شاهرخ حسن زادە

در دهه‌های پایانی قرن بیستم و آغازین قرن بیست و یکم، نظام بین‌الملل تحت سیطره دو نیروی ساختاری اساسی قرار گرفت؛ پایان جنگ سرد و گسترش بی‌سابقه جهانی‌سازی. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از یک طرف پیروزی سیاسی و نظامی برای غرب به ارمغان آورد و از طرف دیگر موجی از خوش‌بینی را نسبت به برتری بلامنازع و ابدی مدل‌های بازار آزاد دامن زد. این پیروزی، چالش‌های بنیادینی را متوجه احزاب سوسیال دموکراتیک در اروپا کرد که سنت فکری‌شان بر مالکیت دولتی، مالیات‌های سنگین تصاعدی و دولت رفاه فراگیر استوار بود. در همین حال، در منطقه خاورمیانه، شکست مدل‌های سوسیالیستی دولتی و نظامی-مانند عراق و سوریە سوسیالیستی یا مدل‌های اقتصادی متمرکز-آشکار شد، اما الگوی لیبرالیسمی که جایگزین آن شد یک بازار آزاد رقابتی و شفاف و نوعی لیبرالیسم رانت‌خوار بود که بر مبنای درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی شکل گرفت و به سرعت به بستر فساد و نابرابری تبدیل شد. در این بزنگاه تاریخی، هر دو پارادایم سنتی شکست خورده و ناکارآمد به نظر می‌رسند؛ سوسیالیسم سنتی به دلیل ناکارآمدی اقتصادی و عدم توانایی در رقابت جهانی رد شد و لیبرالیسم کلاسیک یا همان نئولیبرال به دلیل ایجاد نابرابری شدید، بی‌عدالتی اجتماعی و تقویت فساد سیستماتیک مورد نکوهش قرار گرفت. در چنین فضایی، نیاز به یک سنتز فکری جدید که بتواند کارایی اقتصادی بازار آزاد را با تعهدات عمیق به عدالت اجتماعی و حقوق انسانی تلفیق کند، بیش از پیش حیاتی شد. این سنتز خود را در "لیبرالیسم اجتماعی" و در قالب ایده‌هایی مانند "راه سوم" در اواخر قرن بیستم نشان داد. این مطلب با این فرضیه پیش می‌رود که در مواجهه با چالش‌های عصر نوین، به ویژه در مناطق بحران‌زده مانند خاورمیانه که نیازمند ثبات اقتصادی و همزمان، اصلاحات اجتماعی رادیکال-در حوزه حقوق فردی و زنان-هستند، لیبرالیسم اجتماعی تنها چارچوب فکری واقع‌گرایانه و عملی است که می‌تواند پایه‌های یک توسعه پایدار و دموکراتیک را بنا نهد.

لیبرالیسم اجتماعی در طول تاریخ، پاسخی فکری به محدودیت‌ها و شکست‌های دو مکتب اصلی در عصر مدرنیته بوده است؛ لیبرالیسم کلاسیک و سوسیالیسم. لیبرالیسم کلاسیک که بر پایه‌های فلسفی متفکرانی چون جان لاک و آدام اسمیت بنا شده بود، مفهوم "آزادی منفی" را ستایش می‌کرد؛ به این معنا که آزادی، رهایی فرد از دخالت و اجبار دولتی یا دیگران است. در این مدل، دولت بە مثابه نگهبان شب وظیفه داشت تنها از مالکیت خصوصی و اجرای قراردادها حراست کند و هرگونه دخالت در بازار، به عنوان نقض آزادی فرد تلقی می‌شد. اما با رشد بی‌رویه صنعتی شدن در قرن نوزدهم، ناکامی‌های لیبرالیسم کلاسیک در پاسخ به فقر، نابرابری و شرایط نامناسب کارگران آشکار شد. در همین دوره بود که فیلسوفانی مانند "تی. اچ. گرین" و "لئونارد هاوبهاوس" در بریتانیا، ضرورت بازتعریف مفهوم آزادی را مطرح کردند. آن‌ها به مفهوم "آزادی مثبت" رسیدند. از منظر لیبرالیسم اجتماعی، آزادی تنها در غیاب دخالت دولت تعریف نمی‌شود، بلکه نیازمند تأمین شرایطی اساسی است تا فرد بتواند پتانسیل‌های خود را بالفعل سازد. به بیان هاوبهاوس، فرد تنها زمانی آزاد است که از بندگی فقر، ناآگاهی و بیماری رها باشد. این تحول فکری، پایه‌های نظری برای پذیرش نقش فعال دولت در امور اجتماعی را پی‌ریزی کرد.

