کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از تشدید سرکوب در ایران، از افزایش اعدامها، بازداشتهای گسترده و محدودیتهای شدید علیه شهروندان خبر داد.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که مقامهای ایران پس از درگیریهای اخیر، روند سرکوب مخالفان را بهطور چشمگیری تشدید کردهاند.
به گفته او، از ۲۸ فوریه تاکنون دستکم ۲۱ نفر اعدام و بیش از ۴۰۰۰ نفر با اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدهاند. تورک این اقدامات را بخشی از محدودسازی گسترده حقوق اساسی شهروندان توصیف کرد.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود گفت که علاوه بر پیامدهای درگیریها، حقوق مردم ایران به شیوههایی «خشن و بیرحمانه» نقض میشود.
بر اساس این گزارش، استفاده گسترده از قوانین امنیت ملی به مقامها امکان داده است تا روندهای قضایی را تسریع کرده، دسترسی به وکیل را محدود کنند و در برخی موارد به اعترافات اجباری استناد کنند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که حتی در شرایط امنیتی نیز محدودیت حقوق باید «ضروری و متناسب» باشد و از مقامهای ایران خواست اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند.
