روزنامه گاردین گزارش داد پیشنویس فاششده یک قطعنامه نشان میدهد «هیئت صلح غزه» (Board of Peace) به ریاست دونالد ترامپ در نظر دارد برای اعضای خود در نوار غزه مصونیت کامل قضایی در نظر بگیرد.
بر اساس این گزارش، پیشنویس چهارصفحهای، این مصونیت را برای تمامی اعضای هیئت که با تأیید سازمان ملل بهعنوان یک نهاد انتقالی با مأموریت تأمین امنیت، خلع سلاح و بازسازی غزه تشکیل شده است، در نظر گرفته است.
به نوشته گاردین، اعضای دفتر نماینده عالی (OHR)، کارشناسان فلسطینی، نیروهای نظامی بینالمللی و پیمانکارانی که قرار است در غزه فعالیت کنند نیز مشمول این مصونیت خواهند بود.
بر اساس این پیشنویس، افراد مشمول از هرگونه «بازداشت، توقیف یا پیگرد قضایی در دادگاهها یا دیگر نهادهای غزه» مصون خواهند بود. همچنین در متن پیشنویس آمده است که رئیس هیئت، در صورت موافقت اکثریت اعضا، میتواند مصونیت هر یک از اعضا را لغو کند.
به گزارش گاردین، کارشناسان حقوقی که این پیشنویس را بررسی کردهاند، معتقدند متن آن درباره سازوکار پاسخگویی در قبال اقدامات انجامشده در غزه شفاف نیست. امیلی شفر اومر-من، کارشناس حقوق بشردوستانه بینالمللی، گفته است این متن «تلاشی برای معاف کردن هیئت و همه کارکنان آن از پاسخگویی در قبال تخلفات احتمالی» به نظر میرسد.
نورا عرکات، استاد دانشگاه راتگرز، نیز بخش مربوط به «مسئولیت و دعاوی اشخاص ثالث» را ایجاد «یک نظام حقوقی مستقل» توصیف کرده و گفته است این متن عملاً هرگونه نظارت بیرونی، از جمله نظارت بر اجرای حقوق بینالملل در وضعیت اشغال، را کنار میگذارد.
به گفته کارشناسانی که گاردین با آنها گفتوگو کرده است، این پیشنویس همچنین به «هیئت صلح غزه» اجازه میدهد از هرگونه اموال عمومی غزه که برای انجام مأموریتهایش ضروری تشخیص داده شود، بدون پرداخت غرامت استفاده کند؛ موضوعی که به باور آنان میتواند به مصادره غیرقانونی اموال فلسطینیان منجر شود.
برد پارکر، معاون سیاستگذاری مرکز حقوق اساسی، نیز با اشاره به ابهام در اختیارات حقوقی این هیئت، گفت نبود توافق رسمی درباره وضعیت نیروها با اسرائیل، این ابهام را تشدید میکند.
در مقابل، یک مقام «هیئت صلح غزه» در گفتوگو با گاردین وجود هرگونه چارچوب برای اعطای چنین مصونیتی را رد کرد و گفت هرگونه ادعا مبنی بر اینکه این روند با هدف ایجاد بیقانونی یا مصونیت از مجازات طراحی شده، «نادرست و گمراهکننده» است.
این مقام همچنین گزارش مربوط به اختیار ترامپ برای لغو مصونیت اعضای هیئت را «کاملاً نادرست» خواند و تأکید کرد که همه کارکنان، پیمانکاران و نهادهای مشارکتکننده بر اساس قوانین قابل اجرا و تحت سازوکارهای روشن نظارت و پاسخگویی فعالیت خواهند کرد.
