عادل درخشانی

مقدمه

انتشار «دفترچه‌ی اضطرار» از سوی رضا پهلوی، در چارچوب تلاش‌های تازه‌ی جریان سلطنت‌طلب برای بازتعریف نقش خود در معادله‌ی گذار سیاسی ایران، بار دیگر مفهوم «اضطرار» را به کانون گفتمان سیاسی بازگردانده است. این سند، با تأکید بر وضعیت بحرانی کشور، می‌کوشد تمرکز تصمیم‌گیری، تعلیق موقت فرآیندهای دموکراتیک و اولویت‌بخشی به انسجام از بالا را به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از وضعیت موجود توجیه کند.

بااین‌حال، مسئله‌ی اصلی نه صرفاً در محتوای یک سند خاص، بلکه در منطق سیاسی‌ای نهفته است که این سند آن را بازنمایی می‌کند؛ منطقی مبتنی بر نجات از مرکز، سیاست‌ورزی از بالا به پایین و بی‌اعتنایی ساختاری به تجربه‌های زیسته‌ی پیرامون‌های ملی. این منطق که در ادبیات جدید سلطنت‌طلبان با واژگانی چون «ثبات»، «وحدت ملی» و «دوره‌ی اضطرار» بازتولید می‌شود، در واقع تداوم همان سنت تاریخی تمرکزگرایی در سیاست ایران است؛ سنتی که همواره به بهای حذف ملت‌های غیرفارس و سرکوب کثرت سیاسی تمام شده است.

تز اصلی این مقاله بر دو گزاره‌ی محوری استوار است:

نخست آن‌که اضطرار، هنگامی که از مرکز و بدون به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت تعریف می‌شود، نه ابزار گذار، بلکه مکانیسمی برای بازتولید استبداد است؛

و دوم آن‌که شرق کوردستان، به‌عنوان یکی از مزمن‌ترین میدان‌های اضطرار زیسته در ایران، آزمون‌گاهی تعیین‌کننده برای سنجش صداقت و کارآمدی چنین پروژه‌هایی به‌شمار می‌رود.

اضطرار به‌مثابه ابزار قدرت، نه صرفاً وضعیت استثنایی

در نظریه‌ی سیاسی، اضطرار معمولاً به‌عنوان وضعیتی استثنایی تعریف می‌شود که در آن، به‌منظور مواجهه با بحرانی حاد، تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری سریع به‌طور موقت توجیه‌پذیر تلقی می‌شود. بااین‌حال، تجربه‌ی تاریخی دولت‌های اقتدارگرا نشان داده است که «اضطرار» اغلب نه یک وقفه‌ی کوتاه در نظم سیاسی، بلکه دروازه‌ی ورود به اشکال جدیدی از استبداد بوده است.

در گفتمان سلطنت‌طلبان معاصر، اضطرار نه از دل یک گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر، بلکه از منظر مرکز سیاسی و با نگاهی تکنوکراتیک تعریف می‌شود. در این چارچوب، جامعه‌ی ایران به‌صورت توده‌ای همگن و نیازمند نجات ترسیم می‌شود و تفاوت‌های ملی، تاریخی و سیاسی یا نادیده گرفته می‌شوند یا به «مسائل ثانویه» فروکاسته می‌شوند که قرار است پس از عبور از بحران به آن‌ها پرداخته شود. این تعلیق دائمی مطالبات اساسی، خود نشانه‌ای روشن از منطق اقتدارگرای نهفته در سیاست اضطراری است.

شرق کوردستان: اضطرار به‌مثابه وضعیت دائمی

برای جامعه‌ی کورد در شرق کوردستان، اضطرار نه یک وضعیت استثنایی، بلکه شکل عادی حکمرانی بوده است. دهه‌ها امنیتی‌سازی، سرکوب سیاسی، توسعه‌نیافتگی تحمیلی و حذف سیستماتیک از ساختار قدرت مرکزی، وضعیتی را پدید آورده که می‌توان آن را «اضطرار مزمن» نامید.

