
فرهاد سلیمانپور
تنگه هرمز به منزلهٔ شریان حیاتی اقتصاد ایران تلقی میشود؛ چراکه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از جریان واردات و صادرات کشور از این گذرگاه راهبردی انجام میگیرد. این تنگه در مقیاس اقتصاد جهانی نیز اهمیتی بنیادین دارد؛ زیرا سهم قابلتوجهی از انتقال نفت، گاز و مواد اولیه جهان وابسته به این مسیر است. دادهها و آمارهای زیر بهخوبی گویای جایگاه راهبردی این گذرگاه است:
• در سال ۲۰۲۵، بهطور میانگین روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (معادل یکپنجم عرضه جهانی) از این گلوگاه راهبردی عبور کرده است. کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی، علاوه بر این تنگه، توانایی صادرات بخشی از نفت خود (حدود ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه) را از طریق مسیرهای جایگزین دارند. برخلاف کشورهای مذکور، صادرات نفت و گاز کشورهای ایران، عراق، کویت و قطر بهطور کامل به باز بودن این تنگه وابسته است و هیچ مسیر جایگزینی برای آنها وجود ندارد.
• حدود ۲۰ درصد از کل جریان تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) از این مسیر عبور میکند که بخش عمده آن متعلق به قطر و امارات است. ۹۳ درصد از صادرات گاز قطر و ۹۶ درصد از صادرات گاز امارات که معادل ۱۹ درصد از کل عرضه جهانی است از این مسیر انجام میشود.
• مواد و محصولات شیمیایی عبوری از این تنگه شامل مشتقات هیدروکربنی (۷۳.۴٪)، متانول (۱۶.۸٪)، کود اوره (۱۴.۲٪)، اتیلنگلیکول (۱۱.۷٪) و دیاتیلنگلیکول (۱۲.۶٪) است؛ بهطوریکه در مجموع، نزدیک به ۲۰ درصد از کودهای شیمیایی کشاورزی جهان—بهویژه اوره و آمونیاک به عنوان نهادههای حیاتی بخش کشاورزی و صنایع تولیدی—از این گذرگاه عبور میکنند. اختلال یا انسداد این گلوگاه بهسرعت زنجیرههای تأمین جهانی غذا را تحت تأثیر قرار میدهد، چنانکه هماکنون نیز قیمت جهانی کودهای شیمیایی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و این امر بهطور مستقیم منجر به گرانی مواد غذایی شده است؛ تداوم این روند میتواند با کاهش بهرهوری خاک، تولیدات کشاورزی جهانی را نیز با افت جدی مواجه سازد. عبور بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی محصولات کشاورزی، بهویژه زعفران (۴۰.۷٪)، خرما (۲۲.۷٪)، پسته (۱۶.۳٪) و چای سیاه (۱۰.۵٪)، از این کریدور.
• حدود یکسوم از هلیوم جهانی (متعلق به قطر)، نیمی از صادرات گوگرد، ۹ درصد از آلومینیوم جهان، بههمراه سهم قابلتوجهی از گرافیت مورد استفاده در باتریهای خودرو، سنگآهن و پلتهای فولادی از این مسیر عبور میکنند؛ این مواد بهطور گسترده در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند و هرگونه کاهش در عرضه آنها، نهتنها موجب افزایش هزینههای تولید میشود، بلکه بهطور مستقیم قیمت تمامشده محصولات نهایی را در بازارهای جهانی افزایش میدهد.
پیامدهای انسداد تنگه هرمز را میتوان در دو سطح متمایز بررسی کرد: نخست، تأثیر آن بر کشورهای صادرکننده انرژی و مواد اولیه؛ و دوم، تأثیر آن بر کشورهای واردکننده این اقلام.
