د. منصور سهرابی
انتشار نسخه تازه کتابچه «مرحله اضطراری» از سوی پروژه شکوفایی ایران (NUFDI) بار دیگر بحث درباره دولت پس از گذار را به کانون توجه آورده است. این سند با زبانی مدیریتی و مبتنی بر برنامهریزی کوتاهمدت، نقشه راه ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی را ترسیم میکند و در بخشهای مربوط به محیطزیست و حکمرانی آب، وعده خروج از وضعیت ورشکستگی آبی را میدهد.
با وجود برخی تشخیصهای درست درباره تخریب گسترده بومسازگانها در دهههای اخیر، این سند از دو سادگی عامدانه رنج میبرد: نخست، تقلیل بحران به دوره پس از ۱۳۵۷؛ دوم، فروکاستن مسئلهای ساختاری و تاریخی به مجموعهای از مداخلات فنی و مدیریتی. بحران آب ایران نه صرفاً پیامد سوءمدیریت یک نظام سیاسی، بلکه محصول یک الگوی توسعهای ممتد است که از میانه قرن بیستم تثبیت شد و در دورههای مختلف با شدت و صورتبندیهای متفاوت ادامه یافته است.
۱. بحران بهمثابه پیوستار تاریخی، نه نقطه صفر سیاسی
تمرکز انحصاری بر عملکرد جمهوری اسلامی، اگرچه از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از منظر علمی ناکافی است. برنامههای عمرانی سوم تا پنجم در دوران حکومت محمدرضا پهلوی (دهههای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰) بنیان نوعی توسعه شتابان و صنعتمحور را گذاشتند که در آن ظرفیت اکولوژیک سرزمین در حاشیه قرار گرفت. استقرار صنایع سنگین و آببر در فلات مرکزی، از جمله مجتمعهای فولاد و ذوبآهن، در شرایطی انجام شد که محدودیت منابع آب زیرزمینی و سطحی این مناطق بهطور نظاممند ارزیابی نشده بود.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این الگو نهتنها متوقف نشد، بلکه با ایدئولوژی خودکفایی و گسترش بیرویه کشاورزی و سدسازی تشدید شد. بر اساس گزارشهای رسمی وزارت نیرو و مطالعات دانشگاهی، شمار سدهای بزرگ از کمتر از ۲۰ سد پیش از انقلاب به بیش از ۶۰۰ سد کوچک و بزرگ در دهههای بعد افزایش یافت. همزمان، برداشت از آبهای زیرزمینی بهگونهای افزایش یافت که امروز بسیاری از آبخوانها در وضعیت بحرانی یا فروپاشی قرار دارند.
نادیده گرفتن این تداوم تاریخی، تحلیل بحران را به سطح خطاهای مقطعی محدود میکند و ساختارهای عمیقتر را از نقد مصون میدارد.
۲. دگرگونی ساختار روستایی و فروپاشی نهادهای عرفی آب
اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰، فارغ از اهداف اجتماعی، پیامدهای پیچیدهای بر نظامهای مدیریت محلی آب داشت. در بسیاری از مناطق، نظامهای مشارکتی بهرهبرداری از قناتها، تقسیم حقآبه و نگهداری منابع مشترک، در چارچوب ساختارهای عرفی سامان یافته بودند. با تضعیف این نهادها و جایگزینی آنها با بوروکراسی دولتی، پیوند میان دانش بومی و مدیریت منابع سست شد.
پس از انقلاب، گسترش حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق اغلب بدون نظارت مؤثر، روند افت سطح آب زیرزمینی را تسریع کرد. نتیجه این روند، فرونشست زمین در دشتهایی چون ورامین، اصفهان و کرمان و از دست رفتن سرمایههای طبیعی غیرقابل بازگشت بوده است.
بحث از حقوق آب در هر برنامه گذار، اگر بدون توجه به حقآبههای تاریخی، سازوکارهای عرفی و اولویت اکولوژیک صورت گیرد، میتواند به بازتوزیع نابرابر منابع به سود بازیگران قدرتمند منجر شود.
