دولت کانادا تحریم‌ها علیه ۱۱ نهاد ایرانی را که در سال ۲۰۱۶ و در چارچوب اجرای برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند، دوباره برقرار کرد. اتاوا اعلام کرده است این نهادها در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی یا تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با آن نقش داشته‌اند.
وزارت خارجه کانادا سه‌شنبه ۱۹ آبان اعلام کرد این محدودیت‌ها بر اساس قانون اقدامات ویژه اقتصادی اعمال شده‌اند. شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش، شرکت نفتیران اینترترید، شرکت کالا نفت، دو نهاد مرتبط با سوخت هسته‌ای و پنج بانک ایرانی، از جمله بانک ملت، بانک ملی و بانک صنعت و معدن، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
بر اساس مقررات جدید، انجام معاملات مالی و اقتصادی با این نهادها برای افراد و شرکت‌های کانادایی ممنوع است. دولت کانادا می‌گوید این اقدام دسترسی آنها به منابع مالی و فناوری‌های حساس را محدود می‌کند.
اتاوا همچنین با اشاره به همکاری نکردن جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق سازوکار اسنپ‌بک، بر ضرورت پایبندی تهران به تعهدات بین‌المللی تأکید کرده است.
