در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه و مرسوم جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی، دادستان کل رژیم با ادبیاتی تهدیدآمیز، هرگونه همراهی با اعتراضات را ذیل اتهامهای سنگین امنیتی قرار داد.
دادستان کل رژیم روز جمعه ۱۲ دیماه، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در حمایت از معترضان ایران، هشدار داد: "هرگونه همراهی، هماهنگی یا ایفای نقش در پروژههای بیثباتکننده دشمنان ملت ایران، تحت هر عنوانی، اقدامی علیه امنیت ملی و نظم عمومی تلقی میشود."
این اظهارات در حالی بیان میشود که اعتراضات اخیر، عمدتاً ریشه در بحران عمیق معیشتی، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید شهروندان داشته است.
خبرگزاری "میزان" وابسته به قوه قضاییه رژیم به نقل از موحدی، وضعیت اقتصادی ایران را به مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی نسبت داد.
او ضمن اذعان به بخشی از مشکلات ناشی از "کاستیها و چالشهای مدیریتی"، مدعی شد دستگاههای مسئول در حال پیگیری و جبران این نارساییها هستند؛ ادعایی که با تداوم تورم، رکود و گسترش فقر در جامعه همخوانی ندارد.
دادستان کل رژیم در ادامه و در سخنانی فرافکنانه، بدون اشاره به نادیدهگرفتن نقش سیاستهای داخلی، ناکارآمدی مدیریتی و فساد سیستماتیک، بخش عمده فشارهای معیشتی را نتیجه تحریمهای آمریکا دانست و آنها را "تروریسم اقتصادی" علیه مردم ایران توصیف کرد.
او همچنین با تفکیک میان اعتراضات بهاصطلاح "قانونی" و "آشوب"، تلاش کرد اعتراضات خیابانی را به خشونت و تخریب پیوند بزند تا به برخوردهای امنیتی رژیم همچون سرکوب، بازداشت و قتلعام معترضان مشروعیت ببخشد.
اظهارات دادستان کل رژیم نشان میدهد بهجای پاسخگویی به مطالبات معیشتی و پذیرش مسئولیت بحران موجود، رژیم بار دیگر مسیر تهدید، پروندهسازی امنیتی و ارعاب شهروندان را برگزیده است.