اگرچه هاوبهاوس بنیان‌گذار فلسفی لیبرالیسم اجتماعی بود، اما تکمیل‌کننده این مدل در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، اندیشه‌های "جان مینارد کینز" بود. کینز در پی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰، با نظریه‌های اقتصادی خود، شالوده دولت رفاه نوین را بنا نهاد. کینز، که هرگز سوسیالیست نبود و خود یک لیبرال محسوب می‌شد، استدلال کرد که برای حفظ نظام سرمایه‌داری و جلوگیری از سقوط آن، دولت باید در زمان رکود و کاهش تقاضا، با افزایش هزینه‌های عمومی و ایجاد کسری بودجه، در بازار دخالت کند تا اشتغال و تقاضا را احیا کند. این ایده، دخالت دولت در اقتصاد را نه به عنوان مالکیت بر ابزار تولید (هدف سوسیالیسم)، بلکه به عنوان ابزاری برای تنظیم و تثبیت نظام بازار آزاد توجیه کرد و بدین ترتیب، چارچوب اقتصادی لازم برای دولت رفاه (Welfare State) را که در ادامه لیبرالیسم اجتماعی بود، فراهم ساخت. پس از کینز، "جان رالز" با طرح مفهوم "عدالت به مثابه انصاف"، بنیان‌های فلسفی این جریان را در عصر جدید محکم کرد. رالز در کتاب خود، "نظریه عدالت"، با طرح اصل تفاوت، لیبرالیسم را متعهد به عدالت اجتماعی کرد. بر اساس این اصل، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی تنها زمانی مجاز هستند که بیشترین منفعت را برای کم‌برخوردارترین اعضای جامعه داشته باشند و همچنین، موقعیت‌ها و مناصب تحت شرایط برابری منصفانه فرصت‌ها به روی همه باز باشند. بدین ترتیب، لیبرالیسم اجتماعی متعهد است که کارایی و خلاقیت بازار - تعهد لیبرالیستی به آزادی اقتصادی - را بپذیرد، اما نتایج آن را از طریق مکانیسم‌های دولت رفاه و قانون-تعهد عدالت‌خواهانه - به نفع توزیع منصفانه فرصت‌ها تنظیم کند.

درک لیبرالیسم اجتماعی مستلزم تمایز دقیق آن از سوسیال دموکراسی سنتی است؛ تفاوتی که در عصر "راه سوم" کە آنتونی گیدنز نیز بە آن پرداختە به اوج خود رسید. ریشه‌های سوسیال دموکراسی به سوسیالیسم تدریجی بازمی‌گشت و هدف غایی آن، کاهش جدی نایکسانی طبقاتی و برابری از طریق مالکیت عمومی و نظارت دولتی بود. در مقابل، لیبرالیسم اجتماعی به صورت بنیادی با مالکیت دولتی بر صنایع مخالف است و هدف خود را برابری فرصت تعریف می‌کند. در این مدل، دولت توانمندساز، به جای آنکه متولی تولید و توزیع مستقیم باشد - مانند مدل سوسیالیستی- نقش یک سرمایه‌گذار در سرمایه انسانی را ایفا می‌کند؛ دولت سرمایه‌گذاری هنگفت در آموزش، بهداشت و فناوری می‌کند تا شهروندان را برای رقابت در بازار آزاد آماده سازد و یک شبکه امنیتی را برای محافظت از آن‌ها در برابر شکست‌های بازار فراهم می‌آورد. این شیفت از "کنترل تولید" به "مدیریت فرصت"، جوهر اصلی و عملگرایانه لیبرالیسم اجتماعی است. برای اثبات این مدعا که لیبرالیسم اجتماعی تنها یک تئوری نیست، بلکه یک مدل حکمرانی اثبات‌شده است، باید به تجربه‌های بین‌المللی و ابزارهایی که این ایدئولوژی در عمل به کار می‌برد، بپردازیم. این مدل در واقعیت، به دو شکل عمده اجرایی ظهور یافته است؛ مدل رفاه فراگیر نوردیک و مدل پراگماتیستی "راه سوم".