نخست، در خصوص کشورهای صادرکننده نفت و گاز در خلیج فارس:
پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، حجم صادرات این کشورها بدینگونه بود که روزانه بیش از ۱۴ میلیون بشکه نفت و نزدیک به ۱۱ میلیارد فوت مکعب گاز مایع (متعلق به قطر) از این گذرگاه راهبردی عبور میکرد؛ بر این اساس، میزان دقیق صادرات روزانه کشورهای منطقه پیش از بروز اختلالات اخیر به شرح زیر بوده است:
عربستان سعودی: ۵.۵ میلیون بشکه نفت
عراق: ۳.۵ میلیون بشکه نفت
امارات متحده عربی: ۲.۷ میلیون بشکه نفت (بههمراه صادرات گاز)
کویت: ۱.۸ میلیون بشکه نفت
ایران: ۱.۶ میلیون بشکه نفت
قطر: ۱۱۲ میلیارد متر مکعب گاز و حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت
در صورت بستهشدن این تنگه بهمدت تنها یک هفته، کشورهای منطقه متحمل زیانهای هنگفتی در بخش انرژی خواهند شد؛ بهطوریکه عربستان سعودی ۴.۵ میلیارد دلار، امارات ۳ میلیارد دلار، عراق ۲ میلیارد دلار و کشورهای قطر، کویت و ایران هر کدام ۱.۵ میلیارد دلار خسارت خواهند دید. با این حال، اگر مجموع زیانهای ناشی از توقف کامل صادرات و واردات را در نظر بگیریم، ابعاد این خسارت بسیار فراتر میرود: عربستان سعودی ۷.۸ میلیارد دلار، امارات ۸.۴ میلیارد دلار، عراق ۳.۲ میلیارد دلار و ایران ۲.۵ میلیارد دلار زیان خواهند کرد. در این میان، ایران بهدلیل محدودیت شدید ذخایر ارزی، بیشترین آسیبپذیری را خواهد داشت؛ کشوری که طی سالیان گذشته تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی و فساد ساختاری بوده و پیش از آغاز انسداد تنگه نیز با بحرانی عمیق دست و پنجه نرم میکرد، در چنین شرایطی با کاهش درآمدهای نفتی و اختلال در تأمین کالاهای اساسی، با تشدید فشارهای معیشتی مواجه شده و شرایط زندگی برای شهروندانش بهمراتب دشوارتر خواهد شد.
انسداد این گذرگاه منجر به افت شدید صادرات کشورهای منطقه خواهد شد و در این میان، کشورهایی که ساختار بودجه آنها وابستگی بیشتری به درآمدهای نفت و گاز دارند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. برای نمونه، کشوری همچون عراق که در «تله نفت» قرار دارد و بیش از ۹۵ درصد بودجهاش به درآمدهای نفتی وابسته است، و همچنین کویت با وابستگی حدود ۹۰ درصدی، در صورت اختلال در صادرات، با رکود اقتصادی عمیق (Economic Recession) مواجه خواهند شد. در واقع شدت این بحران، مستقیماً به میزان وابستگی ساختار بودجهای هر کشور به نفت، گاز و سایر مواد خام عبوری از این مسیر بستگی دارد؛ برای مثال در مورد عربستان سعودی با وابستگی ۶۰ تا ۷۰ درصدی به نفت، وجود مسیرهای جایگزین صادراتی و همچنین جهش قیمت جهانی نفت میتواند بخشی از زیانهای وارده را جبران کند. امارات متحده عربی نیز با وابستگی ۳۰ تا ۴۰ درصدی و قطر با تنوعبخشی نسبی به اقتصاد خود، وضعیت متفاوتی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین انسداد این گذرگاه، به شکل زیر پیامدهای نامتوازن اما بسیار قابلتوجهی بر اقتصاد کشورهای منطقه بر جای خواهد گذاشت:
• کاهش صادرات نفت، گاز و مواد اولیه ← کاهش درآمدهای ارزی (دلاری) ← کسری بودجه دولت ← ناتوانی در پرداخت حقوق و هزینههای عمومی ← توقف سرمایهگذاری و پروژههای عمرانی ← افزایش نرخ بیکاری ← کاهش رشد اقتصادی ← رکود اقتصادی.
