در ادامه روندی که از سوی منتقدان بهعنوان تشدید فشار امنیتی بر مخالفان و دگراندیشان توصیف میشود، دادگستری استان همدان از توقیف اموال ۴۰ نفر با اتهامات «خیانت به وطن» و «همکاری با شبکههای معاند» خبر داده است.
بر اساس اعلام قوه قضائیه، این افراد با دستور قضایی و در چارچوب پروندههای امنیتی اخیر هدف قرار گرفتهاند و اموال آنها شامل املاک، وجوه نقد و سایر داراییها توقیف شده است.
مقامات قضایی مدعی شدهاند این اموال با هدف استفاده در امور عمومی و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ضبط شده است؛ ادعایی که در فضای انتقادی با تردید مواجه شده است.
به گفته مسئولان قضایی در همدان، این افراد در قالب آنچه «شبکه همکاران دشمن» خوانده میشود تحت بررسی قرار دارند و پرونده آنها همچنان در مرحله رسیدگی است.
در هفتههای گذشته نیز گزارشهایی از توقیف اموال افراد دیگر منتشر شده بود که شامل ضبط املاک، خودرو و مبالغ نقدی بوده است؛ روندی که منتقدان آن را بخشی از فشار سیستماتیک بر شهروندان و دگراندیشان میدانند.
