د. منصور سهرابی
دفترچه مرحله اضطراری - پروژه شکوفایی ایران که بر ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی و دوره گذار متمرکز است، خود را یک برنامه کارشناسی و مدرن برای تثبیت و بازسازی کشور معرفی میکند. اما از منظر سیاسی، بهویژه با تمرکز بر صفحات ۷ تا ۱۳ و فصلهای امنیتی، این پروژه بیش از آنکه در خدمت گذار به تکثرگرایی دموکراتیک باشد، به سمت تثبیت یک نظم مرکزگرای مفرط با پوشش تکنوکراتیک حرکت میکند. معماری سهگانه نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار تحت رهبری فردی واحد (رضا پهلوی)، غیبت کامل سازوکارهای غیر متمرکز، و تداوم منطق امنیتی مقابله با تجزیهطلبی در مورد مطالبات ملتهایی چون کوردها و بلوچها، این طرح را از یک پروژه همگراییساز به سندی ضدهمگرایی تبدیل میکند.
گذار یا بازسازی قدرت؟
پس از دههها انسداد سیاسی و استبداد مذهبی در ایران، طرحهای متعددی برای دوران پس از جمهوری اسلامی عرضه شده است. یکی از مفصلترین این طرحها پروژه شکوفایی ایران (IPP) است که در قالب مجموعهای از سپیدنامهها و بهویژه دفترچه مرحله اضطراری توسط شبکهای از نهادها، از جمله NUFDI و گروههایی مانند DAFERS، تدوین شده و بر مدیریت دوره اضطراری و گذار تمرکز دارد.
این سند، در ظاهر، با زبان برنامهریزی، مدیریت ریسک، و ارجاع به تجربههای تطبیقی (از جمله برگزیت در بریتانیا) خود را بهعنوان راهحلی تکنیکی برای گذار معرفی میکند. با این حال، وقتی از منظر ساختار قدرت، مسئله ملتها و پارادایم امنیتی به آن نگاه کنیم، تصویر دیگری رخ مینماید: پروژهای که از استبداد مذهبی فاصله میگیرد، اما در عمل، به سمت اقتدارگرایی تکنوکراتیک و بازتولید مرکزگرایی گام برمیدارد.
معماری قدرت در صفحات ۷ تا ۱۳: بازتولید فردمحوری
بخش روند و ساختار سیاسی گذار از جمهوری اسلامی (صفحات ۷ تا ۱۳) قلب سیاسی پروژه است. در این بخش، مدل قدرت بر محور رهبر خیزش ملی بنا شده که بهصراحت رضا پهلوی فرض شده است. ساختاری که در این صفحات ترسیم میشود، ظاهرا سه قوه را از هم متمایز میکند، اما در عمل، همه چیز را زیر چتر یک فرد متمرکز میسازد.
نهاد خیزش ملی و رهبر انتصابی
در مرحله پیش از سرنگونی، رهبر خیزش ملی دو نهاد تشکیل میدهد: نهاد خیزش ملی و نهاد اجرایی موقت. پس از سقوط، سامانه گذار سهگانه میشود: نهاد خیزش ملی (با نقش تقنینی در دوران گذار)، دولت گذار (قوه مجریه) و دیوان گذار (قوه قضائیه).
براساس متن، نصب و عزل رؤسای هر سه نهاد، با پیشنهاد نهاد خیزش ملی و تأیید رهبر خیزش ملی انجام میشود. این سطح از تمرکز اختیارات در دست یک فرد، حتی اگر با عنوان دوران گذار توجیه شود، از منظر سیاسی یادآور ساختارهای ولایت مطلقه است؛ ساختاری که در آن، قوا ظاهرا جدا هستند، اما رشته اصلی قدرت در دست یک نفر جمع میشود.