• کاهش صادرات ← کاهش عرضه ارز (دلار) ← کمبود ارز در بازار ← افت ارزش پول ملی ← افزایش قیمت کالاهای وارداتی ← افزایش هزینه تولید و حملونقل ← جهش قیمت کالاها و خدمات ← تورم.
دوم، در خصوص کشورهای واردکننده نفت و گاز:
گروه دوم شامل کشورهایی است که واردکننده این منابع هستند؛ از جمله کشورهای اروپایی، کره جنوبی، ژاپن، چین، هند و سایرین. در صورت تداوم انسداد این کریدور برای چندین ماه و تخلیه ذخایر راهبردی نفت و گاز کشورهای واردکننده، این اقتصادها بهسرعت با رکود مواجه خواهند شد. شدت این رکود مستقیماً به میزان وابستگی آنها به واردات انرژی و مواد اولیه از این منطقه بستگی دارد. بهطور کلی، انسداد این گذرگاه با کاهش عرضه جهانی، به شکل زیر بر اقتصاد این کشورها اثر خواهد گذاشت:
• اثر بر تولید: کاهش صادرات نفت، گاز و سایر مواد خام ← افزایش قیمت جهانی انرژی ← جهش هزینههای عملیاتی شرکتهای تولیدی ← ناچار شدن شرکتها به افزایش قیمت محصولات یا کاهش حجم تولید ← در نهایت افت سطح تولید کل.
• اثر بر مصرفکننده: کاهش صادرات نفت، گاز و سایر مواد خام ← افزایش قیمت سوخت، برق و هزینههای حملونقل ← جهش هزینههای زندگی ← کاهش قدرت خرید خانوار ← افت تقاضای عمومی برای کالاها و خدمات.
• اثر بر اشتغال: کاهش سطح تولید و افت تقاضای عمومی ← کاهش سودآوری شرکتها و بنگاههای اقتصادی ← تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارکنان ← افزایش نرخ بیکاری در جامعه.
• اثر بر سرمایهگذاری: افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه ← جهش نرخ تورم ← اقدام بانکهای مرکزی به افزایش نرخ بهره (برای کنترل تورم) ← دشوار شدن دسترسی به وامها و اعتبارات بانکی ← افت انگیزه و توان سرمایهگذاری در بخشهای مولد.
• نتیجه: کاهش تولید + کاهش مصرف + افزایش بیکاری + کاهش سرمایهگذاری = افت رشد اقتصادی ← رکود اقتصادی (Recession).
تداوم انسداد تنگه هرمز و کاهش ذخایر انرژی، اقتصادهای وابسته به واردات سوخت و مواد اولیه را وارد دوره رکود خواهد کرد؛ با این حال، شدت و عمق این بحران برای همه کشورها یکسان نخواهد بود، اقتصادهای با اتکای بیشتر به این گذرگاه، سریعتر و با آهنگ تندتری وارد فاز رکود اقتصادی میشوند. برای نمونه، چین روزانه نزدیک به ۴.۷ میلیون بشکه نفت (معادل ۳۷.۷ درصد از کل واردات خود) را از این مسیر تأمین میکند، اما به دلیل برخورداری از ذخایر راهبردی هفتماهه، دسترسی به مسیرهای جایگزین مانند روسیه و میانمار، و توسعه پرشتاب انرژیهای تجدیدپذیر، تابآوری بیشتری را دارد؛ در مقابل، کشورهای صنعتی نظیر هندوستان، ژاپن، کره جنوبی، پاکستان و بنگلادش بیشترین وابستگی را به انرژی این منطقه دارند. کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله تایلند و اندونزی، وابستگی متوسطی به منابع انرژی این منطقه دارند. برای این کشورها علاوه بر جهش قیمتها برای مصرفکنندگان، افزایش هزینههای صنعتی آنها را ناچار به کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار میکند. چنانکه صادرات سوخت کره جنوبی و بنزین هندوستان با افت شدیدی روبهرو شده است. در قاره سبز نیز کشورهایی همچون ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و یونان بیشترین آسیب را خواهند دید و اروپا که بهتازگی از بحرانهای زنجیره تأمین پس از جنگ اوکراین عبور کرده بود، اکنون با دشواری مضاعفی مواجه است؛ این وضعیت ضمن تشدید فشارهای تورمی، رشد اقتصادی این منطقه صنعتی را که حالا باید برای خرید منابع از نروژ و آمریکا با اقتصادهای آسیایی رقابت کند، کاهش میدهد. ذخایر راهبردی نفت و گاز اروپا از ظرفیت محدودی برخوردار است و همین امر باعث شده تا در شرایط فعلی، صنایع انرژیبَر (Energy-intensive) از جمله صنایع پلاستیک و فولاد آلمان، با چالشهای تولیدی جدی مواجه شوند.
