ابراهیم انگوری
دوران گذار، از منظر نظریههای گذار سیاسی و عدالت انتقالی، مرحلهای کوتاه، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر ارادهٔ عمومی است که هدف آن انتقال قدرت از یک نظام اقتدارگرا به نظمی دموکراتیک و حقوقمحور است. اگر دوران گذار، بهجای کاهش تمرکز قدرت، آن را بازتولید کند، یا اگر بهجای تعریف دقیق سازوکارهای انتخاب و نظارت، بر انتصاب و تأیید فردی متکی باشد، در عمل نه به گذار، بلکه به بازتولید اقتدارگرایی میانجامد. از همین رو، بررسی متن «دوران گذار» در پروژهٔ شکوفایی ایران، نه صرفاً یک بحث سیاسی، بلکه ارزیابیای نهادی و حقوقی است.
برای فهم ریشههای نگرانی نسبت به بازتولید اقتدارگرایی، یادآوری یک نمونهٔ تاریخی اهمیت دارد. دقیقاً از زبان خود محمدرضا پهلوی نقل میکنم:
«کسانی که به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن عقیده دارند و کسانی که ندارند؛ کسی که معتقد و مؤمن به این سه اصل که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: یا فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی، که جایش یا در زندان ایران است، یا اگر بخواهد، فردا با کمال میل و بدون حق عوارضی، گذرنامه را دستش میگذاریم و به هر جا که دلش میخواهد برود.»
در این گفتار، مخالفان سه اصل معرفیشده عملاً از دایرهٔ شهروندی برابر خارج میشوند و به دو سرنوشت تقلیل مییابند: یا برچسب عضویت در تشکیلات غیرقانونی و زندان، یا خروج از کشور. این منطق، منطق حذف است. چنین گفتاری نشان میدهد که درک قدرت، نه بر پایهٔ رقابت آزاد و حق مخالفت، بلکه بر پایهٔ وفاداری ایدئولوژیک و اطاعت سیاسی شکل گرفته است. اهمیت این ارجاع تاریخی در آن است که در نقد دوران گذار باید سنجید آیا متن جدید از این منطق عبور کرده یا آن را در قالبی تازه بازتولید میکند.
پروژهٔ شکوفایی ایران، در سطح ادبیات عمومی، از ایران آزاد، ثبات، بازسازی و آیندهای بهتر سخن میگوید، اما ضعف بنیادین آن در سطح طراحی سیاست عمومی، کلیگویی و ابهام ساختاری است. پروژهای که میخواهد چارچوب دوران گذار را تعیین کند، باید پاسخهای روشن به چند پرسش بدهد: چه کسی مشروعیت دارد تصمیم بگیرد؟ سازوکار مشروعیت چگونه تولید میشود؟ نهادهای گذار چگونه انتخاب میشوند؟ چه نهادی بر آنها نظارت میکند؟ چه معیارهایی برای سنجش موفقیت وجود دارد؟ اگر این عناصر روشن نباشد، متن بیش از آنکه طرحی برای حکمرانی باشد، شبیه یک بیانیهٔ سیاسی خواهد بود.
یکی از محورهای اصلی نگرانی، معرفی رضا پهلوی بهعنوان رهبر خیزش ملی و مدیر دوران گذار است. مسئله فقط یک نام نیست؛ مسئله، سازوکار است. در دوران گذار دموکراتیک، رهبری گذار باید یا از طریق انتخابات شفاف، یا از طریق اجماع رسمی نیروهای اجتماعی در چارچوبی پاسخگو تعیین شود. هنگامی که متن از ابتدا یک فرد را بهعنوان محور تصمیمگیری قرار میدهد، بیآنکه روند انتخاب، محدودهٔ اختیارات و شیوهٔ پاسخگویی را مشخص کند، در عمل یک مرکز ثقل غیرانتخابی ایجاد میشود. این مسئله در بندهایی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، به اشکال گوناگون بروز مییابد.
