در حالی که تورم افسارگسیخته و رکود اقتصادی، معیشت میلیون‌ها خانواده در سراسر کوردستان و ایران را به مرز فروپاشی کشانده، دبیر کمیسیون انرژی مجلس رژیم از طرحی خبر داده که بر اساس آن، نرخ سومی برای بنزین با رقم پیشنهادی ٧ هزار و ٥٠٠ تومان در دست بررسی است.
رضا سپهوند گفته است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی نشده، اما اجرای طرح جدید از سال ۱۴۰۵ محتمل است.
به‌گفته او، سهمیه‌های فعلی ١٥٠٠ و سه هزار تومانی حفظ می‌شوند و نرخ سوم برای مصرف مازاد اعمال خواهد شد.
اما تجربه سالیان اخیر نشان داده همین مصرف مازاد بهانه‌ای است برای تحمیل قیمت‌های سنگین به اغلب شهروندان، به‌ویژه طبقات متوسط و کم‌درآمد که از خودروهای فرسوده برای رفت‌و‌آمد روزمره استفاده می‌کنند.
وی در عین حال اذعان کرده که دولت با بدهی‌های سنگین به صندوق توسعه ملی روبه‌روست و به‌دنبال کاهش فشار مالی از طریق اصلاح قیمت انرژی است.
هفته پیش نیز مسعود پزشکیان تأکید کرده بود در اصل افزایش قیمت بنزین هیچ تردیدی وجود ندارد و محمدباقر قالیباف نیز خواستار واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی شده است.
"اصلاح قیمت انرژی" و "واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی" در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به معنای افزایش نرخ‌ها و قطع یارانه‌ها است.
افزایش قیمت بنزین نه تنها هزینه حمل‌ونقل عمومی و خصوصی را بالا می‌برد، بلکه به‌طور مستقیم قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی و کرایه مسکن را نیز افزایش می‌دهد.
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، افزایش بهای بنزین در شرایط تحریم و ناآرامی‌های منطقه‌ای را به زیان رژیم دانسته و یادآور شده که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها موجب صرفه‌جویی نمی‌شود بلکه تورم و نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند.
لازم به ذکر است که رژیم پیشتر نیز در آبان ٩٨ و در اقدامی ناگهانی قیمت بنزین را تا ٢٠٠ درصد افزایش داد که با خشم و اعتراضات سراسری مردم همراه شد و در نتیجه سرکوب خونین آن اعتراضات بیش از ١٥٠٠ نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند.