بر اساس برآورد مؤسسه گلدمن ساکس، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر این بحران، از ۱.۴ درصد پیشبینیشده به ۰.۷ درصد سقوط کرده است. اروپا وابستگی قابلتوجهی به گازوئیل و فرآوردههای پالایششده دارد که نقشی کلیدی در بخشهای حملونقل، کشاورزی و ساختوساز ایفا میکنند؛ از این رو، جهش چشمگیر قیمت گازوئیل و شرایط ملتهب بازار گاز، فشار مضاعفی بر این قاره وارد کرده است. دادههای اخیر نشان میدهد سطح ذخایر گاز اروپا که ۲۰ روز پیش به ۲۸.۹ درصد رسیده بود، با روندی شتابان در حال کاهش است. پیامدهای این جنگ اقتصادی در گزارشهای نهادهای پولی نیز بهوضوح نمایان است؛ تازهترین برآورد صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که رشد اقتصادی منطقه یورو از ۱.۴ درصد در سال گذشته به ۱.۱ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت. این نهاد همچنین نرخ رشد اقتصادی آلمان و بریتانیا را ۰.۸ درصد، فرانسه را ۰.۹ درصد و ایتالیا را ۰.۵ درصد پیشبینی کرده که همگی نشاندهنده افت نسبت به سال قبل هستند. رشد اقتصادی جهان را برای سال ۲۰۲۶ که پیشتر ۳.۳ درصد پیشبینی کرده بود، اکنون به ۳.۱ درصد کاهش داده است، نرخ تورم جهانی را که ۴.۴ درصد پیشبینی کرده بود نسبت به ماه ژانویه ۰.۶ درصد افزایش داده است. در این گزارش آمده است، در صورت ادامه روند افزایش قیمت انرژی در سال جاری، رشد اقتصاد جهانی ممکن است به ۲.۵ درصد یا حتی ۲ درصد سقوط کند.
به موضوع ایران و آمریکا بازگردیم:
پیامد این انسداد بر ایران:
بر اساس آمار گمرک ایران، حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۰۹ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۵۱ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار به صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت؛ همچنین میزان صادرات نفت پیش از وقوع انسداد، روزانه حدود ۱.۶ میلیون بشکه گزارش شده بود. اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد ایران چنان حیاتی است که نزدیک به ۹۰ درصد از کل جریان صادرات و واردات (اعم از نفتی و غیرنفتی) از این مسیر صورت میپذیرد؛ واقعیتی که نشاندهنده وابستگی ساختاری و عمیق اقتصاد ایران به این گذرگاه راهبردی است. بهطور خلاصه:
• این مسیر، شریان اصلی صادرات نفت ایران محسوب میشود و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت کشور از این طریق صادر میگردد. در صورت جدیت آمریکا در تداوم انسداد این تنگه، ایران این منبع حیاتی درآمدی خود را بهطور کامل از دست خواهد داد؛ پیامدی که به معنای سقوط ذخایر ارزی، تضعیف توان مالی دولت برای تأمین هزینههای جاری و تشدید بیسابقه کسری بودجه خواهد بود. آثار این وضعیت بر اقتصاد به صورت زنجیرهای به شرح زیر نمایان میشود:
١. کاهش درآمدهای دولت ← ناتوانی در تأمین هزینههای عمومی و حاکمیتی ← کسری بودجه ← چاپ بیشتر پول بدون پشتوانه ← افزایش نقدینگی ← افزایش تورم.
