مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه سالانه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رساند.
این رأیگیری عصر پنجشنبه ۲۷ آذر در نیویورک برگزار شد و بیانگر تداوم نگرانی جامعه جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است.
در متن قطعنامه امسال، موضوع اعدامها، سرکوب اعتراضات، نقض حقوق زنان و فشار بر اقلیتهای ملی و دینی بهصورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است.
مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به افزایش قابل توجه اعدامها، بهویژه اعدامهایی که بدون رعایت دادرسی عادلانه و بر پایه اعترافات اجباری انجام میشود، ابراز نگرانی کرده و خواستار حرکت رژیم ایران بهسوی تعلیق اجرای حکم اعدام شده است.
در بخش مربوط به اقلیتها، قطعنامه به تبعیض ساختاری و سرکوب گسترده شهروندان کورد اشاره دارد.
بر اساس این سند، کوردستان در سالهای اخیر شاهد بازداشتهای خودسرانه، صدور احکام سنگین، برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر بوده و شمار قابل توجهی از قربانیان اعتراضات سراسری از کوردستان گزارش شدهاند.
این قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را محکوم کرده و قوانین مرتبط با حجاب اجباری را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین عنوان کرد.
مجمع عمومی همچنین به پدیدههایی چون زنکُشی، قتلهای ناموسی، ازدواج کودکان و خشونت خانگی اشاره و خواستار تصویب قانون جامع حمایت از زنان و لغو کامل سیاستهای اجباری حجاب شده است.
همچنین برای نخستین بار در یک قطعنامه مجمع عمومی، موضوع "سرکوب فرامرزی" جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نگرانیهایی درباره فشار، تهدید و آزار مخالفان و خانوادههای آنان در داخل و خارج مطرح شده است.
در بخش پایانی، مجمع عمومی از رژیم ایران خواسته است همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل افزایش دهد، گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب را بپذیرد و قوانین داخلی را با تعهدات بینالمللی حقوق بشر همسو کند.
