سازمان حقوق بشری عفو بینالملل در گزارشی تازه خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دادگاه کیفری بینالمللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است.
در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایران همزمان با جنگ و تنشهای نظامی اخیر، موج گستردهای از بازداشتها، اعدامها و محدودیتهای امنیتی را تشدید کرده و از فضای جنگ برای افزایش فشار بر مخالفان و فعالان مدنی استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۶ هزار نفر بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند و دستکم ۳۹ نفر نیز در پروندههای سیاسی و پس از دادرسیهایی که «ناعادلانه» توصیف شدهاند، اعدام شدهاند.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است که قطع ۸۸ روزه اینترنت بینالمللی در ایران یکی از طولانیترین قطعیهای اینترنت در تاریخ معاصر ایران بوده و هدف آن محدود کردن دسترسی به اطلاعات و جلوگیری از مستندسازی نقض حقوق بشر عنوان شده است.
این سازمان حقوق بشری در ادامه گزارش خود گفته است نهادهایی مانند سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فراجا، استفاده از ابزارهایی مانند فیلترشکن، اینترنت ماهوارهای استارلینک و تصویربرداری از مناطق آسیبدیده را مصداق «همکاری با دشمن» و «جاسوسی» معرفی کردهاند؛ اتهاماتی که میتواند در برخی موارد به مجازاتهای سنگین از جمله اعدام منجر شود.
در بخش دیگری از گزارش به گسترش شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری اشاره شده و آمده است که شماری از بازداشتشدگان تحت فشار و شکنجه وادار به اعترافات تلویزیونی شدهاند.
همچنین در این گزارش به مواردی از مرگهای مشکوک در بازداشتگاههای امنیتی اشاره شده است؛ از جمله حسام علاءالدین که پس از پیگیری وضعیت برادر بازداشتشدهاش بازداشت شد و چند هفته بعد خانوادهاش برای تحویل گرفتن پیکر او احضار شدند. همچنین حسین قوی (سیلاوی)، شهروند عرب اهوازی، چند روز پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه جان باخت.
عفو بینالملل در ادامه از ایجاد سامانهای به نام «سهام» توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خبر داده که برای شناسایی و توقیف فوری اموال افرادی استفاده میشود که حکومت آنها را «عوامل دشمن» مینامد.
در پایان این گزارش، اریکا گوارا روساس، مدیر ارشد پژوهش و امور بینالملل عفو بینالملل، تأکید کرده است که جمهوری اسلامی از فضای جنگ برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند و هشدار داده است که جامعه جهانی نباید اجازه دهد جنگ به پوششی برای نقض گسترده حقوق بشر تبدیل شود.
این سازمان در پایان خواستار توقف فوری اعدامها، رفع محدودیتهای اینترنتی، آزادی زندانیان سیاسی و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دادگاه کیفری بینالمللی شده است.
