گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا" نشان میدهد سال ۲۰۲۵ با افزایش چشمگیر نارضایتیهای اجتماعی، وخامت شرایط کار و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زندانیان همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵ دستکم ٢ هزار و ۶۰۶ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف ایران شکل گرفته است که شامل ٢ هزار و ۱۷۴ تجمع اعتراضی، ۴۰۷ اعتصاب کارگری و ۲۵ اعتصاب صنفی میشود.
از مجموع تجمعات ثبتشده، ۸۱۳ مورد مربوط به کارگران بوده که عمدتا با محور مطالبات مزدی و معیشتی برگزار شدهاند.
هرانا همچنین از جلوگیری نیروهای امنیتی رژیم از برگزاری دستکم ۴۰ تجمع کارگری و پنج تجمع صنفی خبر داده است.
این آمارها بیانگر گسترش اعتراضهای صنفی در واکنش به فشارهای اقتصادی و مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی جمهوری اسلامی است.
در بخش دیگری از این گزارش، وضعیت ایمنی کارگران بهشدت نگرانکننده توصیف شده و طبق دادههای هرانا، در سال ۲۰۲۵ دستکم هزار و ۲۰۲ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و بیش از ٧ هزار و ۳۱۶ مورد آسیب جسمی در محیطهای کاری ثبت شده است.
سقوط از ارتفاع، حوادث معدنی، آتشسوزی و اصابت اجسام سخت از مهمترین عوامل این سوانح بودهاند.
هرانا با اشاره به رتبه ۱۰۲ ایران در رعایت استانداردهای ایمنی کار، تاکید کرده است که آمار مرگ کارگران در ایران بالاتر از میانگین جهانی است.
همزمان، گزارش هرانا از نقض گسترده حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۵ حکایت دارد.
مواردی چون نگهداری زندانیان در شرایط نامناسب، بلاتکلیفی طولانیمدت، محرومیت از خدمات پزشکی، انتقالهای غیرقانونی به سلول انفرادی، اعترافگیری اجباری و حتی مرگ زندانیان بر اثر بیماری یا فشار، از پرتکرارترین مصادیق ثبتشده بودهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، این رویهها را مصداق شکنجه و نقض آشکار حق حیات دانستهاند.
در بخش پایانی گزارش، هرانا با معرفی نهادهای امنیتی و قضایی رژیم بهعنوان اصلیترین ناقضان حقوق بشر، تاکید کرده است که این نقضها تصادفی یا موردی نیستند، بلکه بخشی از یک سیاست ساختاری برای کنترل جامعه و خاموشکردن صداهای معترض بهشمار میروند.
