در پی کشته شدن علی لاریجانی در جریان درگیریهای نظامی جاری میان رژیم ایران با آمریکا و اسرائیل، محمدباقر ذوالقدر با حکم مسعود پزشکیان به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
کشته شدن لاریجانی در میانه بحرانهای پیاپی، ضربهای اساسی به بدنه تصمیمگیری رژیم وارد کرده است. اکنون با انتصاب ذوالقدر، از مهرههای ارشد سپاه پاسداران که سوابق طولانی در ردههای فرماندهی و امنیتی دارد، عملاً شورای عالی امنیت ملی به یک ستاد عملیاتی جنگی تغییر ماهیت داده است.
ناظران سیاسی معتقدند جایگزینی لاریجانیِ با چهرهای کاملاً نظامی همچون ذوالقدر، نشاندهنده بنبست دیپلماتیک و غلبه تفکر تهاجمی سپاه بر سیاست خارجی رژیم است. ذوالقدر در حالی سکان این نهاد کلیدی را در دست میگیرد که زیرساختهای استراتژیک رژیم تحت حملات سنگین قرار دارند و هسته قدرت در تهران راهی جز نظامیگری مطلق برای بقای خود نمیبیند.
این جابهجایی در اوج تنشهای منطقهای، بار دیگر تأکید بر این واقعیت است که رژیم تهران بدون توجه به مصالح و سرنوشت مردم، تمامی مقدرات کشور را به قمار جنگی فرماندهان خود گره زده است؛ رویکردی که هزینههای آن پیش از هر چیز بر دوش مردم سنگینی میکند.