در چنین بستری، هر فراخوانی به تمرکز قدرت از مرکز، حتی اگر با ادبیات گذار و دموکراسی آراسته شود، به‌درستی به‌عنوان تهدیدی علیه حق حیات سیاسی جامعه‌ی کورد درک می‌شود. حافظه‌ی تاریخی کوردستان سرشار از تجربه‌هایی است که در آن‌ها وعده‌ی نجات، به تشدید سرکوب انجامیده است؛ از دولت رضاشاهی تا جمهوری اسلامی، و اکنون در بازتولید همان منطق در قالب سکولاریسم سلطنت‌طلبان.

حق تعیین سرنوشت: خط قرمز دموکراسی واقعی

در این چارچوب، حق تعیین سرنوشت نه یک مطالبه‌ی احساسی، بلکه سنگ‌بنای هر نظم سیاسی دموکراتیک و چندملیتی است. این حق، به ملت کورد امکان می‌دهد درباره‌ی فرم، سطح و سازوکار قدرت سیاسی خود تصمیم بگیرد و رابطه‌ی خود با مرکز را نه از موضع تابعیت، بلکه از موضع توافق سیاسی تعریف کند.

نادیده‌گرفتن این اصل، آن‌گونه که در ادبیات «دفترچه‌ی اضطرار» و کلیت گفتمان سلطنت‌طلبی مشاهده می‌شود، به‌معنای بازتولید همان منطق دولت–ملت اقتدارگرا و گفتمان «به زور حق با ماست» است؛ با این تفاوت که این‌بار به نام گذار و نجات ملی عرضه می‌شود. در غیاب حق تعیین سرنوشت، اضطرار ناگزیر به ابزاری برای حذف تفاوت و تحمیل وحدت صوری بدل می‌شود.

احزاب کورد و سیاست خودتعیینی

در شرق کوردستان، احزاب سیاسی کورد ــ و به‌ویژه حزب دموکرات کوردستان ایران ــ نقشی محوری در صورت‌بندی سیاسی حق تعیین سرنوشت ایفا کرده‌اند. این احزاب، برخلاف تصویرسازی رایج در گفتمان مرکزگرا، نه نیروهایی آشوب‌طلب، بلکه حاملان پروژه‌ای سیاسی مبتنی بر گفت‌وگو، توافق و خودتعیینی بوده‌اند.

تأکید این جریان‌ها بر تعیین فرم نظام سیاسی کوردستان از طریق اراده‌ی جمعی مردم و نمایندگان سیاسی آنان، دقیقاً همان نقطه‌ای است که با منطق اضطرار سلطنت‌طلبان در تعارض قرار می‌گیرد؛ چراکه خودتعیینی سیاسی ذاتاً تمرکز قدرت را محدود و سیاست نجات از بالا را بی‌اعتبار می‌کند.

نقد صریح دفترچه‌ی اضطرار و گفتمان سلطنت‌طلبی

دفترچه‌ی اضطرار، نه به‌طور تصادفی بلکه به‌صورت ساختاری، از مواجهه‌ی شفاف با مسئله‌ی کوردستان و حق تعیین سرنوشت طفره می‌رود. این سکوت، ادامه‌ی همان سنت دیرپای سلطنت‌طلبی است که همواره وحدت را بر عدالت و تمرکز را بر نمایندگی ترجیح داده است.

اصرار بر تعلیق مطالبات ملی به بهانه‌ی اضطرار، در عمل به معنای تعلیق دموکراسی است و از سرکوب زودهنگام خبر می‌دهد. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که چنین تعلیق‌هایی هرگز موقتی نبوده‌اند و همواره به تثبیت اشکال جدیدی از استبداد انجامیده‌اند.

نتیجه‌گیری

شرق کوردستان نشان می‌دهد که اضطرار، اگر بدون به‌رسمیت‌شناختن حق تعیین سرنوشت تعریف شود، نه پلی به‌سوی دموکراسی، بلکه تداوم همان چرخه‌ی سلطه است. هر پروژه‌ی گذاری که از مرکز و با منطق نجات‌بخش اقتدارگرایانه طراحی شود، محکوم به بازتولید بحران مشروعیت خواهد بود.

دموکراسی در ایران، اگر قرار است واقعی و پایدار باشد، از مسیر پذیرش کثرت ملی و خودتعیینی سیاسی می‌گذرد؛ نه از راه دفترچه‌های اضطراری‌ای که بیش از آن‌که پاسخ‌گوی پیرامون باشند، بازتاب‌دهنده‌ی ترس مرکز از تنها ماندن با کویرند.