قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام محمد امینی دهاقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در استان اصفهان، را اجرا کرد؛ اقدامی که بار دیگر نگرانیها درباره استفاده از مجازات اعدام در پروندههای امنیتی و سیاسی را افزایش داده است.
خبرگزاری میزان اعلام کرد حکم اعدام این شهروند بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه، پس از تأیید دیوان عالی جمهوری اسلامی، اجرا شده است.
دستگاه قضایی، دهاقانی را به پرتاب کوکتل مولوتف به ساختمان فرمانداری و یک کلانتری در شهرستان دهاقان و مشارکت در اقدامات اعتراضی متهم کرده و مدعی شده است این حکم بر اساس تصاویر دوربینهای مداربسته و اعترافات متهم صادر شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۲۵ خرداد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۴۰ نفر را با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» اعدام کرده است که ۱۸ نفر از آنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودهاند.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۱۵۹ نفر را اعدام کرده است؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن بیش از دو برابر افزایش نشان میدهد.
نهادهای حقوق بشری اجرای احکام اعدام در پروندههای امنیتی، بهویژه در ارتباط با معترضان، را بخشی از روند استفاده از مجازات مرگ برای ایجاد هراس در جامعه و سرکوب اعتراضات میدانند.