برای نمونه، در بخش دوم، بند ۴ که به نصب و عزل رؤسای نهادها میپردازد، نقطهٔ کلیدی آن است که تأیید رهبر خیزش ملی بهعنوان شرط نهایی مطرح میشود. از منظر نظریهٔ دموکراسی، اگر رأی اکثریت صرفاً نقشی تزئینی داشته باشد و تصمیم نهایی به تأیید فردی وابسته شود، رأی عمومی وزن سیاسی خود را از دست میدهد. این مدل، مدل «تأییدمحور» است، نه «انتخابمحور». پیامد چنین مدلی آن است که اکثریت مردم میتوانند به ابزاری برای مشروعیت نمایشی بدل شوند، در حالی که قدرت واقعی در سطحی متمرکز باقی میماند.
در بند «الف ۶» که دربارهٔ گوناگونی و رنگارنگی «ملت» سخن گفته میشود، مشکل آشکارتر میشود. اگر نمایندگان تنوع ملی و اجتماعی توسط رهبر منصوب شوند و عزل آنها نیز منوط به تأیید همان مرجع باشد، تنوع بهجای آنکه حق سیاسی باشد، به امتیازی اعطایی تبدیل میشود. در این صورت، حضور یک بلوچ، کورد، عرب یا ترک، نه بر پایهٔ حق برابر شهروندی، بلکه بر مبنای پذیرش و تأیید مرکز قدرت تعریف میشود. این دقیقاً همان الگویی است که در نظامهای اقتدارگرا به کار میرود؛ تفاوت در واژههاست، اما منطق نهادی تغییر نمیکند.
در بند ۱۲.۴.۳ که به رسیدگی و مدیریت داراییهای ایران در خارج از کشور میپردازد، مسئلهٔ شفافیت مالی و عدالت انتقالی مطرح است. اگر متن ادعای مدیریت داراییهای خارجی را دارد، باید چند نکته را روشن کند: تعریف داراییهای ملی چیست؟ مرجع تشخیص و حسابرسی کدام است؟ سازوکار بازگرداندن داراییها چگونه تعریف میشود؟ نسبت این بند با داراییهایی که در دورههای گذشته از کشور خارج شدهاند چیست؟ به بیان دیگر، آیا ثروتهای خارجشده در زمان فرار پهلوی نیز مشمول بازگرداندن میشوند یا خیر؟ در صورت فقدان پاسخهای روشن و قابل اجرا، این بند میتواند بهجای تحقق عدالت مالی، به ابزاری برای کنترل سیاسی داراییها بدل شود.
در بند ۱۲.۶، محدود کردن نوع حکومت به پادشاهی یا جمهوری، از منظر حقوق سیاسی نوعی محدودسازی گزینههاست. اگر ادعا بر آن است که مردم باید آزادانه انتخاب کنند، متن باید دامنهٔ گزینهها را باز بگذارد یا دستکم تصریح کند که ساختار نهایی تابع ارادهٔ عمومی و فرآیند قانون اساسینویسی است. هنگامی که گزینههایی چون فدرالیسم یا دیگر اشکال حکمرانی از ابتدا حذف میشوند، همهپرسی ادعایی عملاً در چارچوبی محدود مهندسی میشود. در این زمینه، بندهای ۱۲.۶.۱ و ۱۲.۶.۲ که به همهپرسی آزاد اشاره دارند، از نظر روشی کفایت نمیکنند. همهپرسی تنها زمانی معنا دارد که گزینهها واقعی باشند، رقابت برابر وجود داشته باشد و رسانهها و نهاد برگزارکننده مستقل باشند. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که همهپرسی در نظامهای اقتدارگرا نیز میتواند به پوششی برای مشروعیت تبدیل شود، اگر قواعد رقابت و نظارت مستقل وجود نداشته باشد. افزون بر این، تعریف «ایرانیهای واجد حق رأی» نیز در متن روشن نیست.
