دکتر کویستان گادانی
در سالهای اخیر، ایران شاهد موجهای پیدرپی اعتراضات مردمی بوده است که بیانگر یک بحران عمیق و ساختاری در نظام حکمرانی کشور است. این اعتراضات بهویژه پس از انقلاب ژینا (در سال ۲۰۲۲) رویدادهایی تصادفی یا مقطعی نبودند، بلکه نتیجه دههها حکومت اقتدارگرا، حذف سیاسی، سوءمدیریت اقتصادی، اختلاسهای میلیاردی افراد حکومتی، نقض قوانین بینالمللی و نقض سیستماتیک حقوق مدنی و جمعی هستند. آنچه اعتراضات اخیر را متمایز میکند، گستردگی و فراگیری آنها و حضور زنان، جوانان، کارگران و فعالان حوزههای مختلف ملتهای تحت ستم در سراسر کشور است.
در سطح داخلی، رژیم ایران بهجای اصلاحات واقعی، مسیر سرکوب را در پیش گرفته است. کشتار معترضان، بازداشتهای گسترده، اعدامها و امنیتیسازی فضای عمومی، بحران مشروعیت حکومت را تشدید کرده است. در سطح بینالمللی، ناآرامیهای داخلی ایران با افزایش تنشهای منطقهای درهمتنیده شده است. جنگ دوازدهروزه اسرائیل ثابت کرد ایران برخلاف آن ادعایی که در حوزه نظامی و امنیتی دارد، ببری کاغذی بیش نیست و رژیم ایران نتوانست و یا نخواست پیام بینالمللی این جنگ را بفهمد و در پی اصلاح امور داخلی و خارجی برآید. وضعیت کنونی ایران وضعیتی بنبستگونه است؛ حکومتی که توان رفرم ریشهای و معنادار را ندارد و جامعهای که حاضر نیست به سکوت گذشته بازگردد. آینده ایران بهشدت محل مناقشه است. سناریوهای محتمل شامل تشدید اقتدارگرایی، اصلاحات کنترلشده در چارچوب نظام موجود، یا گسستی بنیادین در ساختار قدرت سیاسی است؛ اما آنچه غالباً در بحثهای بینالمللی نادیده گرفته میشود، تعهد واقعی به حق تعیین سرنوشت ملتهای غیرفارس، بهجای مهندسی سیاسی از بیرون است.
دولتهای غربی اغلب از حمایت خود از مردم و حقوق بشر سخن میگویند، در حالی که سیاستهایشان همزمان تحت تأثیر منافع راهبردی شکل میگیرد. این تناقض در پوشش رسانههای غربی نیز قابل مشاهده است. رسانههایی که خود را مدافع دموکراسی معرفی میکنند، در عمل گاه چهرهها یا جریانهای خاصی از اپوزیسیون را بهعنوان "بدیل طبیعی" رژیم ایران برجسته میسازند. برجستهسازی روزافزون جریانی خاص بهعنوان "رهبر" یا "نماد وحدت ملی"، نمونهای روشن از این رویکرد غیردموکراتیک و تشدید گرایشهای استبدادی است. این رویکرد از نظر سیاسی نادرست و از منظر هنجاری ناسازگار است. ایران یک دولت-ملت همگن نیست، بلکه جامعهای کثیرالمله است و باید این شاخصهای تکثر در نظر گرفته شود و انحصار رسانهای بداند هیچ فرد، خاندان یا جریان سیاسی واحدی نمیتواند مدعی نمایندگی این تنوع باشد. ترجیح دادن یک چهره اپوزیسیون بر دیگران، بیطرفی نیست، بلکه مداخله سیاسی برای بازتولید استبداد است.
