همزمان با گسترش اعتراضات مردمی و تشدید نارضایتی عمومی در سراسر ایران، رژیم با ارسال پیامکها و اطلاعیههای رسمی درباره واریز پول نقد و توزیع کالابرگ، بار دیگر به سیاست باجدهی معیشتی روی آورده است.
بر اساس متنهای رسمی منتشرشده، به خانوارها اعلام شده است که به مناسبتهای مذهبی، مبالغی بهصورت نقدی یا اعتبار خرید کالاهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار اختصاص یافته است.
در این اطلاعیهها از واریز یک میلیون تومان به ازای هر نفر سخن گفته میشود و وعده داده شده که امکان خرید چند قلم کالای اساسی با قیمتهای کنترلشده فراهم خواهد شد.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که جامعه ایران زیر فشار سنگین تورم، گرانی افسارگسیخته و سقوط بیسابقه قدرت خرید قرار دارد؛ بحرانی که مستقیماً به خیابانها کشیده شده و به اعتراضات گسترده مردمی انجامیده است.
رژیم اسلامی که از ناتوانی خود در کنترل بحرانهای ساختاری آگاه است، در بزنگاههای حساس با توزیع پول و وعدههای مقطعی تلاش میکند خشم عمومی را موقتاً مهار کند.
همزمانی این سیاستها با اعتراضات گسترده، بهروشنی نشان میدهد که رژیم نسبت به تداوم ناآرامیها و تبدیل آن به یک خیزش سراسری هراس دارد.
تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است که چنین اقدامات نمایشی نهتنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه به تعمیق بیاعتمادی و افزایش خشم اجتماعی انجامیده است.
پرداختهای مقطعی و وعدههای معیشتی، آخرین ابزارهای رژیم برای خرید زمان در برابر موج اعتراضات است و با تداوم بحران اقتصادی و بیپاسخ ماندن مطالبات اساسی مردم، این سیاستها نمیتواند مانع گسترش اعتراضات شود و نشانهای آشکار از ترس رژیم از فروپاشی و از دست رفتن کنترل اوضاع بهشمار میرود.
