رئیسجمهور عراق اعلام کرد که دولت این کشور پس از ادامه کارزار مبارزه با فساد، رسیدگی به پرونده سلاح گروههای مسلح و مسائل امنیتی با ترکیه را در اولویت قرار خواهد داد.
به گزارش العربیهنت، نزار آمیدی روز شنبه در گفتوگو با شبکههای العربیه و الحدث تأکید کرد که دولت عراق از تصمیم خود برای انحصار سلاح در دست دولت عقبنشینی نخواهد کرد و گفت: «انحصار سلاح مهمترین پروندهای است که در دستور کار دولت قرار دارد.»
وی درباره گروههای مسلح نیز اظهار داشت که بغداد این پرونده را با رویکردی سنجیده مدیریت خواهد کرد و افزود: «ایران پیامهایی از بغداد دریافت کرده است که بر ضرورت آغاز مذاکرات درباره مرزها، حاکمیت و گروههای مسلح تأکید دارد.»
رئیسجمهور عراق همچنین با تأکید بر ادامه مبارزه با فساد، گفت فساد تهدیدی همسنگ تروریسم است و نباید در مقابله با آن هیچگونه عقبنشینی صورت گیرد.
آمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت امنیتی عراق را همچنان شکننده توصیف کرد و گفت بغداد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه استفاده شود. وی افزود: «امنیت خلیج، بخشی از امنیت عراق است و امنیت عراق نیز بخشی از امنیت منطقه به شمار میرود.»
او همچنین با اشاره به سیاست خارجی بغداد تأکید کرد: «عراق نه در کنار ایران علیه واشنگتن خواهد بود و نه در کنار واشنگتن علیه ایران.» وی در عین حال بر تلاش دولت عراق برای گسترش روابط راهبردی با عربستان سعودی تأکید کرد.
ماه گذشته سه گروه مسلح شامل سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی با تحویل سلاحهای خود موافقت کردند.
در مقابل، شش گروه دیگر، شامل کتائب سیدالشهدا، جنبش النجباء، کتائب حزبالله عراق، سرایا اولیاء الدم، اصحاب الکهف و کتائب کربلا، با تحویل سلاح مخالفت کردهاند. به نوشته العربیه، برخی از این گروهها در جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل که ۲۸ فوریه سال جاری آغاز شد، مشارکت گستردهای داشتند.
ایالات متحده پیشتر برای خلع سلاح گروههای مسلح نزدیک به تهران بر دولت عراق فشار وارد کرده بود. پس از حملات برخی از این گروهها به منافع آمریکا در جریان جنگ اخیر، واشنگتن پرداختهای نقدی مربوط به درآمدهای نفتی عراق و همچنین کمکهای امنیتی به این کشور را به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی که سرانجام روز پنجشنبه، ۲ ژوئیه، لغو شد.