در بند ۱۲.۷، که به گزینهسازی برای سران رژیم آخوندی میپردازد، مسئلهٔ عدالت انتقالی و پاسخگویی مطرح میشود. پرسش اساسی این است که آیا عدالت انتقالی تنها به یک دوره محدود میشود یا همهٔ دورههای نقض حقوق را دربرمیگیرد؟ این سؤال مطرح است که آیا این روند شامل سران و عاملان دورهٔ پیشین نیز میشود یا خیر. اگر متن تنها یک طرف را هدف قرار دهد و طرف دیگر را از پاسخگویی معاف کند، عدالت به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی تقلیل مییابد، نه فرآیندی برای حقیقتیابی و مسئولیتپذیری.
در بند ۱۲.۷.۲ که به اعلام بخشش ملی برای تسریع گذار اشاره دارد، تعارض میان صلح سیاسی و عدالت کیفری برجسته میشود. بخشش ملی، اگر بدون حقیقتیابی، بدون بهرسمیتشناختن حق قربانیان و بدون چارچوب حقوقی باشد، میتواند به مصونیت ساختاری بینجامد. نگرانی دیگری که باید به آن اشاره کرد، استفاده از مفهوم «علیه امنیت کشور» است؛ مفهومی که در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا ابزار سرکوب مخالفان بوده است. اگر در دوران گذار نیز چنین واژگانی بدون تعریف دقیق و بدون تضمینهای قضایی مستقل باقی بماند، خطر بازتولید سرکوب به نام امنیت افزایش مییابد.
در بندهای ۱۲.۸.۱ و ۱۲.۸.۲ که به هیئتهای تخصصی میپردازند، مسئلهٔ شیوهٔ انتخاب و پاسخگویی این هیئتها مطرح است. هیئت تخصصی زمانی قابل دفاع است که معیارهای انتخاب، تعارض منافع، شفافیت سوابق و نظارت عمومی بر عملکرد آن مشخص باشد. اگر انتخاب هیئتها به حلقهٔ نزدیک به رهبر یا مدیر گذار واگذار شود، هیئت تخصصی در عمل به ابزاری برای مشروعیتسازی کارشناسی تبدیل میشود، نه نهادی مستقل برای تصمیمسازی.
در بند ۱۲.۹ و تکرار آن در ۱۲.۹.۲.۱، تعریف «ایرانیان واجد حق رأی» همچنان مبهم باقی میماند. این ابهام از منظر حقوق عمومی بسیار جدی است. سن رأی دادن، وضعیت مهاجران، تبعیدشدگان، ملتهای ساکن جغرافیای ایران، اقلیتها و معیارهای ثبتنام رأیدهندگان، همگی باید بهروشنی مشخص شوند. هر ابهامی در تعریف واجدان حق رأی، امکان مهندسی مشارکت را فراهم میکند و مشروعیت انتخابات یا همهپرسی را زیر سؤال میبرد.
در بند ۱۶.۵.۱ که به جنایت علیه «ملت ایران» و غارت اموال ملی اشاره دارد، مسئلهٔ دامنهٔ شمول مطرح است. آیا این بند تنها یک دوره را هدف میگیرد یا همهٔ دورهها را؟ اگر دورهٔ پهلوی یا خاندان پهلوی بهصورت پیشینی از شمول پاسخگویی کنار گذاشته شوند، متن از اصل عدالت برابر فاصله میگیرد. در یک نظم حقوقمحور، اصل بنیادین، برابری همگان در برابر قانون است، نه مصونیت تاریخی یا خانوادگی.
