در ادامه موج بازداشتهای امنیتی پس از جنگ اخیر، رئیس کل دادگستری استان ارومیه از بازداشت ۴۸۰ نفر خبر داد و مدعی شد ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند. همزمان، نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای امنیتی، توقیف اموال و افزایش اعدامها همچنان ادامه دارد.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان ارومیه، اعلام کرد که در جریان پروندههای امنیتی مرتبط با جنگ اخیر، ۴۸۰ نفر در این استان بازداشت شدهاند. به گفته او، از میان بازداشتشدگان ۱۰ نفر بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند.
این مقام قضایی رژیم مدعی شد که افراد یادشده با «کشورهای متخاصم» در ارتباط بوده و در فعالیتهای ضد امنیتی و همکاری با شبکههای وابسته به اسرائیل و آمریکا نقش داشتهاند. وی همچنین از ادامه روند شناسایی و بازداشت افراد مرتبط با این پروندهها خبر داد.
عتباتی افزود برای ۱۰ نفر از بازداشتشدگان حکم صادر شده و سه نفر از متهمان پروندههای مرتبط با موساد نیز همزمان با جنگ اخیر اعدام شدهاند.
با این حال، مقامهای رژیم تاکنون جزئیاتی درباره هویت بازداشتشدگان، روند رسیدگی قضایی، دسترسی آنان به وکلای مستقل و یا شواهد و مستندات اتهامات مطرحشده منتشر نکردهاند؛ موضوعی که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.
اعلام این آمار در حالی صورت میگیرد که دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر موج گستردهای از بازداشتها را به راه انداختهاند. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود بیش از سه هزار نفر به اتهام همکاری با «دشمن» تحت تعقیب قرار گرفتهاند که از این میان بیش از دو هزار نفر بازداشت و برای حدود هزار نفر نیز کیفرخواست صادر شده است.
همزمان گزارشهایی از توقیف اموال متهمان در نقاط مختلف ایران منتشر شده است. در استان ارومیه نیز پیشتر دستور توقیف اموال ۱۲۹ نفر در چارچوب پروندههای امنیتی صادر شده بود.
در ماههای اخیر همچنین گزارشهای متعددی درباره اجرای احکام اعدام با اتهام همکاری با موساد یا انتقال اطلاعات به اسرائیل منتشر شده است؛ روندی که نگرانی سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است.
در همین حال، سازمان عفو بینالملل هشدار داده است که جمهوری اسلامی از فضای جنگی برای تشدید سرکوب، افزایش بازداشتها، صدور احکام سنگین، توقیف اموال و اجرای اعدامها استفاده میکند و دهها متهم امنیتی در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
