د. منصور سهرابی
مفهوم تمامیت ارضی در گفتار سیاسی ایران، بهویژه از دوران پهلوی به این سو، به یکی از اصلیترین ابزارهای مشروعیتبخشی به حاکمیت مرکزی و تقابل با هرگونه خواست خودگردانی یا مشارکت منطقهای بدل شده است. این واژه که در حقوق بینالملل معنایی مشخص و محدود دارد، یعنی حفظ مرزهای کشوری در مقابل تجاوز خارجی، در ادبیات سیاسی دولتهای مدرن ایران به حوزهی درونی نیز تسری یافت و به ابزاری ایدئولوژیک برای کنترل سیاسی و فرهنگی ملتها، بهخصوص ملت کورد، تبدیل گردید.
از منظر تاریخی، ریشهی این نوع برداشت از تمامیت ارضی را میتوان در پروژهی دولت–ملتسازی پهلوی اول جستوجو کرد؛ پروژهای که بر مبنای تمرکزگرایی شدید، همسانسازی فرهنگی و حذف هویتهای متنوع اتنیکی و زبانی طراحی شد. رضا شاه با الگوبرداری از ناسیونالیسم رمانتیک اروپایی قرن نوزدهم، ایران را نه بهعنوان کشوری کثرتگرا، بلکه بهعنوان ملتی واحد و فارسیزبان تعریف کرد. در این چارچوب، زبان و فرهنگ فارسی نماد انحصاری تمدن و وحدت ملی معرفی شد و هرگونه تنوع ملی یا زبانی، تهدیدی علیه ثبات و یکپارچگی تلقی گردید.
کوردستان، بهویژه پس از سرکوب قیامهای محلی دههی ۱۳۰۰، از نخستین مناطقی بود که سیاست تمامیت ارضی با رویکرد حذف سیاسی ـ امنیتی بر آن اعمال شد. در ادبیات رسمی آن دوران، مطالبهی خودگردانی فرهنگی و سیاسی کوردها نه بهعنوان بخشی از حقوق مدنی شهروندان، بلکه بهعنوان توطئهای برای تجزیهی کشور بازنمایی میشد. این نگرش در دورهی محمدرضا شاه نیز تداوم یافت؛ بهگونهای که حتی مطالبهی آموزش به زبان مادری یا برخورداری از توسعهی متوازن در مناطق کوردنشین مصداق تجزیهطلبی قلمداد میگردید و بهجای توسعهی عمرانی در کوردستان، ساخت پادگانهای نظامی گسترش یافت.
پیدایش برچسب تجزیهطلب و پیامدهای سیاسی آن
استفادهی گسترده از اصطلاح تجزیهطلب در گفتمان امنیتی دوران پهلوی دوم، واکنشی به تحولات ژئوپلیتیک منطقه و رشد جنبشهای ملی در خاورمیانه بود. با استقرار جمهوری کوردستان در مهاباد (۱۳۲۴) و تأثیر عمیق آن بر وجدان سیاسی کوردها، حکومت مرکزی کوشید با نادیدهانگاشتن ماهیت اجتماعی و دموکراتیک آن، تمام جنبشهای بعدی را وابسته به بیگانگان و ضدملی جلوه دهد.
این رویکرد صرفاً جنبهی تبلیغاتی نداشت، بلکه به بستری برای سرکوبهای ساختاری و اعدامها بدل شد. در دهههای بعد، بهویژه در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی، هر فعال سیاسی کورد که خواستار مشارکت برابر در ساختار قدرت یا تحقق حقوق جمعی بود، با اتهام اقدام علیه تمامیت ارضی محاکمه میگردید. بسیاری از روشنفکران، معلمان و فعالان محلی در کوردستان تنها به جرم آموزش زبان کوردی یا سازماندهی اجتماعات فرهنگی، بهعنوان عاملان بیگانه شناخته شدند. این برخوردها نهتنها مانع رشد طبیعی جامعهی کوردستان شد، بلکه شکاف عمیقی میان دولت مرکزی و جامعهی محلی پدید آورد که آثار آن تا امروز پابرجاست.
تمامیت ارضی در چارچوب حقوق بینالملل
در حقوق بینالملل، اصل تمامیت ارضی (Territorial Integrity)، طبق بند ۴ مادهی ۲ منشور سازمان ملل، ناظر بر روابط خارجی دولتهاست و هدف آن جلوگیری از تجاوز نظامی و نقض مرزهای بینالمللی توسط دولتهای دیگر است. این اصل بههیچوجه معارض با حق تعیین سرنوشت (Self-determination) ملتها نیست. حتی در قطعنامهی ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۷۰) تصریح شده است که اصل تمامیت ارضی نمیتواند بهانهای برای نقض حقوق اساسی ملتها در تعیین آزادانهی وضعیت سیاسی و توسعهی اقتصادی ـ اجتماعی آنان باشد.
