نهیه خوشکلام

آنا آخماتووا، شاعر روسی که زیستن زیر استبداد استالینی را تجربه کرده بود، جمله‌ای نوشت که امروز بیش از هر زمان دیگری برای ایران معنا دارد:

«آینده، مدت‌ها پیش از آن‌که از راه برسد، سایه‌ی خود را گسترده بود.»

این جمله هشداری است نسبت به لحظه‌هایی که یک جامعه، در آستانهٔ فروپاشی یک نظم سرکوبگر توتالیتر، ناخواسته و گاه آگاهانه برای سوار شدن بر موج زمانه، آیندهٔ خود را از خلال متونی که «گذار» نامیده می‌شوند، از پیش محدود می‌کند. «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطراری (۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی)» یکی از مهم‌ترین این متون است؛ سندی که در ماه ۶ سال ۲۰۲۵ از سوی جریان سلطنت‌طلب تحت عنوان پروژهٔ «شکوفایی ایران» (NUFDI) منتشر شد و مدعی ارائهٔ نقشهٔ راه دوران گذار است.

این مقاله نشان می‌دهد که برخلاف ادعای فنی و بی‌طرف بودن، «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطرار» در سطح حقوق عمومی و طراحی قدرت، چارچوبی بنا می‌گذارد که نه به گسست از منطق اقتدارگرایی، بلکه به تمرکز قدرت، تعلیق مهارهای حقوقی و در نهایت بازتولید قدرت مطلقه می‌انجامد.

رأس متمرکز قدرت در قلب «گذار»

در بخش «روند و ساختار سیاسی گذار از جمهوری اسلامی» (صفحات ۶ تا ۱۴)، ادارهٔ کشور به ساختاری واحد واگذار می‌شود که تحت هدایت «رهبر گذار ملی» عمل می‌کند. این مقام مسئول هدایت کلی فرآیند انتقال قدرت و تضمین عملکرد نهادهای حیاتی کشور است.

از منظر حقوق عمومی، چنین تعریفی رهبر گذار را به مرجع عالی تصمیم‌گیری سیاسی و اجرایی بدل می‌کند، بدون آن‌که حدود اختیارات، سازوکار پاسخ‌گویی یا نظام کنترل نهادی الزام‌آور به‌طور روشن مشخص شود. در این نقطه، اصل تفکیک قوا به‌عنوان سنگ‌بنای هر نظم دموکراتیک عملاً معلق می‌شود و «وضعیت گذار» به فضایی خارج از قاعدهٔ حقوقی بدل می‌گردد.

زنجیرهٔ انتصابی و حذف ارادهٔ عمومی

نهادهای کلیدی دوران گذار به‌صورت انتصابی و از بالا به پایین شکل می‌گیرند. پیش از هر انتخابات آزاد، قدرت اجرایی و نظارتی در زنجیره‌ای بسته متمرکز می‌شود؛ الگویی که در حقوق اساسی، آشکارا ناقض حاکمیت مردم و نمایندگی دموکراتیک است.

وضعیت اضطراری به‌مثابه ابزار تعلیق قانون

سند، با توسل مکرر به «وضعیت اضطراری»، امکان تصمیم‌گیری خارج از روندهای معمول را فراهم می‌کند، بدون آن‌که دامنه، مدت یا مرجع تشخیص اضطرار مشخص شود. این ابهام، برخلاف معیارهای حقوق بین‌الملل بشر، راه را برای تعلیق نامحدود قانون و نظارت هموار می‌سازد.

از منظر حقوق بین‌الملل بشر^* به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، وضعیت اضطراری تنها زمانی مشروع است که محدود، زمان‌مند، متناسب و تحت نظارت مؤثر قضایی باشد. در این سند، اما هیچ تعریف دقیقی از دامنه یا مرجع تشخیص وضعیت اضطراری ارائه نمی‌شود. این ابهام، به‌طور ساختاری امکان توقف اجرایی نظارت، قانون‌مندی و پاسخ‌گویی را فراهم می‌سازد.

