سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با طرح ادعای وجود «تهدیدات امنیتی» علیه تأسیسات هستهای ایران، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به امنیت ملی گره زد و از محدودیت در دسترسی بازرسان خبر داد. این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که سیاستهای هستهای جمهوری اسلامی، ایران را در معرض فشارهای شدید اقتصادی و انزوای فزاینده بینالمللی قرار داده است.
بهروز کمالوندی در اظهارات اخیر خود به قانونی مصوب مجلس اشاره کرد که تعلیق همکاریها با آژانس را در شرایط خاص مجاز میداند. او گفت: «قانون مجلس تعلیق برخی همکاریها با آژانس در شرایط تهدید امنیتی را الزامآور میداند. چون موضوع، موضوع امنیت ملی است.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تأکید بر اینکه «اکنون شرایط، شرایط امنیتی است و تأسیسات ما در معرض تهدید قرار دارد»، افزود: «نمیتوانیم امنیت را نادیده بگیریم». کمالوندی در توجیه این رویکرد محدودکننده اظهار داشت: «تصور نمیکنم کشوری در جهان که دارای تأسیسات هستهای است و مورد حمله قرار میگیرد، حاضر باشد در همان شرایط به آژانس اجازه دسترسی بدهد.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که سیاستهای تنشآفرین هستهای و منطقهای جمهوری اسلامی سالهاست که ایران را از مسیر توسعه بازداشته و با تحمیل تحریمهای فلجکننده، معیشت شهروندان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی در حالی از «تهدیدات امنیتی» خارجی به عنوان دستاویزی برای محدود کردن نظارتهای بینالمللی و فرار از پاسخگویی استفاده میکند که امنیت و آینده شهروندان ایرانی بیش از هر چیز توسط سیاستهای سرکوبگرانه داخلی و ماجراجوییهای خارجی همین حکومت به خطر افتاده است. تداوم این رویکرد، تنها به تعمیق بحرانهای اقتصادی و افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران منجر خواهد شد.