۳. تمرکز فضایی قدرت و نابرابری هیدروپلیتیک
توسعه نامتوازن سرزمینی در ایران، الگوی انتقال منابع از پیرامون به مرکز را تقویت کرده است. حوضههایی مانند کارون و کرخه در استان خوزستان یا منابع آب غرب کشور در کُردستان، بارها در معرض طرحهای انتقال بینحوضهای قرار گرفتهاند تا نیاز مراکز صنعتی و شهری فلات مرکزی تأمین شود. پیامد این سیاستها، تنشهای اجتماعی، کاهش تابآوری اکولوژیک و تشدید بیاعتمادی میان مناطق مختلف بوده است.
نمونه بارز آن بحران در دریاچه ارومیه است که ترکیبی از سدسازی، برداشت بیرویه و تغییر الگوی کشت، آن را به آستانه فروپاشی رساند. گزارشهای برنامه محیطزیست سازمان ملل نشان میدهد که مدیریت یکسویه و بخشینگر، بدون مشارکت واقعی ذینفعان محلی، معمولاً به شکست میانجامد.
امنیتیکردن زیرساختهای آبی، بدون بازنگری در مشروعیت و کارآمدی آنها، راهحل پایداری برای تعارضات اجتماعی نخواهد بود.
۴. فناوری پیشرفته بدون حکمرانی مشارکتی
کاربرد فناوریهای نوین، از سنجش از دور تا مدلهای هوش مصنوعی، در پایش منابع طبیعی ضروری است، اما جایگزین حکمرانی مشارکتی نمیشود. تجربه کشورهایی چون استرالیا در حوضه ماری-دارلینگ نشان میدهد که موفقیت نسبی اصلاحات آبی نه صرفاً به فناوری، بلکه به شفافیت دادهها، بازارهای تنظیمشده آب و حضور فعال ذینفعان وابسته بوده است.
اگر در دوره گذار، محیطزیست صرفاً بهعنوان یک مسئله امنیتی تعریف شود، خطر تکرار الگوی تمرکزگرا و حذف جامعه مدنی وجود دارد. دموکراسی زیستمحیطی مستلزم دسترسی آزاد به اطلاعات، حق اعتراض مؤثر و حضور نهادهای محلی در تصمیمگیری است.
۵. جایگاه آب در ساختار حکمرانی آینده
ادغام مدیریت آب در یک وزارتخانه انرژیمحور در کشوری با تنش آبی شدید، میتواند تعارض منافع ایجاد کند؛ زیرا منطق تولید و رشد اقتصادی کوتاهمدت غالباً با ملاحظات اکولوژیک بلندمدت در تضاد است. در بسیاری از کشورها، رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) با هدف ایجاد توازن میان نیازهای محیطزیستی، کشاورزی، شهری و صنعتی دنبال میشود.
هرگونه اولویتبندی تخصیص آب باید بر پایه سه اصل باشد:
تقدم نیازهای زیستبومی (حقآبه تالابها و رودخانهها)
تأمین آب شرب و بهداشت عمومی
تخصیص اقتصادی مشروط به بهرهوری و سازگاری اقلیمی
در غیر این صورت، صنایع آببر در مناطق خشک همچنان منابع محدود را جذب خواهند کرد و چرخه ناپایداری بازتولید میشود.
ضرورت یک قرارداد اجتماعی–اکولوژیک
گذار سیاسی بهتنهایی ضامن احیای سرزمین نیست. ایران به بازتعریف رابطه دولت، جامعه و طبیعت نیاز دارد؛ نوعی قرارداد اجتماعی–اکولوژیک که در آن:
تمرکزگرایی جای خود را به حکمرانی کاملاً غیرمتمرکز بدهد
خطاهای تاریخی در سیاستهای آب و کشاورزی به رسمیت شناخته شود
مشارکت عمومی از سطح مشورت به سطح تصمیمسازی ارتقا یابد
رشد اقتصادی با ظرفیت برد اکولوژیک هماهنگ شود
بدون چنین بازاندیشی ساختاری، خطر آن وجود دارد که تغییر سیاسی صرفاً به جابهجایی نخبگان مدیریتی بینجامد، در حالی که منطق بهرهکشی بیرویه از منابع طبیعی دستنخورده باقی بماند. احیای سرزمین بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد اجتماعی، شفافیت نهادی و پذیرش محدودیتهای بومشناختی وابسته است؛ اموری که هیچ فناوری یا برنامه کوتاهمدتی جایگزین آنها نخواهد شد.