حمایت از یک جناح خاص اپوزیسیون و بایکوت کردن صداهای دیگر در تضاد با اصول دموکراتیکی است که بازیگران غربی مدعی دفاع از آنها هستند. دموکراسی صرفاً جایگزینی یک نخبه حاکم با نخبه دیگر نیست، بلکه فرآیندی است که طی آن مردم آزادانه سرنوشت سیاسی خود را تعیین میکنند. رسانههایی که به تریبون تبلیغاتی اپوزیسیون گزینشی بدل میشوند، ناخواسته همان چیزی را بازتولید میکنند که دههها قدرت دولتی در ایران بر آن استوار بوده است. صدای فاشیسم از هر منبری که باشد محکوم است و مبارزه کنونی مردم برای برقراری دموکراسی و آزادی است و تکثر جامعه باید بهصورت حقوقی در قانون اساسی جامعهای آزاد نمود پیدا کند. مسئله کوردها نمونهای روشن از این چالش است. کوردها صرفاً یک "موضوع اقلیت" نیستند، بلکه مردمی با مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مشخصاند. حقوق و خواستههای آنان نمیتواند از سوی بازیگران خارجی یا چهرههایی از اپوزیسیون که در جامعه کوردستان و میان ملت کورد پایگاه مشروع ندارند، نمایندگی شود. احزاب کورد و بهویژه پایگاه مردمی حزب دموکرات بهعنوان نماینده واقعی کوردها، تنها بازیگران مشروع برای بیان این مطالبات و ورود به گفتوگو با هر نظام سیاسی آینده در ایران هستند.
گذار دموکراتیک واقعی در ایران باید فراگیر، چندصدایی و حاصل گفتوگوی درونی باشد. چنین گذاری باید واقعیت ایران کثیرالمله را به رسمیت بشناسد و مشارکت سیاسی برابر را برای همه آحاد مردم تضمین کند. هر تلاشی برای تعیین پیشاپیش رهبری یا نظام سیاسی آینده ایران از خارج، خطر بیاعتبار ساختن آن آینده و شکننده بودن دموکراسی را از همان آغاز در پی دارد. رسانههای غربی در این زمینه مسئولیتی جدی برعهده دارند و بهتر است بهجای جانبداری از نتایج سیاسی مطلوب خود، بر اصول تمرکز کنند: حقوق بشر، آزادی بیان، تکثر سیاسی و حق ملتها برای انتخاب نمایندگان خود. جانبداری از یک جناح در منازعات اپوزیسیون ایران، همبستگی با مردمی که روزانه در خیابانها زخمی و کشته میشوند نیست، بلکه مداخله و به هدر دادن هزینهی تغییر بهسوی دموکراسی است.
کوردستان را نمیشود نادیده گرفت
تجلی عینی و بیبدیل اراده سیاسی را میتوان در اعتصابات سراسری و هماهنگ شهرهای مختلف کوردستان در حمایت از ایلام و کرماشان مشاهده کرد. این حرکتهای جمعی، فراتر از یک واکنش عاطفی یا نژادی، بلکه مهر تأییدی بر پیوند ناگسستنی، اتحاد جغرافیایی و همسرنوشت بودن ملت کورد و اتحادی سیاسی در سراسر این قلمرو بود. اعتصابات اخیر ثابت کرد که کوردستان نه مجموعهای از نقاط پراکنده، بلکه یک پیکره واحد سیاسی و اجتماعی است که در برابر ستم، واکنشی سیستماتیک و تشکیلاتی نشان میدهد.
این همبستگی پولادین میان شمال و جنوب کوردستان، حامل پیامی صریح برای تمامی بازیگران داخلی و بینالمللی است و آن این است که ملت کورد به سطحی از خودآگاهی سیاسی و انسجام ملی رسیده است که هیچ معادلهای در آینده ایران بدون حضور و رضایت آنان به سرانجام نخواهد رسید. در هرگونه تغییر احتمالی در ساختار قدرت یا دگرگونی در جغرافیای سیاسی آینده ایران، نادیده گرفتن "حق تعیین سرنوشت" برای ملت کورد، نه تنها نادیده گرفتن یک حق دموکراتیک و بینالمللی، بلکه چشمپوشی بر واقعیتهای موجود در میدان است. هرگونه طرحی برای آینده ایران که بر پایه به رسمیت شناختن این تکثر و حق تعیین سرنوشت ملل بنا نشود، محکوم به بازتولید همان چرخه استبداد و ناپایداری است که دهههاست بر این جغرافیا سایه افکنده است. ملت کورد با اتکا به پیشینه مبارزاتی و اتحاد مثالزدنی خود، نشان داده است که دیگر پذیرای هیچ شکلی از قیمومیت یا مهندسی سیاسی نیست و خود، معمار اصلی سرنوشت سیاسی خویش خواهد بود و مدلی از حکمرانی را میپذیرد که خود نقش اصلی را در آن ایفا کند و حقوق ملت کورد در آن تضمین شده باشد.