در بخش ۱۷ و بهویژه ایدهٔ تمدید زمانبندی بهدلیل بروز رخدادهای پیشبینینشده، مشکل دیگری پدیدار میشود. اگر دوران گذار بازهای زمانی کشدار و قابل تمدید بدون سقف روشن داشته باشد، میتواند به وضعیت استثنایی دائمی بدل شود؛ وضعیتی که در آن حقوق و رقابت سیاسی به بهانهٔ اضطرار محدود میشوند. نگرانی نسبت به امکان حذف ملتها، اقلیتها یا مخالفان در چنین وضعیتی قابل درک است، زیرا تمدیدهای پیدرپی میتواند به ابزاری برای ماندگاری در رأس قدرت تبدیل شود.
در بخش چهارم، که به روند و ساختار حقوقی گذار از جمهوری اسلامی میپردازد، بند ۲.۱ دربارهٔ بازگرداندن قوانین دورهٔ محمدرضا پهلوی از منظر حقوقی بهشدت مسئلهدار است. بازگرداندن نظام حقوقی یک دورهٔ گذشته، بدون توجه به تحولات اجتماعی، حقوق بشر و ساختارهای نهادی امروز، میتواند به آشفتگی حقوقی منجر شود. بند ۱۴ در گزینهٔ بازگردانی نیز همین نگرانی را تقویت میکند: بازگرداندن قوانین دورهٔ پهلوی، هرچند ممکن است برای برخی جذاب باشد، اما از منظر امکانپذیری و ثباتآفرینی، خطر بینظمی حقوقی را به همراه دارد.
در بند ۳.۳ که از آیندهای بهتر برای «ملت» سخن گفته میشود، پرسش مفهومیِ «ملت» یا ملتها اهمیت مییابد. ایران جامعهای متکثر است. اگر متن از یک «ملت» یکدست سخن بگوید و تنوع ملی را در سطح حقوق سیاسی به رسمیت نشناسد، زمینهٔ تعارضهای پایدار تقویت میشود. این مسئله با بند ۲۸، که به نمونهٔ بریتانیا و نامیدن همگان با عنوان یک ملت اشاره دارد، پیوند میخورد. اگر تجربهٔ بریتانیا برای توجیه یکسانسازی هویتها و نادیدهگرفتن ملتهای مختلف به کار رود، در ایران نیز میتواند به انکار حقوق گروههای گوناگون بینجامد.
در بند ۵ و بندهای مرتبط با برگزیت، باید توجه داشت که برگزیت از نگاه بسیاری از شهروندان بریتانیا یک اشتباه سیاسی بوده و اکنون بحث بازگشت به پیوندهای اروپایی مطرح است. اگر در متن گذار از برگزیت بهعنوان الگوی حقوقی یا سیاسی استفاده میشود، باید بهدقت روشن شود کدام بخش آن الگو مدنظر است؛ زیرا برگزیت نمونهای از تصمیم سیاسی پرهزینه و پرمناقشه است و ارجاع سطحی به آن میتواند به قیاسی نادرست بینجامد. این مسئله در بند ۳۱۲ نیز دیده میشود، جایی که تنها به لغو قانون جوامع اروپایی ۱۹۷۲ اشاره شده و مشخص نیست چه قوانینی ابتدا لغو شدهاند و کدام قوانین حفظ شدهاند. چنین ابهامی، اگر در پروژهٔ گذار ایران تکرار شود، خطر سردرگمی نهادی را افزایش میدهد.
در بند ۶۳ دربارهٔ تغییر شعار «زن، زندگی، آزادی» به «مرد، میهن، آبادی»، مسئلهٔ عدالت جنسیتی و معنای سیاسی شعارها مطرح میشود. اگر شعارها بهگونهای بازنویسی شوند که مضمون رهایی زن و نقد نظام مردسالار را کمرنگ کنند، این بازنویسی نشان میدهد پروژه نسبت به برابری جنسیتی رویکردی محافظهکارانه یا ابزاری دارد.
