کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه، اول اسفندماه، از مقامهای رژیم ایران خواستند سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که در پی اعتراضات دیماه «بازداشت، ناپدیدسازی قهری یا مفقود» شدهاند، بهطور شفاف اعلام کنند و تمامی احکام اعدام و اجرای مجازاتهای مرتبط با این اعتراضات را متوقف سازند.
مای ساتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز همزمان در شبکه ایکس نوشت که اغلب کشتهشدگان یا بازداشتشدگان اعتراضات «شهروندان عادی» بودهاند؛ از جمله کودکان، افراد با پیشینههای گوناگون قومی و دینی و نیز اتباع افغانستان.
وی افزود در میان این افراد، وکلایی که از معترضان دفاع میکردند، کادر درمانیِ امدادرسان به مجروحان، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز حضور دارند.
