
شاهرخ حسنزاده
تجربه مبارزات سیاسی، نظامی و مدنی در دهههای اخیر نشان داده است که هیچیک از ملل و جغرافیاهای ایران، بهتنهایی قادر به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیستند. جنبش سیاسی کوردستان، با وجود دههها فداکاری و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مبارزاتی و تشکیلاتی، امروز به این واقعیت استراتژیک رسیده است که برای دستیابی به خواستههای ملی و دموکراتیک، مبارزه در پیرامون بهتنهایی کفایت نمیکند.
از سوی دیگر، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که برخلاف جنبش ژینا از تهران آغاز شد و لایههای مرکزی ایران را درگیر کرد، بار دیگر ثابت کرد که مرکز نیز بدون همراهی پیرامون (سایر ملل) توان از کار انداختن ماشین قدرت دیکتاتور را ندارد. از اینرو، پیروزی نهایی در گرو ایجاد یک گفتمان مشترک و ائتلافی افقی میان مرکز و پیرامون نهفته است؛ ائتلافی که مستلزم عبور جریانهای مرکزگرا از پارادایم تمامیتارضی بهسوی کثرتگراییِ حقوقمحور است.
در جغرافیای سیاسی ایران، دهه اخیر شاهد توالی خیزشهایی بودهایم که از مطالبات صنفی و مدنی آغاز شده و به جنبشهای هویتی و ساختارشکن انجامیدهاند. پرسش کلیدی اینجاست که چرا این سیستم، علیرغم بحرانهای چندگانه مشروعیت، همچنان بر اریکه قدرت باقی مانده است؟ پاسخ را شاید بتوان در تضاد میان «جغرافیای اعتراض» و «جغرافیای تحزب» یافت.
در حالی که در شهرهای بزرگ، اعتراضات عمدتاً خودجوش و فاقد رهبری حزبی هستند، در مناطقی چون کوردستان، اعتراضات بر بستر دههها تجربه تشکیلاتی شکل میگیرند. بر اساس نظریه بسیج منابع، قدرت واقعی در توانایی سازماندهی منابع انسانی و سیاسی نهفته است. بزرگترین حربه حاکمیت برای ممانعت از پیوند سازمانیافتگی پیرامون با بدنه تودهای مرکز، استفاده از هراس فروپاشی ایران است.
تجربیات اخیر نشان داده است که هیچیک از قطبهای اپوزیسیون، بهتنهایی قادر به تقابل نهایی با رژیم نبودهاند؛ واقعیتی تلخ که به تداوم حیات حاکمیت کمک شایانی کرده است. در اینجاست که میتوان از تجربه اسپانیای پس از فرانکو در سال ۱۹۷۵ بهره گرفت. جریانهای راستگرا و طرفداران پادشاهی در اسپانیا، پس از دههها تمرکزگرایی مطلق، دریافتند که بقای سیاسی و استقرار دموکراسی بدون بهرسمیت شناختن حق خودمختاری کاتالونیا و باسک ممکن نیست. آنها با امضای «پیمان مونکلوا»، کثرتگرایی را جایگزین یکسانسازی اجباری دوران فرانکو کردند و راه را برای گذاری پایدار گشودند.
جامعه متکثر ایران، علیرغم کشتار بیسابقه رژیم در خیابانها و سایه جنگ، در آستانه انتخابی سرنوشتساز قرار دارد؛ انتخابی که مستلزم ائتلاف با «جریانهای سراسری»، از جمله مجاهدین خلق و سلطنتطلبان است. با این حال، این همگرایی با چالشهای ساختاری روبهروست.
سازمان مجاهدین خلق، با برخورداری از ساختار تشکیلاتی منسجم و تصریح بر حق خودمختاری ملتها در برنامههای سیاسی خود، یکی از جریانهای سازمانیافته اپوزیسیون بهشمار میرود. این سازمان علاوه بر فعالیتهای بینالمللی و دیپلماتیک، از هستههای تشکیلاتی و کانونهای شورشی در داخل کشور نیز برخوردار است. با این حال، بهدلیل شرایط پیچیده و سرکوبگرانه حاکم بر فضای سیاسی ایران، پیوند علنی و فراگیر میان این ظرفیتهای سازمانیافته و بدنه گسترده معترض داخلی با محدودیتهایی مواجه است و همین امر، ضرورت همافزایی و ائتلاف میان نیروهای مختلف اپوزیسیون را برجستهتر میکند.
در قطب دیگر، جریانهای پادشاهیخواه با نوعی خودمرجعپنداری سیاسی، جایگزینی را تنها حق خود دانسته و با اتخاذ رویکردهای حذفی نسبت به سایر ملل، در وضعیتی از انزوای استراتژیک قرار گرفتهاند. ناسیونالیسم افراطی و گاه فاشیستی این جریان، نهتنها حقوق ملی ملتها را بهرسمیت نمیشناسد، بلکه با تمامی جریانهای دیگر نیز در تقابل قرار دارد. دشمنی آشتیناپذیر میان این دو قطب سراسری، امکان تشکیل یک جبهه واحد را به حداقل رسانده است. این جریانها باید بپذیرند که در جغرافیای متکثر ایران، هیچ نیرویی بهتنهایی قادر به شکست رژیم نیست و تداوم این تکرویها، تنها به طولانیتر شدن عمر دیکتاتوری منجر میشود.
دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا، بقای خود را بر پایه پیروزی در جنگ داخلی و سرکوب مخالفان (ملیگرایان کاتالان، باسکی و کمونیستها) بنا کرده بود. او هرگونه مطالبه آزادیخواهانه را بهعنوان تلاشی برای نابودی اسپانیا بازنمایی میکرد. جمهوری اسلامی نیز دقیقاً از همین الگو پیروی میکند، با این تفاوت که بحران را در سه سطح داخلی (اتنیکها)، منطقهای (جنگهای نیابتی) و بینالمللی (تقابل با غرب) بازتولید کرده است.