٢. کاهش درآمدهای ارزی ← افزایش نرخ ارز و تضعیف بیشتر پول ملی ← افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای مورد نیاز شرکتها ← رشد هزینههای تولید ← افزایش قیمت کالاها و خدمات ← تشدید تورم.
• تنگه هرمز مسیر اصلی تأمین کالاهای ضروری و استراتژیک ایران است؛ بهطوریکه بر اساس گزارش سالانه گمرک ایران، سالانه حدود ۲۵ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، جو، غلات، شکر، سویا و روغن وارد کشور میشود که نزدیک به ۹۰ درصد آن از این آبراه عبور میکند. علاوه بر اقلام خوراکی و دارویی، واردات قطعات مونتاژ خودرو، لوازم برقی (نظیر تلویزیون، یخچال و تجهیزات روشنایی) و سایر نهادههای تولیدی نیز بهشدت به این مسیر وابسته است. در نتیجه، تداوم انسداد این گلوگاه، نهتنها باعث کمبود شدید کالاهای مصرفی در بازار میشود، بلکه با قطع شریان تأمین مواد اولیه، فعالیت بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی را به تعطیلی میکشاند؛ وضعیتی که خروجی ناگزیر آن، توقف چرخهای صنعت و جهش نرخ بیکاری در کشور خواهد بود.
اختلال در واردات نهادهها و مواد اولیه واسطهای ← توقف یا کاهش ظرفیت بخشهای تولیدی ← تعطیلی صنایع و بنگاههای اقتصادی ← تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری ← افت شدید تولید ناخالص داخلی ← کاهش رشد اقتصادی.
تنگه هرمز که از آن بهعنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران یاد میشود، در صورت انسداد طولانیمدت، بحران اقتصادی ایران را بیش از پیش تشدید میکند. با این حال، نهادهای تصمیمگیر و سپاه پاسداران بر این باورند که با اتکا به راهبردهای جایگزین، قادر به مدیریت این فشارها خواهند بود و انسداد این آبراه، تهدیدی موجودیتی برای بقای نظام محسوب نمیشود. از دیدگاه آنان، از طریق اقدامات زیر میتوان آثار اقتصادی بسته شدن تنگه را خنثی یا تعدیل کرد:
• درآمد حاصل از فروش نفت و بهطور کلی کلانبخشهای انرژی، تحت مالکیت و نظارت نهادهای وابسته به بیت رهبری قرار دارند و در چارچوب مفاهیم فقهی-سیاسی بهعنوان «انفال» شناخته میشوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اتکا به نفوذ و سیطره بر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ایران و برخورداری از ذخایر مالی استراتژیک برای تأمین مخارج و حقوق اعضای خود، از توان بالایی برای مقاومت طولانیمدت در برابر فشارهای خارجی برخوردار است. اما در این میان، بار اصلی پیامدهای انسداد بر دوش مردم ایران خواهد بود که با بیکاری گسترده و تورم روزافزون مواجه میشوند. از آنجا که حاکمیت تاکنون توانسته است از طریق ابزارهای گوناگون، کنترل اجتماعی را حفظ کند، به نظر میرسد نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی نگرانی تعیینکنندهای ندارد؛ رویکردی که در بحرانهای مشابه سالهای گذشته نیز به وضوح مشاهده شده است.
• در حال حاضر، تنها بخش کوچکی از تجارت خارجی ایران (حدود ۳ تا ۵ درصد) از طریق دریای خزر و مرزهای زمینی انجام میشود. با این حال، سپاه پاسداران در تلاش است با بهرهگیری از مسیرهای جایگزین، وابستگی کشور را به تنگه هرمز کاهش دهد و از شدت فشارهای ناشی از انسداد تنگه بکاهد.