در بند ۹، که به امکان طولانیشدن حفظ ثبات تا سه سال اشاره دارد، مسئلهٔ سقف زمانی و پاسخگویی دوباره برجسته میشود. دوران گذار باید کوتاه، مرحلهبندیشده و دارای شاخصهای خروج باشد؛ یعنی روشن باشد چه زمانی نهاد موقت پایان مییابد و قدرت به نهاد منتخب منتقل میشود. در فقدان چنین شاخصهایی، سه سال میتواند قابل تمدید و به قدرتی پایدار تبدیل شود.
در بند ۱۰.۳، که پروژه را امیدبخش معرفی میکند، این پرسش مطرح میشود که امیدبخش برای چه کسی؟ اگر مخاطب دقیق مشخص نشود، تعبیر «مردم ایران» میتواند بهصورت گزینشی تفسیر شود؛ بهگونهای که گروههای ملی مانند کورد، بلوچ، عرب و ترک در عمل به حاشیه رانده شوند و یک جریان سیاسی خاص بهعنوان نمایندهٔ مردم معرفی شود.
در بندهای ۱۲.۱، ۱۲.۲ و ۱۲.۳، که به بازگرداندن قوانین دوران پادشاهی و نیز الگوبرداری از تجربهٔ سوریه اشاره دارند، مسئلهٔ مهم آن است که تجربهٔ گذار در سوریه با بحران مشروعیت، حذف مخالفان و تعارضهای قومی و مذهبی همراه بوده است. اگر متن گذار ایران از چنین الگوهایی الهام بگیرد یا عملاً در همان مسیر حرکت کند، خطر تعمیق شکافها وجود خواهد داشت. بندهای ۱۶ و ۱۷ نیز، با طرح وضع حجم عظیمی از قوانین جدید و تلاش برای جایگزینی فوری آنها، خطر ازکارافتادگی نظام قضایی را برجسته میکنند. در نظریهٔ دولتسازی، تغییرات حقوقی باید تدریجی، مرحلهبندیشده و متناسب با ظرفیت نهادی باشند؛ جایگزینی فوری و گسترده میتواند دستگاه قضا را فلج کند.
در بند ۱۸، که به زمانبندی و «کمین برای زمان مناسب» اشاره دارد، تصویری از سیاست بهمثابهٔ فرصتگیری قدرت شکل میگیرد، نه بهمثابهٔ قراردادی اجتماعی و شفاف. بند ۲۰ نیز با طرح تکرارپذیری دوران گذار تا سه سال، همین نگرانی را تداوم میبخشد. بند ۲۱، که میگوید جز اینترنت همهچیز در زمان پهلوی موجود بوده است، اگر بهعنوان استدلال سیاسی مطرح شود، از منظر نظری مغالطهآمیز است؛ زیرا وجود برخی زیرساختها در گذشته، دلیل کافی برای مشروعیت سیاسی یا الگوی حکمرانی آن دوره نیست.
در بندهای ۲۲ و ۲۲.۲، که به حفظ قوانین موجود در دوران گذار و لغو گزینشی آنها اشاره دارند، مسئلهٔ مرجع لغو گزینشی برجسته میشود. اگر این مرجع مستقل و پاسخگو نباشد، لغو گزینشی میتواند به ابزاری برای حذف حقوقی مخالفان تبدیل شود. بند ۲۶ نیز، با ارجاع به نمونهٔ روسیه و انجام اصلاحات در چارچوب نظام حقوقی پیشین، ممکن است به توجیه بازگشت به قوانین گذشته تعبیر شود، در حالی که تجربهٔ روسیه از منظر دموکراسی و حقوق بشر خود محل مناقشهٔ جدی است و ارجاع به آن نیازمند دقت روششناختی است.
در بند ۳۱.۱، که از خطر هرجومرج در یک کشور پیشرفته و دموکرات سخن گفته میشود، این نوع ادبیات میتواند کارکرد «سیگنال ترس» داشته باشد؛ یعنی جامعه به این نتیجه هدایت شود که اگر این مسیر انتخاب نشود، هرجومرج حتمی است. در گذارهای دموکراتیک، ترساندن جامعه جایگزین استدلال نهادی نمیشود و باید بهجای آن، سازوکارهای عملی پیشگیری از بیثباتی ارائه شود.