از این منظر، مطالبهی کوردها در ایران برای تحقق عدالت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی لزوماً با حفظ تمامیت ارضی در تضاد نیست. کوردها در ایران عمدتاً خواستار برابری حقوقی و فدرالیسم دموکراتیک بودهاند. اتهامزنی به آنان تحت عنوان تجزیهطلب، در واقع نوعی وارونهسازی سیاسی برای حفظ ساختار متصلب و متمرکز قدرت است.
حقوق فردی، جمعی و مسئلهی برابری
دولت مدرن در معنای دموکراتیک خود، بر پایهی دو رکن اساسی استوار است: حقوق فردی شهروندان و حقوق جمعی جوامع. در ایران، تمرکزگرایی مفرط مانع تحقق هر دو شده است. حقوق فردی، مانند آزادی اندیشه، بیان و تشکل، در چارچوب نظامهای اقتدارگرا محدود مانده و حقوق جمعی، مانند حق آموزش به زبان مادری و خودگردانی محلی، عملاً به رسمیت شناخته نشده است.
کوردها دریافتند که مبارزه برای هویت ملی از مبارزه برای دموکراسی تفکیکناپذیر است. در واقع، خواست خودگردانی در کوردستان نه صرفاً یک تقاضای اتنیکی، بلکه بخشی از پروژهی دموکراتیزه کردن ساختار قدرت در ایران است. به همین سبب، بخش بزرگی از نیروهای سیاسی کورد، چه در دورهی پهلوی و چه پس از انقلاب ۱۳۵۷، دموکراسی و عدالت اجتماعی را در کانون مطالبات خود نهادهاند.
استمرار گفتمان اتهام در ساختار سیاسی ایران
پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز، گفتمان تجزیهطلبی و دفاع ابزاری از تمامیت ارضی استمرار یافت؛ گویی زبان رسمی امنیتی دوران پهلوی در ساختار جدید بازتولید شد. در ماههای نخست پس از انقلاب، زمانی که احزاب و نیروهای کورد خواستار مشارکت در تعیین شکل نظام جدید و تدوین قانون اساسی بودند، حکومت مرکزی همان برچسب قدیمی «تجزیهطلب» را تکرار کرد و بهجای گفتوگو، راهکار نظامی را برگزید.
نتیجهی این رویکرد، سرکوب گسترده و اعدام صدها فعال سیاسی کورد بود که بسیاری از آنان، همانند پیشینیان خود، صرفاً مدافع عدالت و آزادی بودند. این تداوم نشان میدهد که مسئله نه در وجود تهدید خارجی، بلکه در ناتوانی ساختار قدرت برای پذیرش تنوع و مشارکت سیاسی داخلی نهفته است.
مبارزهی کوردها برای دموکراسی و مشارکت در قدرت
جنبش سیاسی کوردها در ایران، برخلاف تصویرسازیهای رسمی، عمدتاً بر سه محور استوار بوده است: دموکراسی، برابری و حق مشارکت در تصمیمگیری. دهههاست که جریانهای سیاسی کوردی همواره کوشیدهاند در چارچوب یک ایران دموکراتیک فعالیت کنند.
در برنامههای سیاسی احزاب کورد، مفاهیمی چون ایران فدرال، دموکراسی مشارکتی و حقوق برابر ملتها محوریت دارد. پیوند میان خواستههای دموکراتیک و مطالبات ملی، عامل ماندگاری این جنبش بوده است. تجربهی چندین دهه مبارزه نشان میدهد که هدف اصلی، دستیابی به سیستمی است که در آن قدرت از مرکز به مناطق واگذار شود و هر جامعهای در ادارهی امور محلی خود نقش واقعی ایفا کند.
سخن آخر
بررسی تاریخی و حقوقی نشان میدهد که سوءاستفاده از مفهوم تمامیت ارضی برای سرکوب ملتها و حذف تنوع فرهنگی، نهتنها به حفظ وحدت ملی کمک نکرده، بلکه آن را شکنندهتر ساخته است. تمامیت واقعی یک سرزمین زمانی پایدار میماند که شهروندان آن از حقوق برابر برخوردار باشند و دولت بر پایهی رضایت و اعتماد متقابل استوار شود، نه بر ترس و اجبار.
اتهام تجزیهطلبی علیه کوردها، ابزاری سیاسی برای حذف رقیب و پنهانکردن نابرابریهای ساختاری بوده است. طبق نظریههای دولت مدرن، هیچ جامعهای را نمیتوان با سرکوب فرهنگی یکپارچه نگاه داشت. بنابراین، بازخوانی مفهوم تمامیت ارضی در پرتو حقوق بشر و اصل تعیین سرنوشت، یک ضرورت تاریخی است. تنها از مسیر دموکراسی و مشارکت داوطلبانهی همهی ملتها و گروههای اتنیکی میتوان به وحدتی پایدار دست یافت؛ وحدتی که کوردها، بهعنوان بخشی از جامعهی ایران، دهههاست برای تحقق آن مبارزه میکنند.