نمایندگی صوری و پارلمان انتصابی
در بند ۶ آمده است که هموندان نهاد خیزش ملی قرار است گوناگونی و رنگارنگی ملت یکپارچه ایران را نمایندگی کنند، اما بلافاصله تصریح میشود که این هموندان توسط رهبر خیزش ملی منصوب میشوند و عزلشان نیز با رأی اکثریت نهاد و تأیید رهبر صورت میگیرد. بهاینترتیب، نمایندگی به امری از بالا به پایین تبدیل میشود:
هیچ سازوکار انتخاباتی برای برگزیدن نمایندگان ملل و مناطق وجود ندارد
احزاب، جنبشها و نیروهای پیرامونی در بهترین حالت میتوانند امیدوار باشند که چند چهره نزدیک به آنها برگزیده شوند، نه اینکه خود، نماینده برگزینند.
این تناقض، پارلمان گذار را از ابتدا به نهادی صوری بدل میکند که کارویژهاش مشروعیتبخشی به تصمیمات رهبر و هسته مرکزی قدرت است، نه بازتاب واقعی تکثر جامعه.
غیبت ساختار کاملا غیر متمرکز
در سراسر سپیدنامه سیاسی و حقوقی، هیچ اشارهای به حق تعیین سرنوشت، تمرکززدایی عمیق، یا حتی یک مدل جدی تمرکززدایی سیاسی نمیبینیم. تمام نهادهای اصلی – نهاد خیزش ملی، دولت گذار، دیوان گذار، مهستان – سراسری و مرکزگرا هستند. برای ملتهایی مانند کوردها که دهههاست شعار دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کوردستان و فدرالیسم را طرح کردهاند، این سند عملا یک بنبست سیاسی است.
دستور کار مجلس مؤسسان نیز بهگونهای تعریف شده که چارچوب آن (شمار کرسیها، شرایط نامزدی) در سطح بالایی از قبل طراحی شده و در متن دفترچه آمده است. در چنین چارچوبی، امکان طرح جدی بدیلهای چندملتی – مانند فدرالیسم ملی– منطقهای – از ابتدا محدود میشود.
دکترین امنیتی و بازتولید برچسب تجزیهطلبی
در فصلهای امنیتی و نظامی، پروژه بر برقراری کنترل و زنجیره فرماندهی، حفظ یکپارچگی کشور و مقابله با تهدیدات امنیتی تأکید میکند. در متن اصلی نیز در ذیل بحث نیروهای نظامی، مقابله با اقدامات تجزیهطلبانه و تهدیدات فرقهای بهعنوان یکی از وظایف محوری ارتش و نهادهای امنیتی ذکر میشود.
در تاریخ سیاسی معاصر ایران، تجزیهطلبی اسم رمز سرکوب مطالبات مدنی و سیاسی کوردستان، بلوچستان و سایر مناطق غیر فارس بوده است. قراردادن مطالبات ملی در کنار تهدیدهایی مانند داعش و بقایای سپاه، بدون تفکیک روشن میان حقطلبی دموکراتیک و تروریسم، ادامه همان نگاه امنیتی صلب است که تفاوتی میان مبارزه مسلحانه دفاعی احزاب کورد و خشونت کور گروههای جهادی قائل نمیشود.
نتیجه این نگاه آن است که هر مطالبهای برای خودگردانی، فدرالیسم یا حتی آموزش به زبان مادری، بهراحتی میتواند زیر برچسب تهدید تمامیت ارضی قرار گیرد و توجیهگر سرکوب باشد.
ناکارآمدی ساختاری در ایجاد همگرایی ملی
سند مرحله اضطراری در ظاهر، میخواهد بستری برای همگرایی ملی پس از سقوط رژیم ایجاد کند، اما نحوه تدوین و محتوای آن، عملا به خلاف این هدف منجر میشود.
-فرآیند حذفی و نسخه از پیش بستهشده
این دفترچه در اتاقهای فکر مرکزگرا و نزدیک به جریانهای خاص اپوزیسیون (مانند NUFDI) تهیه شده و در متن، نشانی از مشارکت احزاب اصلی ملتها – از جمله احزاب کورد، عرب، بلوچ و ترک آذری – دیده نمیشود. آنچه ارائه شده، یک نسخه از پیش پیچیده شده است که قرار است پس از فروپاشی، بهعنوان طرح آماده روی میز گذاشته شود.
برای ملل و مناطق پیرامونی که در طول دههها هزینه سنگینی برای مبارزه با استبداد پرداختهاند، چنین رویکردی معنایی جز این ندارد که مرکز، بار دیگر، بدون مشورت با آنان، مدل آینده را تعیین کرده است. این امر بهجای همگرایی، شکاف مرکز – پیرامون را تشدید میکند.