• بهرهبرداری رسمی از مسیر گوادر پاکستان به روی ایران که در ایام نوروز کلید خورد و با ارسال نخستین محموله تجاری از بندر گوادر به مقصد تاشکند در ازبکستان همراه بود، گام دیگری در این راستا محسوب میشود. ایران در نظر دارد بخشی از صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی خود را از این طریق مدیریت کند. اگرچه استفاده از این مسیرهای جایگزین به دلیل طولانی بودن مسافت، هزینههای مبادلاتی را افزایش داده و در نهایت موجب گرانتر شدن کالاها میشود، اما میتواند تا حدودی از فشار خردکننده ناشی از انسداد تنگه هرمز بکاهد.
• بهرهگیری از ظرفیت خطوط راهآهن قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین، از دیگر راهکارهای کلیدی برای دور زدن انسداد دریایی است.
• عراق در سالهای گذشته یکی از مهمترین مسیرهای کمک اقتصادی و مالی به ایران بوده است؛ بهگونهای که بخشی از نفت ایران را با نفت خود ترکیب کرده و در بازارهای جهانی فروخته است. همچنین صرافیها، بانکها و تجار عراقی نقش مهمی در دسترسی ایران به دلار و دور زدن محدودیتهای مالی ایفا کردهاند. در کنار عراق، ترکیه و روسیه نیز در سالهای اخیر به اشکال مختلف به ایران کمک کردهاند و اکنون هم که آشکارا نمیخواهند جمهوری اسلامی سقوط کند، از مسیرهای گوناگون به حمایت از آن ادامه میدهند.
• جمهوری اسلامی همانطور که مدعی است، در سالهای اخیر و در پی فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، توانسته است با استفاده از شبکهای گسترده از دلالان و شرکتهای خارجی، روشهای فروش و انتقال نفت خود را توسعه دهد و در زمینهی دور زدن محدودیتها تجربیات قابلتوجهی کسب کند.
پیامد انسداد تنگه برای ایالات متحده:
تأثیر بسته شدن این تنگه بر اقتصاد آمریکا ماهیتی دوگانه دارد؛ از یکسو، افزایش قیمت نفت و گاز موجب رشد درآمد شرکتهای تولیدکننده انرژی در ایالات متحده شده و این امر، شرکتها را به سرمایهگذاری بیشتر و ایجاد فرصتهای شغلی ترغیب میکند. در حالی که آمریکا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت از منطقه خلیج فارس نیاز داشت، اکنون نفت ونزوئلا این کمبود را تا حدی جبران کرده است؛ همچنین این کشور از نفت مکزیک، کانادا و ونزوئلا بهعنوان نوعی سپر در برابر نوسانات و افزایش قیمت انرژی استفاده میکند. ایالات متحده علاوه بر تأمین مصرف داخلی، اکنون به یکی از صادرکنندگان کلیدی نفت تبدیل شده و سالانه حدود ۴.۶ میلیون بشکه نفت به بازارهای اروپایی صادر میکند. از سوی دیگر، چالش اصلی برای آمریکا برخلاف سایر کشورها که با بحران "مقدار و قیمت" مواجهاند، صرفاً از جنس "قیمت" است؛ به این معنا که هزینه سوخت برای خانوارهای آمریکایی افزایش مییابد. اگرچه سوخت تنها حدود ۲ درصد از سبد مصرفی این خانوارها را تشکیل میدهد و افزایش قیمت آن تأثیر ساختاری عمیقی بر رفاه عمومی ندارد، اما به دلیل وجود انتخابات آزاد و رقابت دوحزبی، هرگونه جهش قیمت به عنوان یک ابزار فشار سیاسی علیه دولت مستقر به کار گرفته میشود. در واقع، هدف ایران نیز این است که با ابزارِ افزایش قیمتها، فشارهای داخلی و بینالمللی را بر ترامپ تشدید کرده و او را وادار به عقبنشینی و امتیازدهی نماید.
