این گزارش، ترجمه، بازنویسی و تلخیصِ گزارشی است که در شبکه خبری سیانان منتشر شده است.
همزمان با افزایش فشار جریانهای تندرو برای اجرای دوباره حجاب اجباری، بسیاری از زنان ایرانی همچنان آشکارا از رعایت این مقررات سرپیچی میکنند؛ روندی که نشان میدهد نافرمانی زنان از حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بهویژه در میان زنان جوان گسترده است.
در ماههای اخیر و همزمان با جنگ و تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی، زنان بدون حجاب در خیابانها، برخی تجمعهای حکومتی و حتی رسانههای رسمی دیده شدهاند. به نظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی، دستکم در مقطع کنونی، از آغاز برخوردی گسترده با زنان خودداری میکنند؛ زیرا حکومت با چالشهای دیگری از جمله پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و بازسازی ساختار امنیتی روبهرو است.
با این حال، فشار برای بازگرداندن اجرای سختگیرانه حجاب افزایش یافته است. رسانههای حکومتی گزارشهایی درباره تعطیلی کافهها، رستورانها و فروشگاههایی منتشر کردهاند که به گفته مقامها مقررات پوشش را اجرا نکردهاند. بر اساس گزارش گروه حقوق بشری هرانا، دستکم هفت کافه و رستوران در تهران در ماه ژوئیه به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری تعطیل شدند.
همزمان، دادستانی تهران از برخورد جدی با آنچه «بیعفتی» و «هنجارشکنی» خوانده شده، خبر داده است. در استان خراسان جنوبی نیز ۱۰ کافه به اتهام نقض «هنجارهای اجتماعی و قوانین حجاب اجباری» تعطیل شدهاند.
این فشارها در حالی ادامه دارد که اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» پس از مرگ ژینا امینی، زن جوان کورد، در بازداشت گشت ارشاد در سال ۲۰۲۲ آغاز شد و با سرکوب شدید جمهوری اسلامی مواجه شد. با وجود این سرکوب، نافرمانی از حجاب اجباری، بهویژه در میان زنان جوان، به پدیدهای گسترده در جامعه ایران تبدیل شده است.
در هفتههای اخیر نیز ویدئوهایی از حضور زنان بدون روسری در خیابانها و همچنین گروههایی از زنان موتورسوار در تهران و اصفهان در شبکههای اجتماعی منتشر شده است؛ تصاویری که از ادامه مقاومت مدنی زنان در برابر مقررات پوشش اجباری حکایت دارد.
در مقابل، روحانیون و چهرههای تندرو خواستار تشدید برخوردها شدهاند. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، اجرای حجاب اجباری را وظیفه قانونی و شرعی مسئولان دانسته است. برخی دیگر از چهرههای حکومتی نیز زنان بدون حجاب را به آنچه «ترویج بیعفتی» میخوانند، متهم کردهاند.
در همین حال، مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، درباره امکان تحمیل حجاب از طریق قانون ابراز تردید کرده و گفته است تغییر رفتار مردم موضوعی فرهنگی و اعتقادی است و نمیتوان با زور در افراد باور ایجاد کرد. او با اشاره به اختلاف نظر دخترش با خود درباره حجاب نیز پرسیده است: «یعنی باید او را مجبور کنم؟»
حجاب اجباری همچنان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود. قانون سختگیرانهتری که در سال ۲۰۲۴ تصویب شده بود و مجازاتها و نظارت بر پوشش زنان را افزایش میداد، پس از مداخله شورای عالی امنیت ملی متوقف شد.
با وجود فشار فزاینده تندروها، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و تلاش حکومت برای بازگرداندن اجرای کامل این سیاست با مقاومت اجتماعی گسترده روبهرو است؛ موضوعی که در کنار بحران اقتصادی و نارضایتیهای اجتماعی، اجرای مجدد سیاستهای سختگیرانه را برای جمهوری اسلامی پرهزینهتر کرده است.