عدالت انتقالی ناعادلانه
در بخش دیوان گذار، تمرکز اصلی بر محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی و تشکیل نهاد حقیقتیاب برای مستندسازی جنایات و فساد است. اما هیچ اشارهای به این نمیشود که جنایات سیستماتیک صورتگرفته در مناطق حاشیهای – مانند کشتارهای دهه ۶۰ و عملیات نظامی گسترده در کوردستان، یا جمعه خونین زاهدان بهعنوان جنایت علیه یک ملت خاص یا بخشی از سیاست سرکوب ملتها بررسی و نامگذاری شود.
بهاینترتیب، عدالت انتقالی در این طرح، عمدتا در سطح ملی– مرکزی و نسبت به رأس هرم قدرت در تهران تعریف میشود، نه در سطح تجربههای خاص و مزمن ملل پیرامونی.
امنیت ملی یا امنیت مرکز؟
در بخشهای مرتبط با اصلاحات نظامی و امنیتی، سند بر حفظ شاکله نیروهای مسلح و انتظامی – با تعدیل و غربالگری – و جلوگیری از ظهور «گروههای مسلح موازی» تأکید میکند.
- بازتولید دستگاه سرکوب
پیشنهاد سند این است که بهجای انحلال کلی نهادهای امنیتی و انتظامی، ساختار کلی آنها حفظ و فقط بخشی از فرماندهی و عاملان اصلی جنایت حذف شوند. این نگاه، در حالی که از فروپاشی امنیتی هراس دارد، خطری جدی برای ملل پیرامونی است: همان دستگاههایی که دههها ابزار سرکوب در کوردستان و بلوچستان بودهاند، حالا با نام جدید و تحت رهبری تازه، بازتولید میشوند.
- هژمونی نظامی و خطر درگیری مسلحانه
سند از استقرار سریع نیروها برای جلوگیری از ظهور گروههای مسلح موازی سخن میگوید. در عمل، این تعبیر میتواند شامل نیروهای دفاعی احزاب کورد و دیگر نیروهای سازمانیافتهای شود که سالهاست در برابر رژیم سابق مقاومت کردهاند.
اگر در دوران گذار، دولت مرکزی جدید بخواهد با اتکا به ارتش و نیروهای امنیتی، این نیروها را خلع سلاح و حذف کند، احتمال تبدیل دوره گذار به یک عرصه درگیری مسلحانه بسیار بالا میرود. به جای آنکه گذار فرصتی برای تنظیم مجدد رابطه مرکز– پیرامون باشد، به میدان جنگی تازه تبدیل میشود.
سند پروژه شکوفایی ایران در حوزههایی مانند اقتصاد، زیرساخت و مدیریت بحران، نکات تکنیکی مفیدی مطرح میکند، اما در حوزه سیاسی و امنیتی، سندی ضدهمگرایی است. این دفترچه، با نادیده گرفتن کثرت ملی ایران و تکیه بر الگوی اقتدارگرایی مرکزگرا، نه تنها نمیتواند اعتماد ملل ایرانی – بهویژه کوردها، بلوچها و عربها – را جلب کند، بلکه با بازتولید برچسبهای امنیتی مانند تجزیهطلبی، پیشزمینه سرکوبهای آتی را فراهم میآورد.
گذار از استبداد مذهبی به اقتدارگرایی تکنوکراتیک، ولو با واژگان مدرن و بستهبندی کارشناسی، راهحل بحران تاریخی ایران نیست. برای رسیدن به یک ایران واقعا شکوفا، باید از مدل فرماندهی از مرکز عبور کرد و به سوی نظمی رفت که در آن بازشناسی حقوق برابر برای تمامی ملل و مذاهب ساکن این جغرافیا مبنا باشد. بدون به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت، تضمین حقوق زبانی و فرهنگی، و طراحی یک ساختار فدرال یا دستکم عمیقا غیرمتمرکز، هر طرحی برای گذار، چیزی بیش از جابهجایی مهرهها در رأس هرم استبداد نخواهد بود.
