گزارش سالانه سایت حقوق بشری "هرانا" از جهشی بیسابقه در اجرای احکام اعدام در ایران در سال ٢٠٢٥ خبر میدهد.
طبق این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۹۲۲ نفر در زندانهای سراسر ایران اعدام شدهاند؛ آماری که افزایش تکاندهنده ۱۰۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد و بالاترین رقم ثبتشده در بیش از یک دهه گذشته به شمار میرود.
این گزارش که بازه زمانی اول ژانویه تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ را در بر میگیرد، بر اساس مستندسازی بیش از ۱۰ هزار گزارش حقوق بشری تنظیم شده و تصویری روشن از تشدید استفاده ساختاری جمهوری اسلامی از مجازات اعدام ارائه میدهد.
بر اساس دادههای هرانا، ۱۰ نفر از اعدامشدگان در ملأ عام و مقابل چشم شهروندان اعدام شدهاند؛ اقدامی که همچنان یادآور رویکرد نمایشی و خشونتمحور رژیم در اعمال مجازات است.
همزمان، صدور و تایید احکام اعدام نیز با شتاب ادامه یافته و دستکم ۱۶۸ نفر به اعدام محکوم و احکام ۵۶ نفر در دیوان عالی رژیم تایید شده است.
این گزارش میافزاید که دستکم هزار و ۶۸۱ نفر معادل ۸۷ درصد مرد و حداقل ۵۹ تن معادل سه درصد زن بودهاند و جنسیت ۱۰ درصد از اعدامشدگان مشخص نشده است.
همچنین دو نفر در زمان وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند و ۹۵ درصد اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی انجام شدهاند.
نهادهای حقوق بشری بارها هشدار دادهاند بسیاری از پروندهها با دادرسیهای ناعادلانه، اعترافگیری تحت فشار، محرومیت از وکیل مستقل و رسیدگیهای امنیتی همراه بودهاند.
تمرکز بالای اجرای احکام در زندانهایی مانند قزلحصار کرج، عادلآباد شیراز و دیزلآباد کرماشان و در استانهای مشخص، از وجود سازوکاری سازمانیافته برای اجرای گسترده مجازات مرگ خبر میدهد.
افزایش افسارگسیخته اعدامها واکنش جدی نهادهای بینالمللی را در پی داشته و گزارشگر ویژه سازمان ملل آن را نشانه حرکت جمهوری اسلامی در مسیر "جنایت علیه بشریت" توصیف کرده است که بار دیگر وضعیت بحرانی حقوق بشر و عادیسازی مرگ دولتی در ایران را برجسته میکند.
