عادل درخشانی

در روزهایی که جنگ ذهن و زبان جامعه ایران را درگیر خود کرده است، شاید بی‌مناسبت نباشد نگاهی نیز به ساختار طبقاتی ایران و شیوه توزیع قدرت در رژیم جمهوری اسلامی بیندازیم.

بحث جدایی دین از سیاست در ایران، صرفاً یک مناقشه حقوقی درباره حدود اختیارات دولت و نهادهای مذهبی نیست، بلکه مسئله‌ای عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر است که به چگونگی تولید قدرت، توزیع منزلت، شکل‌گیری طبقات اجتماعی و امکان برابری میان شهروندان مربوط می‌شود. هرجا که قدرت سیاسی خود را از امر مقدس و منبعی فراتر از اراده مردم اخذ کند، جامعه نیز ناگزیر تحت تأثیر همان منطق سازمان می‌یابد. در چنین نظمی، سلسله‌مراتب اجتماعی فقط از دل ثروت و مالکیت بیرون نمی‌آید، بلکه از نزدیکی یا دوری به سرچشمه مشروعیت نیز تغذیه می‌شود. ایران معاصر نمونه روشن چنین وضعیتی است؛ جایی که پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت نه بر پایه بی‌طرفی نسبت به باورهای دینی، بلکه بر اساس قرائتی رسمی از دین سامان یافت و همین امر به‌تدریج مرز میان ایمان و اطاعت سیاسی، میان قانون و تفسیر شرعی، و میان دولت و نهاد مذهبی را کمرنگ ساخت.

در دولت مدرن، مشروعیت معمولاً از رأی شهروندان، قانون اساسی و رضایت عمومی سرچشمه می‌گیرد. اما در دولت دینی، حاکمیت می‌کوشد خود را متصل به حقیقتی برتر و مأمور حفظ ارزش‌هایی مقدس معرفی کند. در نتیجه، مخالفت سیاسی دیگر صرفاً مخالفت با یک دولت تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به‌صورت مخالفت با دین، اخلاق یا هویت جمعی بازنمایی شود. رقابت سیاسی از حوزه برنامه و کارآمدی فاصله می‌گیرد و به نزاع میان حق و باطل، وفاداری و انحراف، یا ایمان و بی‌ایمانی تبدیل می‌شود. در این نقطه، سیاست از عرصه برابر شهروندان خارج شده و به میدانی سلسله‌مراتبی بدل می‌گردد که در آن برخی افراد و گروه‌ها نه فقط به سبب توانایی، بلکه به دلیل نزدیکی به دستگاه رسمی مشروعیت، از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شوند.

به همین دلیل، ساختار طبقاتی ایران را نمی‌توان صرفاً با معیار درآمد یا مالکیت توضیح داد. در ایران امروز، جایگاه اجتماعی افراد از ترکیب سه عامل شکل می‌گیرد: دسترسی به قدرت سیاسی، بهره‌مندی اقتصادی و منزلت ایدئولوژیک. از پیوند این سه عامل، لایه‌ای در رأس هرم شکل گرفته که می‌توان آن را طبقه حاکم ایدئولوژیک ـ نهادی نامید؛ شبکه‌ای از نهادهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و مذهبی که علاوه بر ابزار رسمی قدرت، از سرمایه نمادین نیز برخوردار است و می‌تواند قواعد بازی را تعیین کند، انتصاب انجام دهد، فرصت توزیع کند و منابع را مدیریت نماید. در کنار این لایه، بخشی از سرمایه‌داران قرار گرفته‌اند که رشد آنان نه محصول رقابت آزاد اقتصادی، بلکه نتیجه نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری، بهره‌مندی از قراردادهای خاص، انحصارها و دسترسی‌های ممتاز بوده است. این گروه در مرز میان دولت و بازار حرکت می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد غیررقابتی را شکل می‌دهد.

در سطوح پایین‌تر، طبقه متوسط حرفه‌ای قرار دارد؛ همان نیرویی که در هر جامعه مدرن موتور توسعه و ثبات محسوب می‌شود: معلمان، مهندسان، پزشکان، کارمندان، صاحبان مشاغل کوچک و متخصصان فنی. اما این طبقه در ایران طی سال‌های اخیر زیر فشار تورم، نااطمینانی اقتصادی، محدودیت افق پیشرفت و فرسایش سرمایه اجتماعی تضعیف شده است. در پایین‌تر از آن نیز کارگران، مزدبگیران بی‌ثبات، بیکاران، ساکنان حاشیه شهرها و گروه‌هایی قرار دارند که از امنیت شغلی، رفاه پایه و امکان تحرک اجتماعی محروم‌اند. با این همه، آنچه این هرم را پایدار نگه می‌دارد صرفاً زور یا اقتصاد نیست، بلکه شبکه‌ای از واسطه‌های فرهنگی و مذهبی است که میان رأس قدرت و بدنه جامعه قرار گرفته‌اند.