کشورهای نوردیک-سوئد، دانمارک و نروژ - نمونه‌های کلاسیک و بسیار موفق از تلفیق کارآمدی بازار آزاد با تعهدات سوسیال دموکراتیک هستند که در دهه‌های اخیر، بیش از پیش به لیبرالیسم اجتماعی نزدیک شده‌اند. در این کشورها، بازار آزاد با وجود مقررات سخت‌گیرانه، برای تولید ثروت و ایجاد رقابت‌پذیری به رسمیت شناخته شده است. نرخ‌های مالیات بر شرکت‌ها و مقررات بانکی در بسیاری از موارد به استانداردهای بین‌المللی نزدیک شده و خصوصی‌سازی نیز در بخش‌های خدماتی صورت گرفته است. اما تفاوت اصلی و هسته سوسیالیستی آن‌ها در مکانیزم توزیع مجدد ثروت باقی مانده است. نوردیک‌ها با استفاده از مالیات‌های تصاعدی بالا بر درآمد فردی و نیروی کار، بودجه لازم را برای تأمین دولت رفاهی فراگیر فراهم می‌کنند. خدمات اجتماعی مانند آموزش عالی، بهداشت و مراقبت از کودکان در این کشورها نه یک امتیاز، بلکه حقوق اساسی شهروندی هستند که مستقیما از اصل برابری فرصت رالز حمایت می‌کنند. این مدل نشان می‌دهد که می‌توان یک بازار رقابتی و آزاد داشت، در حالی که نابرابری درآمدی-ضریب جینی - در کمترین سطح جهانی حفظ شود. در تقابل با مدل نوردیک، رویکرد "راه سوم" که توسط آنتونی گیدنز نظریه‌پردازی شد و توسط "تونی بلر" و "گرهارد شرودر" به اجرا درآمد، نشان‌دهنده پراگماتیسم سیاسی لیبرالیسم اجتماعی در اروپای مرکزی است. راه سوم در اصل، اعتراف آشکار سوسیال دموکراسی به ناتوانی مدل‌های قدیمی خود در رقابت با جهانی‌سازی نئولیبرالی بود. این رویکرد به معنای:

١. پذیرش بی‌قید و شرط اقتصاد بازار و جهانی‌سازی: هدف دیگر براندازی سرمایه‌داری نبود، بلکه مدیریت سرمایه‌داری و انسانی کردن آن بود.

٢.اصلاح دولت رفاه (از نانوا به سرمایه‌گذار): تمرکز دولت از توزیع پول و مزایای نقدی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های انسانی و ایجاد مهارت منتقل شد. سیاست‌هایی مانند اصلاحات هارتز در آلمان - کاهش مزایای بیکاری و افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار و اعطای استقلال به بانک مرکزی در بریتانیا نشان داد که این احزاب برای حفظ ثبات اقتصادی، اصول لیبرالیستی را پذیرفته‌اند.

هر دو مدل نوردیک و راه سوم، در جوهره خود، به اصول لیبرالیسم اجتماعی متعهد ماندند؛ حاکمیت قانون، آزادی‌های مدنی و مالکیت خصوصی را پذیرفتند، اما در عین حال با مکانیسم‌های دولتی - چه از طریق توزیع مجدد سنگین نوردیک، چه از طریق سیاست‌های توانمندسازی راه سوم - به دنبال عادلانه ساختن بستر رقابت و تضمین حداقل‌های زندگی بودند. در نهایت، موفقیت لیبرالیسم اجتماعی از طریق شاخص‌های توسعه انسانی و شفافیت اقتصادی قابل سنجش است. کشورهایی که این مدل را به درجات مختلف پذیرفته‌اند، عموما در رده‌های بالای جهانی از نظر کیفیت زندگی، امید به زندگی، سطح آموزش و درک فساد قرار دارند. این مدل توانسته است آن پارادوکسی سوسیالیستی را کە می‌گفت: " نمی‌توان همزمان بازار آزاد و عدالت اجتماعی داشت" به‌طور عملی رد کند. ثبات اقتصادی همراه با تعهد به حقوق شهروندی و توانمندسازی افراد - به‌جای وابسته‌کردن آن‌ها به دولت - این سیستم را به قوی‌ترین گزینه برای جوامعی تبدیل کرده است که در پی توسعه همه‌جانبه هستند.

