عمر بالکی

در دی‌ماه امسال، برای مدتی بیش از بیست روز، اعتراضات مردمی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی، بیشترِ خیابان‌های شهرها و بخش‌های ایران را فرا گرفت؛ به‌گونه‌ای که در برابر دیدگان جهانیان، ارکان و بنیان‌های این رژیم بار دیگر به لرزه درآمد و در آستانه فروپاشی قرار گرفت. از همین رو، دولتمردان این رژیم با قطع خطوط ارتباطی، تلاش کردند تا مانع از رسیدن اخبار و اطلاعاتِ اعتراضات مردم ایران به دنیای خارج شوند.

آن‌ها بر آن بودند تا با سوءاستفاده از این فرصت و با به‌کارگیری تمام توان نظامی و امنیتی، به شیوه‌ای بسیار وحشیانه به سرکوب معترضان بپردازند؛ به‌طوری‌که آمار قربانیان (کشته‌شدگان و مجروحان) مایه شگفتی ملل جهان شده است؛ این‌که چگونه یک حکومت می‌تواند به این آسانی هزاران نفر از شهروندان خود را قتل‌عام کند. این رفتارها واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی دولت‌ها، به‌ویژه آمریکا، کشورهای اروپایی و متحدانشان به دنبال داشت؛ تا جایی که در بیشتر اظهارات مقامات این کشورها، این جمله کلیدی به چشم می‌خورد: «زمانی که یک حکومت تنها از طریق خشونت و سرکوب در قدرت می‌ماند، در واقع عمر آن حکومت به پایان رسیده است.» به‌عبارتی دیگر، آن حاکمیت مشروعیت خود را در میان جامعه به‌کلی از دست داده است.

طبق تحلیل کارشناسانِ امور ایران، اعتراضات این بار با اعتراضات پیشین متفاوت است. هرچند این حرکت تداوم جنبش‌های قبلی محسوب می‌شود، اما با این تفاوت که این بار بحران بزرگ اقتصادی، سقوط بی‌سابقه ارزش ریال، فروپاشی مشروعیت سیاسی رژیم نزد مردم (به‌ویژه پس از جنگ دوازده‌روزه)، از دست دادن جایگاه بین‌المللی، تضعیف گروه‌های نیابتی در منطقه و فرسودگی و درماندگی نهادهای رژیم در اداره کشور، همگی دست به دست هم داده‌اند. این عوامل باعث شده است که آینده جمهوری اسلامی بسیار تیره و مبهم به نظر برسد.

اگرچه جمهوری اسلامی در جریان «خیزش ژینا» توانست از طریق سرکوب و در عین حال با عقب‌نشینی‌های موقت و کاهش فشارها در موضوع «حجاب اجباری» (به‌ویژه در مناطق مرکزی ایران)، در ظاهر اعتراضات را تا حدی مهار کند، اما موج جدید خیزش مردم ریشه در معیشت، تنگناهای زیستی و بحران‌های سیاسیِ انباشته‌شده دارد. این چالش‌ها پیامد مستقیم سیاست‌های نادرست حاکمان این رژیم طی ۴۶ سال گذشته است و به آسانی قابل حل نیستند؛ چرا که با توجه به تجربیات پیشین و وخامت اوضاع زندگی، دیگر هیچ وعده و پیمانی از سوی مسئولان رژیم برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، نزد مردم باورکردنی نیست.

حاکمان جمهوری اسلامی در طول نزدیک به نیم قرن حکمرانی در ایران، با ایجاد صدها بحران امنیتی و اقتصادی در منطقه و جهان، به عنوان حکومتی جنگ‌افروز و حامی تروریسم شناخته شده‌اند و از همین رو، مشروعیت‌شان به شدت زیر سؤال رفته است؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم در داخل ایران داشته است. بنابراین، برای حاکمانی که خود خالق این وضعیت بوده‌اند، با توجه به بن‌بست‌های موجود و باورهای ایدئولوژیک‌شان، بسیار دشوار است که بتوانند راه حلی برای برون‌رفت از این شرایط بیابند.

در عصر حاضر، تمامی حکومت‌هایی که مشروعیت خود را از مردم گرفته‌اند، هرگز از اعتراضات مردم نمی‌هراسند، بلکه تلاش می‌کنند با شنیدن خواسته‌های مردم، مطالبات آن‌ها را اجرایی کنند. اما در مقابل، حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی که معتقدند مشروعیت قدرتشان از سوی خداوند به آن‌ها عطا شده است، هیچ ارزشی برای اراده مردم قائل نیستند و می‌کوشند با تمام توان، مردم را مطیع و تسلیم کنند. از این رو می‌بینیم هر زمان که اعتراضات مردمی علیه سیاست‌های غلط در داخل ایران شعله‌ور می‌شود، حاکمان جمهوری اسلامی بلافاصله به متهم کردن معترضان به جرم «محاربه» (جنگ با خدا) پناه می‌برند؛ آن‌ها با این فتوا، راه را برای سرکوب بی‌رحمانه مردم هموار می‌کنند؛ شیوه‌ای که طبق تمامی معیارهای حقوقی معاصر، «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود.

اما تاریخ ثابت کرده است که پیامد این کشتارهای خونین، نه‌تنها ثبات و آرامشی برای جمهوری اسلامی به ارمغان نمی‌آورد، بلکه خود به عاملی برای زوال همیشگی قدرت بدل می‌شود. در طول ۴۶ سال گذشته، جنایاتی نظیر کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، ترور مخالفان در داخل و خارج، سرکوب قیام دانشجویان، اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و خیزش ژینا در سال ۱۴۰۱، هرگز نتوانسته‌اند ثبات سیاسی و امنیتی پایداری را برای حاکمان تهران فراهم کنند. این رفتار جمهوری اسلامی از آنجا سرچشمه می‌گیرد که این رژیم صرفاً تشنه قدرت نیست، بلکه سیستمی ایدئولوژیک است که سرکوب و کشتارِ دگراندیشان و معترضان را با پوشش دین و مذهب، روا و جایز می‌شمارد. به عبارتی دیگر، در ساختار جمهوری اسلامی، خشونت و کشتار تنها یک ابزار سرکوب نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت سیاسی این رژیم است.

در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که سرکوب، اعدام و ترور هرگز نمی‌تواند ثبات را در جامعه مستقر کند؛ بلکه برعکس، هرچه خشونتِ عریانِ قدرت بیشتر شود، شکاف میان مردم و حکومت عمیق‌تر می‌گردد. خشونت حکومتی ناگزیر به واکنش‌های تند منجر می‌شود و هر موجی از اعتراض که سرکوب می‌گردد، در درون خود بذرِ خیزش دیگری را می‌کارد. آنچه اکنون در ساختار جمهوری اسلامی مشهود است، نشان می‌دهد که این رژیم به دلیل فروپاشی مشروعیت سیاسی، بحران‌های حاد اقتصادی و اجتماعی، گسترش شکاف در بدنه قدرت و گسست از جامعه جهانی، اندک‌اندک به سوی سقوط حتمی پیش می‌رود. ملت‌های ایران نیز بیش از هر زمان دیگری به این لحظه سرنوشت‌ساز نزدیک شده‌اند که بار دیگر آزادانه درباره آینده خود تصمیم بگیرند و سیستم حکمرانی نوین کشورشان را تعیین کنند.