کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال از تصمیم اتحادیهٔ اروپا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی استقبال میکند و این اقدام را گامی مهم و ضروری در جهت تقویت پاسخگویی بینالمللی، حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم دولتی میداند. این تصمیم، که بازتاب ارادهٔ سیاسی مشترک کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپاست، پاسخی متناسب به کارنامهٔ مستند این نهاد در زمینهٔ نقض گسترده و سازمانیافتهٔ حقوق بشر و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از ایران بهشمار میرود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که پس از سال ۱۳۵۷ با هدف صیانت از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد، طی دهههای گذشته به یکی از ارکان اصلی اعمال خشونت ساختاری، سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز و محدودسازی نظاممند حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان تبدیل شده است. نفوذ فراگیر این نهاد در ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور، زمینهساز نقض مستمر اصول بنیادین حقوق بشر و حاکمیت قانون بوده است.
نقش مستقیم سپاه پاسداران در سرکوب خیزشها و اعتراضات مردمی، از جمله جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» و دیگر اعتراضات سراسری، که با استفادهٔ نامتناسب از زور، شلیک به معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه و کشتار شهروندان غیرنظامی همراه بوده، بهطور گسترده مستندسازی شده و مورد توجه نهادهای بینالمللی و افکار عمومی جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، ملیتهای تحت ستم در ایران متحمل بیشترین آسیبها و هزینهها شدهاند.
در مناطقی چون کوردستان، بلوچستان، اهواز و ترکمنصحرا و آذربایجان، اقدامات سپاه پاسداران ــ از جمله عملیات نظامی گسترده، سرکوب خشونتآمیز اعتراضات، اعدامهای فراقضایی، تخریب روستاها، آوارگی اجباری و اعمال تبعیض ساختاری ــ مصادیق روشنی از نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر و اصول حمایت از غیرنظامیان بهشمار میرود. این اقدامات، در مجموع، بیانگر وجود الگوی مشخصی از سیاستهای امنیتی–نظامی در قبال ملیتها و مناطق به حاشیه رانده شدهٔ کشور است.
فعالیتهای سپاه پاسداران به داخل مرزهای ایران محدود نمانده و این نهاد، از طریق نیروی قدس و حمایت، سازماندهی و تجهیز گروههای مسلح غیردولتی، در بیثباتسازی منطقه و نقض جدی حقوق بشر در کشورهای دیگر نقش ایفا کرده است. ترور مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، از جمله در خاک اروپا، نمونهای آشکار از ماهیت فرامرزی این اقدامات است؛ امری که در آرای قضایی معتبر، از جمله رأی دادگاه آلمان در پروندهٔ میکونوس، بهطور مستند مورد تأیید قرار گرفته است.
کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال بر این باور است که تصمیم اتحادیهٔ اروپا، برای اثربخشی کامل، باید با اقدامات تکمیلی همراه شود؛ از جمله پیگرد قضایی آمران و عاملان این جنایات، اعمال تحریمهای هدفمند، و پایاندادن به مصونیت عملی افرادی که در نقض جدی حقوق بشر و اقدامات تروریستی نقش داشتهاند.
ما تأکید میکنیم که دستیابی به صلح پایدار، ثبات و همزیستی مسالمتآمیز در ایران، مستلزم گذار از ساختارهای سرکوبگر، تضمین حقوق برابر تمامی شهروندان، بهرسمیتشناختن حقوق ملیتها و استقرار نظامی دموکراتیک، فدرال و مبتنی بر حاکمیت قانون و ارادهٔ آزاد همهٔ مردمان کشور است.
کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال از اتحادیهٔ اروپا و جامعهٔ جهانی میخواهد که در چارچوب تعهدات بینالمللی خود، در کنار مردم ایران، بهویژه ملیتهای تحت تبعیض، بایستند و اجازه ندهند نقضهای جدی و سازمانیافتهٔ حقوق بشر و اقدامات تروریستی بدون پاسخگویی و عدالت باقی بماند.
کنگرهٔ ملیتهای ایران فدرال
۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶ میلادی
