن بیشترین آسیب را از این نابسامانی ببینند و دسترسی به دارو برای اقشار کم‌درآمد به بحرانی ملی بدل شود.
در صورت تداوم روند فعلی، نظام درمانی در ماه‌های آینده با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو خواهد شد و کمبود دارو، تعطیلی مراکز درمانی و گسترش بازار سیاه، پیامد مستقیم بی‌تدبیری و نبود نظارت مؤثر است.