در هر دو سیستم، مفهوم امنیت ملی جایگزین حقوق شهروندی میشود تا سرکوب مخالفان توجیهی قانونی و ایدئولوژیک بیابد. در دوران فرانکو، ارتش ستون فقرات حفظ تمامیت ارضی و سرکوب داخلی بود. در ایران، این وظیفه میان ارتش کلاسیک و نیروهای سپاه و بسیج تقسیم شده است. این نیروها، برخلاف ارتشهای ملی، دارای منافع اقتصادی کلاناند. این اقتصاد سیاسی سرکوب، ریزش در بدنه قدرت را دشوارتر میکند؛ چرا که بقای فیزیکی و مالی این طبقه به بقای سیستم گره خورده است.
از اینرو، ایجاد یک بلوک قدرت سیاسی که بتواند این ساختار را با بحران مشروعیت و ناکارآمدی مواجه کند، حیاتیتر از تقابل نظامیِ صرف است. تجربه اسپانیا نشان داد که احزاب منطقهای، به دلیل انسجام تشکیلاتی، نخستین نیروهایی بودند که پس از مرگ فرانکو فضا را برای تغییرات بنیادین گشودند. در ایران نیز کوردستان، بهدلیل پیشینه طولانی تحزب، از بلوغ سیاسی سازمانیافتهای برخوردار است که باید آن را فرصتی استراتژیک برای ائتلاف و سرنگونی دانست.
بر اساس نظریه بسیج منابع، این سطح از سازماندهی، هزینه سرکوب را برای حاکمیت در این مناطق بهمراتب بالاتر از مرکز برده است؛ در حالی که اعتراضات در مرکز ایران، بهدلیل فقدان تشکلهای میانی و نبود برنامه، سریعتر دچار فرسایش یا سرکوب میشوند. در کوردستان، اعتراضات بر زیربنایی حزبی استوار است که تداوم مقاومت را تضمین میکند.
نمود عینی این قدرت تشکیلاتی را میتوان در اعتصاب عمومی گسترده روز پنجشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ مشاهده کرد. این حرکت که به دعوت احزاب «مرکز دیالوگ» و در پاسخ به حمایت از اعتراضات سراسری ایران و سرکوب خشونتآمیز و کشتار در شهرهای کوردستان (ایلام و کرماشان) صورت گرفت، نشاندهنده نفوذ عمیق احزاب در لایههای جامعه و توان بالای آنها در بسیج مردمی است. در تاریخ سیاسی ایران، چنین ظرفیتی دقیقاً همان حلقه مفقودهای است که میتواند موازنه قوا را تغییر دهد.
از سوی دیگر، رویکرد غرب میان حفظ ثبات و حمایت از گذار نوسان میکند. تا زمانی که اپوزیسیون در کشوری متکثر مانند ایران موفق به تشکیل یک جبهه واحد نشود، قدرتهای جهانی به مذاکره با رژیم ادامه خواهند داد. ایجاد ائتلافی رسمی میان احزاب سازمانیافته کوردستان و جریانهای معتبر مرکز، پیامی قاطع برای تغییر سیاست دیپلماسی بینالمللی خواهد بود.
از زاویهای دیگر، فرسایش کارآمدی ماشین سرکوب بهدلیل فقر فزاینده، سیستم را با پارادوکسی جدی روبهرو کرده است: افزایش سرکوب هزینهها را بالا میبرد و کاهش آن، فضا را برای پیشروی جنبشهای سازمانیافته میگشاید. برای عبور از این بنبست، تدوین یک قرارداد اجتماعی جدید ضرورتی حیاتی است. گام نخست، گذار از هویت یکسانساز اجباری بهسوی هویتی تکثرگراست؛ هویتی که در آن تمامی ملل، خود را صاحبان مشاع این جغرافیا بدانند. با رفع تبعیض و بهرسمیت شناختن حقوق ملی، ملتهای مختلف ایران، در هر قالب و با هر نامی، میل به همزیستی را تقویت خواهند کرد.
نکتهای بنیادین که در پایان این نوشتار باید بر آن تأکید کرد، هوشمندی سیستم اقتدارگرا در درک خطر ائتلاف و پیشبرد پروژههای مخرب برای ممانعت از آن است. این راهبردها شامل ایجاد درگیریهای مصنوعی میان ملتها، نفوذ در صفوف اپوزیسیون برای جلوگیری از توافق، و رادیکالسازی کاذب فضا با هدف دور کردن طبقه متوسط از تغییر است. رژیم عامدانه میکوشد هزینه تغییر را چنان بالا ببرد که جامعه، میان دوگانه «استبداد یا ناامنی و فروپاشی»، ناگزیر به انتخاب وضع موجود شود.
اپوزیسیون مرکزگرا باید به این بلوغ سیاسی برسد که بدون تضمین صریح حقوق ملل، سرنگونی ناممکن است. ایران ۱۴۰۴ در نقطهای ایستاده است که تنها یک پیمان ملی شجاعانه میتواند آن را از چرخه باطل سرکوب رها کند. احزاب کوردستان نه تهدید، بلکه شرکای اصلی ساختن ایرانی هستند که امنیت آن نه از مسیر اعدام و انکار، بلکه از طریق تحقق عدالت، برابری حقوقی و کرامت انسانی تأمین میشود. تداوم سیاست انکار، گسست از مرکز را به تنها استراتژی بقا برای ملل تبدیل خواهد کرد.