مسیر رسمی انتقال به پادشاهی و تثبیت اقتدار شخص‌محور

در بخش مربوط به «همه‌پرسی‌ها و تعیین ساختار نهایی حکومت»، پیش‌بینی شده است که ظرف یک بازهٔ چهارماهه، همه‌پرسی برگزار شود. مطابق بند ۱۲/۶ (صفحه ۹)، گزینه‌های انتخاب مردم به دو شکل از پیش تعیین‌شده: «جمهوری دموکراتیک» یا «پادشاهی» محدود می‌شود.

این تقلیل ارادهٔ سیاسی جامعه به دو گزینهٔ بسته، نه تحقق حق تعیین سرنوشت، بلکه مهندسی ارادهٔ عمومی در قالبی ظاهراً دموکراتیک است. افزون بر این، سند تصریح می‌کند که در صورت انتخاب نظام پادشاهی، حداکثر ظرف دو ماه «اجلاس پادشاه» برگزار و انتقال رسمی قدرت انجام می‌شود. این بدان معناست که انتقال به پادشاهی، نه یک امکان نظری، بلکه بخشی از سناریوی رسمی و زمان‌بندی‌شدهٔ سند است؛ آن هم پس از دوره‌ای که قدرت به‌شدت در رأس گذار متمرکز شده و مهارهای نهادی تضعیف شده‌اند. نتیجه، خطر تثبیت قدرت شخص‌محور پیش از استقرار تضمین‌های دموکراتیک است.

غیبت معنادار تکثر ملی و حقوق جمعی

در متن ۱۶۸ صفحه‌ایِ «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطراری»، هیچ اشاره صریحی به ملت‌های غیرفارس، حقوق زبانی، تمرکززدایی سیاسی، فدرالیسم یا اشکال خودگردانی دموکراتیک دیده نمی‌شود. این غیبت، نه اتفاقی، بلکه بیانگر یک موضع ایدئولوژیک روشن است: بازنمایی ایران به‌عنوان واحدی همگن، یکپارچه و فاقد تکثر ملی، زبانی و فرهنگی.

این نگاه، امتداد همان منطق مرکزگرای اقتدارطلبی است که چه در نظام سلطنتی قبل و چه در جمهوری اسلامی، به حذف هویت‌ها، تبعیض ساختاری و سرکوب سیاسی انجامیده است.

تجربهٔ تاریخی ایران نشان می‌دهد که تمرکز قدرت و یکسان‌سازی اجباری، نه وحدت می‌آفریند و نه آرامش، بلکه خشونت و بی‌ثباتی را بازتولید می‌کند.

نتیجه‌گیری

گذار دموکراتیک بدون به‌رسمیت‌شناختن تکثر واقعی جامعهٔ ایران، به‌ویژه حقوق ملت‌های غیرفارس و مشارکت برابر در قدرت سیاسی و اقتصادی، از همان آغاز ناقص و ناپایدار خواهد بود.

این نوشتار تلاشی است برای گشودن باب پرسش و هشدار نسبت به مسیرهایی که می‌توانند آینده را پیش از آن‌که فرا برسد، رقم بزنند. متن حاضر تنها به بخشی از لایه‌های معنا و مسئله‌ای می‌پردازد که در سطرها و سکوت‌های این سند نهفته‌اند؛ لایه‌هایی که درنگی ژرف و نگاهی نقادانه می‌طلبند.

_{*این رویکرد با الزامات مقرر در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اصول تفسیری سیراکوزا در تعارض آشکار قرار دارد؛ اسنادی که مشروعیت وضعیت اضطراری را منوط به محدودبودن، زمان‌مندی، تناسب و نظارت مؤثر قضایی می‌دانند و هرگونه تعلیق نامحدود قانون را ناقض حقوق بنیادین بشر تلقی می‌کنند.}

_{منبع: دفترچه دوران اضطراری}

_{دفترچه مرحله اضطراری}