در این میان، نقش مبلغان مذهبی، منبری‌ها، واعظان محلی، مداحان، مدیران فرهنگی و چهره‌های تبلیغی بسیار مهم است. اینان صرفاً حاملان پیام دینی نیستند، بلکه در عمل زبان رسمی قدرت را به زبان روزمره مردم ترجمه می‌کنند. رنج اقتصادی با دعوت به صبر و قناعت تفسیر می‌شود، نابرابری با تقدیر الهی نرم می‌گردد، خشم اجتماعی به مسیرهای بی‌خطر هدایت می‌شود و وفاداری سیاسی در قالب فضیلت اخلاقی عرضه می‌شود. به این معنا، این شبکه نه کاملاً در رأس هرم قرار دارد و نه در پایین آن؛ بلکه حلقه واسطی است که نظم موجود را بازتولید می‌کند و فاصله میان طبقه حاکم و فرودستان مذهبی را پر می‌سازد. بسیاری از فرودستان، در عین تحمل فشار اقتصادی، از طریق همین سازوکار معنایی با ساختار قدرت پیوند می‌خورند و نارضایتی آنان به اعتراض سیاسی منسجم تبدیل نمی‌شود.

تداوم چنین ساختاری آثار خود را به‌تدریج در رفتار اجتماعی مردم نیز نشان می‌دهد. جامعه می‌آموزد که برای پیشرفت، رابطه مهم‌تر از شایستگی است؛ نزدیکی مهم‌تر از تخصص است؛ وفاداری امن‌تر از نقد است. در نتیجه، شایسته‌سالاری تضعیف می‌شود، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد، مهاجرت نخبگان شدت می‌گیرد و طبقه متوسط احساس بی‌آیندگی می‌کند. جامعه‌ای که می‌توانست بر رقابت سالم، قانون‌مداری و تحرک اجتماعی استوار باشد، به جامعه‌ای شبکه‌محور، بی‌اعتماد و ایستا تبدیل می‌شود.

در چنین بستری، مفهوم جدایی دین از سیاست اغلب به‌اشتباه فهمیده می‌شود. مقصود از این ایده، حذف دین از جامعه یا دشمنی با ایمان مردم نیست. دین می‌تواند در عرصه اخلاق، فرهنگ، معنویت و زندگی فردی حضوری زنده و مؤثر داشته باشد. مسئله آن است که دولت نباید خود را مالک حقیقت دینی بداند و هیچ گروهی نباید از تفسیر رسمی دین، امتیاز سیاسی دائمی استخراج کند. جدایی دین از سیاست یعنی قانون بر پایه حقوق برابر شهروندان تنظیم شود، دولت نسبت به باورهای مختلف بی‌طرف بماند، رقابت سیاسی به میدان برنامه و پاسخ‌گویی بازگردد و نهاد دین نیز از فرسایش ناشی از پیوند با قدرت مصون بماند. این جدایی، هم از سیاست محافظت می‌کند و هم از دین.

ایران امروز تنها با بحران اقتصادی روبه‌رو نیست، بلکه با بحران اعتماد، کارآمدی، نمایندگی و افق نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند مسیر پیشرفت از تلاش و استعداد فردی نمی‌گذرد، بلکه از شبکه‌های بسته و مجاری خاص عبور می‌کند. تا زمانی که قدرت سیاسی با هاله‌ای قدسی پوشانده شود، اصلاحات نهادی دشوار خواهد بود، زیرا نقد حکومت به‌سادگی نقد ارزش‌ها معرفی می‌شود و مطالبه برابری رنگ خصومت می‌گیرد. از همین رو، جدایی دین از سیاست در ایران نه یک شعار انتزاعی، بلکه پیش‌شرط بازسازی دولت ملی، احیای طبقه متوسط، کاهش رانت‌های ایدئولوژیک و بازگشت اعتماد عمومی است.

مسئله اصلی ایران فقط این نیست که چه کسانی حکومت می‌کنند، بلکه این است که قدرت چگونه مشروعیت می‌گیرد و چگونه آن مشروعیت به نابرابری اجتماعی تبدیل می‌شود. هرگاه سیاست از آسمان مشروعیت بگیرد، زمین نیز طبقاتی‌تر می‌شود.