انتقال چارچوب نظری لیبرالیسم اجتماعی به واقعیت‌های خاورمیانه و کشورهای در حال گذار یک ضرورت ساختاری است که ریشه در شکست‌های پی‌درپی پارادایم‌های سنتی دارد. در شرایط کنونی منطقه، مدل لیبرالیسم اجتماعی چارچوبی است که می‌تواند به طور همزمان به بحران‌های سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پاسخ دهد. بزرگترین آفت اقتصادی در خاورمیانه، نه ناتوانی در تولید ثروت، بلکه شیوع پدیده "سرمایه‌داری رفاقتی" و اتکا به درآمد رانتی است. در این ساختارها، سیاست‌مداران و احزاب سیاسی، اقتصاد را کنترل می‌کنند و توزیع منافع اقتصادی بر اساس نزدیکی به قدرت است نه بر اساس رقابت، شایستگی یا خلاقیت. این دقیقا همان نقطه‌ای است که لیبرالیسم اجتماعی به‌عنوان یک نیروی اصلاح‌گر وارد عمل می‌شود. لیبرالیسم اجتماعی با تأکید بر اصول لیبرالیسم کلاسیک، یعنی حاکمیت مطلق قانون خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. تنها از طریق ایجاد نهادهای مستقل و شفاف است که می‌توان بازار آزاد را از چنگال انحصارهای سیاسی و رانتی آزاد کرد. پذیرش بازار آزاد رقابتی با تعهد به پاسخگویی و شفافیت، تنها راه برای متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. در غیاب یک چارچوب لیبرال اجتماعی، هرگونه تلاش برای خصوصی‌سازی یا اصلاحات اقتصادی صرفا به انتقال رانت از دولت به گروه‌های سیاسی نزدیک به قدرت منجر خواهد شد. جامعه خاورمیانه به دلیل افزایش سطح سواد، دسترسی به فناوری و ارتباط با جهان به ویژه نسل‌های جوان، اکنون با مطالبات جدیدی روبروست که فراتر از نان و آب است و بر آزادی‌های فردی و حقوق مدنی متمرکز است.

. مسئله زنان و حقوق فردی: این مطالبات، ریشه در آزادی‌های مثبت و منفی لیبرالیسم اجتماعی دارند. لیبرالیسم اجتماعی تنها مدلی است که می‌تواند ضمن تأکید بر برابری فرصت اقتصادی، حقوق و آزادی‌های فردی را نیز تضمین کند. مدل‌های ایدئولوژیک - سوسیالیستی دولتی و اقتدارگرا، معمولا به بهانه "دشمن خارجی" یا "مصالح عمومی"، حقوق و آزادی‌های فردی و مطالبات زنان را سرکوب کرده‌اند.

. فناوری و محیط زیست: لیبرالیسم اجتماعی با تمرکز بر "دولت توانمندساز"، می‌تواند به حل چالش‌های نوین مانند بحران آب و محیط زیست بپردازد. دولت باید از طریق سرمایه‌گذاری عمومی در تحقیق و توسعه و زیرساخت‌های سبز، از طریق بازار و بخش خصوصی، به راه‌حل‌های پایدار دست یابد.

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای نابرابری شدید اقتصادی در منطقه، بی‌ثباتی و ظهور پوپولیسم یا افراط‌گرایی است. وقتی جوانان هیچ چشم‌اندازی برای مشارکت در اقتصاد و سیاست ندارند، به سمت ایدئولوژی‌های رادیکال - چه مذهبی و چه چپ افراطی - سوق داده می‌شوند. در اینجا، تعهدات سوسیالیستی لیبرالیسم اجتماعی-تأمین آموزش و بهداشت رایگان و عمومی - حیاتی می‌شود. این خدمات، به عنوان یک شبکه امنیتی، به شهروندان اطمینان می‌دهند که اگر در بازار شکست بخورند، از هستی ساقط نخواهند شد. این اطمینان، نرخ ریسک‌پذیری در جامعه را بالا می‌برد و بستر را برای نوآوری و کارآفرینی فراهم می‌سازد. در نهایت می‌توان گفت؛ لیبرالیسم اجتماعی چارچوبی را فراهم می‌کند که در آن، اقتصاد بازار آزاد به عنوان موتور محرک تولید ثروت عمل می‌کند، در حالی که دولت مسئول از این ثروت برای توزیع منصفانه فرصت‌ها استفاده می‌کند؛ این تنها راهی است که جوامع خاورمیانه می‌توانند از دام توسعه اقتصادی بدون توسعه انسانی و اجتماعی رهایی یابند.

