دولتهای استرالیا و بریتانیا دهها مقام و نهاد رژیم ایران را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردمی هدف تحریم قرار دادند.
دولت استرالیا ۲۰ مقام و سه نهاد وابسته به سپاه پاسداران، از جمله فرماندهی امنیت سایبری، یگان ۸۴۰ نیروی قدس و سازمان اطلاعات سپاه، را تحت تحریمهای مالی هدفمند قرار داد. این اقدام در پی اعتراضاتی اعمال شده است که از هفتم دیماه آغاز شد و با «کشتار گسترده معترضان، بازداشتهای وسیع و خشونت سازمانیافته» همراه بوده است. طبق بیانیه وزارت خارجه استرالیا، هرگونه استفاده یا معامله با داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده جرم محسوب میشود و با پیگرد قانونی روبهرو خواهد شد.
در همین حال، بریتانیا نیز ۱۰ فرد و یک نهاد از جمله فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزیر کشور، اسکندر مؤمنی، را به فهرست تحریمهای حقوق بشری خود افزود. این تحریمها در واکنش به سرکوب آزادی بیان، جلوگیری از تجمعات مسالمتآمیز و موارد مستند نقض حق حیات اعمال شده و شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت هرگونه تعامل مالی بدون مجوز رسمی است.
این تحریمهای مشترک استرالیا و بریتانیا در ادامه فشارهای بینالمللی علیه رژیم ایران انجام شده و در پی سرکوب اعتراضات مردمی و نقض گسترده حقوق بشر صورت گرفته است.