در پاسخ به این پرسش که ایران و آمریکا از مسدود شدن تنگه هرمز چه اهدافی را دنبال میکنند، باید گفت: نخست؛ آمریکا در پی آن است که با انسداد این آبراه، شریانهای حیاتی و راه نَفَس اقتصادی جمهوری اسلامی را قطع کرده و آن را به تسلیم در برابر خواستههای ترامپ وادارد تا از این طریق، شروط خود را تحمیل و به یک توافق نهایی دست یابد. علاوه بر این، ایالات متحده که در ابتدای این تنش نتوانست اروپا و سایر متحدان را برای مداخله مستقیم در کنار خود و اسرائیل متقاعد کند، اکنون با بستن تنگه، استراتژی ایجاد یک "اجماع اجباری" را دنبال میکند. هدف واشینگتن این است که با درگیر کردن منافع اقتصادی سایر کشورها و ایجاد ناامنی در مسیر انرژی، اروپاییها و سایر بازیگران بینالمللی را بهتدریج با سیاستهای خود همسو کرده و ایران را در یک انزوای فراگیر جهانی قرار دهد.
دوم؛ راهبرد ایران از انسداد این تنگه، جهش جهانی قیمت انرژی و تحت فشار قرار دادن فضای داخلی آمریکا و بازارهای جهانی است. تهران در پی آن است تا با استفاده از اهرم افزایش هزینههای زندگی، افکار عمومی آمریکا و جامعه جهانی را علیه سیاستهای ترامپ بشوراند و او را وادار به عقبنشینی از تقابل نظامی و پذیرش شروط ایران نماید. افزون بر تنگه هرمز، ایران در نظر دارد از طریق حوثیها، تنگه بابالمندب را نیز مسدود کند؛ شریانی که عبور ۱۴٪ تجارت غلات، ۱۲٪ نفت خام و حدود ۱۰ تا ۱۲٪ کودهای شیمیایی جهان از آن، نشاندهنده اهمیت استراتژیک آن است. هدف از این اقدام، وارد کردن فشار مضاعف بر اقتصاد جهانی از طریق قطع زنجیره تأمین مواد خام و انرژی است. انسداد این مسیر، کشتیهای تجاری را ناچار به دور زدن قاره آفریقا میکند که نتیجهی آن، طولانی شدن زمان سفر و جهش هزینههای حملونقل و بیمه خواهد بود. علاوه بر این، سران جمهوری اسلامی بر این باورند که استقرار طولانیمدت ناوگان نظامی و کشتیهای باربری در خلیج فارس، هزینههای کمرشکنی را به ایالات متحده تحمیل خواهد کرد که ترامپ تاب تحمل این را نخواهد داشت.
در نهایت این پرسش مطرح میشود که چه کسی پیروز خواهد شد؟ بهطور کلی، طرفی که بتواند بیشترین تابآوری را داشته باشد. نخست؛ در جبهه داخلی: آیا سپاه پاسداران توانایی مهار پیامدهای اقتصادی انسداد تنگه و تحمل فشارهای ناشی از نارضایتیهای احتمالی داخلی را دارد؟ و در مقابل، آیا دونالد ترامپ و دولت او میتوانند در برابر فشارهای سیاسی دموکراتها و انتقادات ناشی از نوسانات قیمت انرژی ایستادگی کنند؟ دوم؛ در میدان عملیاتی: آیا ایران میتواند آن بخش از تنگه را که آمریکا به دنبال باز نگه داشتن آن برای تردد بینالمللی است، بهطور مؤثر مسدود کند؟ و در مقابل، آیا آمریکا قادر خواهد بود مسیرهای منتهی به ایران را بهروی تردد کشتیها ببندد و محاصره دریایی را کامل کند؟ سوم؛ در عرصه بینالمللی: کدام طرف در نهایت موفق خواهد شد کشورهای دیگر را علیه رقیب خود بسیج کرده و یک اجماع جهانی ایجاد کند؟
از دادهها و گزارشهای 2024 و 2025 این وبسایتها استفادە کردهام:
https://www.iea.org/
https://www.tasnimnews.ir/
https://www.imf.org/en/home
https://data.worldbank.org/
https://www.undp.org/
https://www.wto.org/
برای بررسی پیامدهای بستن تنگهی هرمز بر امنیت غذایی جهان:
https://www.kielinstitut.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/fis-import/01b7c020-27e6-4096-8cc5-e037738d2058-KPB_206.pdf