تحلیل تحولات ایدئولوژیک و ساختاری دهه‌های اخیر، در نهایت به یک نتیجه‌گیری ختم می‌شود؛ لیبرالیسم اجتماعی دیگر یک انتخاب ایدئولوژیک در کنار سوسیالیسم یا لیبرالیسم کلاسیک نیست، بلکه به سنتز نهایی و پارادایم مسلط حکمرانی موفق در جهان امروز تبدیل شده است. این مدل، در عمل، تئوری دوگانگی میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی را باطل اعلام کرده و ثابت کرده است که این دو، نه در تقابل، بلکه در پیوند با یکدیگر به رشد پایدار می‌رسند. لیبرالیسم اجتماعی با درس گرفتن از شکست‌های تاریخی، به دو شکل عمده افراطی پشت کرده است:

١.رد استبداد دولتی: با پذیرش کامل مالکیت خصوصی و حاکمیت قانون، از ایجاد بورکراسی ناکارآمد و سرکوب آزادی‌های فردی که اغلب در مدل‌های ایدئولوژیک دیده می‌شد، پرهیز می‌کند.

٢. رد بی‌رحمی و بی‌عدالتی لیبرالیسم لسه‌فر: با تعهد به تأمین شبکه امنیتی رفاهی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و اصل تفاوت رالز، از بی‌عدالتی و نابرابری شدید اقتصادی که منجر به بی‌ثباتی می‌شود، جلوگیری می‌نماید.

بنابراین، این مدل در جوامعی چون خاورمیانه که بیش از هر زمان دیگری به ثبات، شفافیت و آزادی‌های مدنی نیاز دارند، چارچوبی را فراهم می‌کند که در آن، رقابت اقتصادی اجازه تولید ثروت می‌دهد و تعهد اجتماعی اطمینان می‌دهد که این ثروت برای توزیع منصفانه فرصت‌ها به کار گرفته شود. این رویکرد، در واقع، تنها راه برای مهار "سرمایه‌داری رانتی" و جایگزینی آن با "سرمایه‌داری شفاف و پاسخگو" است. هدف غایی لیبرالیسم اجتماعی، جدای از توزیع مجدد درآمد، توانمندسازی فردی است. در این مدل، دولت وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که شهروند بتواند آزادانه و با شایستگی در بازار رقابت کند؛ آموزش رایگان و باکیفیت، سلامت عمومی و دسترسی به فناوری همگی ابزارهایی هستند برای تحقق این آزادی مثبت. در نتیجه؛ در پرتو چالش‌های عصر جهانی‌سازی، بحران‌های محیط زیست، ظهور فناوری‌های نوین و مطالبات فزآینده جامعه مدنی برای آزادی، مدل‌های افراطی و سنتی قادر به ارائه پاسخ‌های جامع و پایدار نیستند. احزاب سیاسی در خاورمیانه و کشورهای در حال گذار، برای بقا و رسیدن به توسعه پایدار، چاره‌ای جز گذر از ایدئولوژی‌های سخت و پذیرش عمل‌گرایی لیبرال - اجتماعی ندارند. این گذار، به معنای رها کردن آرمان‌های انسانی چپ نیست، بلکه به معنای یافتن ابزارهای کارآمد و مدرن همچنین بەروز سازی و ارتقا برای تحقق این آرمان‌ها در بستر یک جهان بازارمحور است. موفقیت این سنتز در اروپا، تأییدی قاطع بر این مدعاست که میانه‌روی لیبرال - اجتماعی، پارادایم مسلط توسعه در قرن بیست و یکم است.