در بند ۳۳، با اشاره به کنار نگذاشتن سنت پادشاهی در بریتانیا، نتیجه گرفته میشود که ایرانیان نیز بهتر است چنین کنند. این قیاس سیاسی، بدون توجه به تفاوتهای تاریخی، نهادی و اجتماعی دو کشور، میتواند گمراهکننده باشد. بند ۳۴ دوباره بر اشتباه سیاسی بودن برگزیت تأکید میکند و بند ۳۵ به تکرار چندبارهٔ همان پیشنهادها و اقدامات اشاره دارد؛ امری که میتواند نشاندهندهٔ فقدان انسجام و نوآوری نهادی کافی در متن و اتکای بیش از حد آن به تکرار گزارهها باشد.
در نهایت، در بخش ۷ سیاست خارجی و بندهای مرتبط با کنترل دقیق مرزها و بحث گروههای تجزیهطلب، بار امنیتی متن برجسته است. پرسش اساسی این است که در صورت استقرار دموکراسی، «تهدید سیاسی» چه معنایی خواهد داشت و چرا بهجای گفتوگوی سیاسی، از ادبیات امنیتی استفاده میشود؟ تجربهٔ تاریخی ایران نشان داده است که امنیتیسازی اختلافهای سیاسی یکی از ابزارهای اصلی سرکوب بوده است. اگر متن دوران گذار نیز از همان ادبیات بهره بگیرد، خطر تداوم همان الگوی سرکوب—even پس از تغییر نام و چهرهٔ حکومت—وجود خواهد داشت. همچنین، اگر در متون رسمی از برخی احزاب با عنوان «تروریست» یاد شود، لازم است معیار حقوقی و مرجع مستقل تشخیص بهروشنی مشخص شود؛ در غیر این صورت، برچسب تروریسم میتواند به ابزاری برای حذف سیاسی تبدیل شود، همانگونه که در بسیاری از رژیمهای اقتدارگرا مشاهده شده است.
اگر بخواهیم بسیار کوتاه جمعبندی کنیم، کلیت این انتقادات آن است که نقد اصلی به متن دوران گذار در پروژهٔ شکوفایی ایران، نقد به ساختار قدرت و منطق تصمیمگیری است، نه صرفاً نقد به واژهها. نکات کلیدی عبارتاند از: کلیگویی و فقدان معیار سنجش؛ معرفی رهبری بدون رأی عمومی؛ وابستگی تصمیمهای نهادی به تأیید رهبر؛ انتصابیشدن نمایندگان تنوع اجتماعی؛ ابهام در حق رأی و تعریف واجدان رأی؛ نبود شفافیت در مدیریت داراییهای خارجی؛ محدودسازی گزینههای نظام سیاسی آینده؛ خطر مصونیتبخشی به ناقضان حقوق بشر از طریق بخشش ملیِ فاقد چارچوب؛ قابلیت استفاده از مفاهیم مبهمی چون «علیه امنیت کشور» برای حذف مخالفان؛ خطر تمدیدپذیری دوران گذار و تبدیل آن به وضعیت استثنایی طولانی؛ و تداوم ادبیات امنیتی در سیاست داخلی و خارجی. هر یک از این موارد، اگر اصلاح نشوند—و حتی در صورت اصلاح نیز—میتوانند دوران گذار را از مسیر دموکراسی دور کرده و به تمرکز قدرت نزدیک کنند. دوران گذار واقعی زمانی شکل میگیرد که مشروعیت از پایین تولید شود، نهادها انتخابی و پاسخگو باشند، تنوع جامعه بهعنوان حق سیاسی به رسمیت شناخته شود، عدالت انتقالی همهٔ ناقضان را بدون استثنا دربر گیرد، و زبان امنیتی جای خود را به زبان حقوق و شهروندی برابر بدهد.
