هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش رسمی خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که زن‌کشی و قتل‌های موسوم به ناموسی در این کشور با مصونیت کامل عاملان انجام می‌شود.
در این گزارش که ۳۱ اکتبر به مجمع عمومی ارائه شده، تاکید شده است که مرتکبان این جنایت‌ها نه تنها از پیگرد مؤثر قضایی در امان می‌مانند، بلکه ساختار حقوقی و فقهی کشور در عمل، زمینه‌ساز تداوم این خشونت‌ها است.
بر پایه داده‌های مستند این هیات، دست‌کم ۶۰ مورد قتل ناموسی تنها در فاصله مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵ در ایران رخ داده است.
آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد سالانه حدود ۴۵۰ زن در ایران قربانی قتل‌های مبتنی بر جنسیت می‌شوند؛ رقمی که ۲۰ درصد از کل قتل‌های ثبت‌شده ایران را تشکیل می‌دهد.
با این حال، گزارش یادشده تاکید می‌کند که بسیاری از این موارد هرگز اعلام نمی‌شوند، زیرا خانواده‌ها مرگ قربانی را خودکشی یا حادثه جلوه می‌دهند.
سارا حسین، رئیس هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در واکنش به این یافته‌ها هشدار داده است که بی‌توجهی به عدالت، رنج قربانیان را تداوم می‌بخشد و رژیم ایران را از تعهدات بین‌المللی خود برای تضمین حقیقت، عدالت و پاسخگویی دور می‌کند.
بر اساس این گزارش، بیشترین خطر زن‌کشی متوجه دختران و زنان جوان در مناطق فقیر و روستایی است، هرچند قتل‌های ناموسی در شهرهای بزرگ مانند تهران نیز به‌طور گسترده رخ می‌دهد.
در حالی که جامعه جهانی نسبت به افزایش زن‌کشی در ایران هشدار می‌دهد، رژیم همچنان از اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و اجرای سیاست‌های پیشگیرانه سر باز می‌زند؛ سکوتی که هر روز، بهای آن را زنان بیشتری با جان خود می‌پردازند.
