توضیح تحریریه:
این مطلب ترجمه، بازنویسی و تلخیصی از تحلیل امین ایوب١ است که در واینت منتشر شده و در کوردستان میدیا بازنشر میشود. دیدگاهها و ارزیابیهای مطرحشده در این مطلب، لزوماً بازتابدهنده دیدگاهها و مواضع کوردستان میدیا نیست و با هدف طرح و بازنشر دیدگاههای مختلف منتشر میشود.
طرح جمهوری اسلامی برای دریافت هزینه از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز، نشاندهنده افزایش فشارهای مالی بر تهران است؛ تحریمها، مشکلات اقتصادی و اختلال در تجارت، گزینههای درآمدی حکومت را محدود کرده و آن را به سوی کسب درآمد از یک آبراه حیاتی تجارت جهانی سوق داده است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز ۲۳ اوت ۲۰۲۶ ماده ۳ پیشنویس «طرح اقدام راهبردی برای امنیت و توسعه تنگه هرمز» را تصویب کرد. این ماده دریافت هزینه از کشتیهای تجاری خارجی را بابت عبور دریایی، حفاظت از محیط زیست، بیمه، ایمنی، تأمین سوخت در شرایط خاص و خدمات مرتبط مجاز میکند.
این هزینهها شامل کشتیهایی خواهد شد که تهران عبور آنها را مجاز اعلام میکند و میتواند به ریال ایران یا هر ارزی که دولت تعیین کند، پرداخت شود. با این حال، این طرح برای تبدیل شدن به قانون لازمالاجرا همچنان به تصویب کامل مجلس و طی مراحل قانونی دیگر نیاز دارد و میزان دقیق هزینهها و سازوکار اجرای آن هنوز اعلام نشده است.
از دید ناظران خارج از ایران، این اقدام نوعی اعمال فشار نامتقارن و چالشی در برابر تحریمهای غرب تلقی میشود. تنگه هرمز در گذشته مسیر عبور حدود ۲۰ درصد از نفت خام حملشده از طریق دریا در جهان بوده است.
اما پشت این مواضع، واقعیتی محدودکنندهتر قرار دارد: تلاش برای کسب درآمد از یک مسیر حیاتی تجارت جهانی در شرایطی که تأمین منابع ارز خارجی از دیگر مسیرها برای تهران دشوارتر شده است.
ابعاد فشار مالی
شرایط اقتصادی ایران، زمانبندی این اقدام را توضیح میدهد. ارزش ریال ایران به پایینترین سطوح تاریخی خود سقوط کرده و نرخ دلار در بازار آزاد به حدود دو میلیون ریال یا بیشتر رسیده است. قدرت خرید داخلی کاهش یافته و نارضایتی عمومی افزایش یافته است. تورم همچنان بودجه خانوارها را فرسوده میکند و تأمین یارانههای انرژی که زمانی به حفظ آرامش اجتماعی کمک میکرد، برای حکومت دشوارتر شده است.
سپاه پاسداران که بخشهای قابلتوجهی از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، با فشار مستمر بر شبکههای مالی پنهان خود مواجه شده است. کارزار تحریمی واشنگتن نهتنها صادرات مستقیم نفت، بلکه سازوکارهای انتقال نفت از طریق کشورهای ثالث را که پیشتر برای تبدیل نفت خام به ارز قابل استفاده به کار میرفتند، نیز هدف قرار داده است. راههای دور زدن تحریمها پرهزینهتر و کماعتمادتر شدهاند.
درگیریای که از فوریه آغاز شد، این مشکلات را تشدید کرده است؛ اختلال در تردد از تنگه هرمز، افزایش هزینههای بیمه و کاهش درآمدهای رسمی و غیررسمی از پیامدهای آن بوده است.
در چنین شرایطی، رأی کمیسیون را میتوان تلاشی برای ایجاد جریان مستقیم درآمد با قرار گرفتن در مسیر باریک و حیاتی تجارت جهانی نفت و دریافت هزینه از کشتیها دانست. این اقدام بیش از آنکه یک راهبرد بلندمدت و دقیق باشد، واکنشی به محدودیتهای فوری مالی به نظر میرسد.
اجبار در پوشش خدمات دریایی
نمایندگان جمهوری اسلامی این هزینهها را بهعنوان مبالغی مشروع برای تأمین امنیت، حفاظت از محیط زیست و نگهداری از آبهای تحت حاکمیت ایران معرفی میکنند.
بر اساس کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، تنگه هرمز یک تنگه بینالمللی محسوب میشود و حق عبور ترانزیتی به تمامی کشتیهایی که در حال عبور مستمر و سریع هستند، تعلق دارد. کشورهای ساحلی نمیتوانند عوارض یکجانبه یا هزینههای خودسرانهای وضع کنند که این حق عبور را مشروط به پرداخت پول کند.
نامگذاری این مبالغ بهعنوان «هزینه خدمات» نیز ماهیت آن را تغییر نمیدهد، اگر پرداخت آنها در عمل به شرط عبور تبدیل شود. چنین اقدامی قواعد تثبیتشدهای را که برای باز و قابل پیشبینی نگه داشتن آبراههای حیاتی جهان طراحی شدهاند، به چالش میکشد.
ایران و آمریکا کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل را تصویب نکردهاند، اما رژیم حقوقی مربوط به عبور ترانزیتی بهطور گسترده بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل عرفی شناخته میشود.
زمانبندی این اقدام نیز عامدانه به نظر میرسد. همزمان با تشدید مواضع تهران درباره برنامه هستهای و فعالیتهای غنیسازی، جمهوری اسلامی تلاش میکند زیرساختهای تجارت جهانی را به منبعی برای اعمال فشار و کسب درآمد تبدیل کند. موفقیت این سیاست به میزان تابآوری بازارهای انرژی، شرکتهای بیمه و واردکنندگان بزرگ بستگی خواهد داشت؛ عواملی که ممکن است تهران آنها را دستکم گرفته باشد.
هزینههای دیپلماتیک و انزوای بیشتر
این نظام دریافت هزینه، بهجای تقویت موقعیت جمهوری اسلامی، ممکن است به انزوای بیشتر این کشور منجر شود. تهران طی سالهای گذشته تلاش کرده بود خود را بهعنوان بازیگری مسئول در منطقه معرفی کند، روابط خود با کشورهای خلیج فارس را گسترش دهد و خود را بهعنوان شریک اقتصادی آسیا مطرح کند.
دریافت یکجانبه هزینه از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز، منافع اساسی همه کشورهایی را که به این آبراه وابستهاند، تهدید میکند.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جریان آزاد نفت و تردد تجاری وابستهاند و چنین سیاستی را تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه میدانند. واردکنندگان بزرگ آسیایی، از جمله چین و هند، نیز به دسترسی مطمئن به نفت خام خلیج فارس نیاز دارند. دریافت هزینههای خودسرانه یا ایجاد موانع برای عبور، هزینههای حملونقل و بیمه را افزایش میدهد.
چین ممکن است همچنان تحت فشار تحریمها به خرید نفت ارزانتر ایران ادامه دهد، اما علاقهای به ترتیباتی ندارد که بهطور سیستماتیک هزینه استفاده از مهمترین کریدور انرژی جهان را افزایش دهد.
این رأی نشاندهنده رهبری است که درآمد کوتاهمدت برای دستگاه امنیتی و نیروهای نیابتی خود را بر روابط بلندمدت ترجیح میدهد. این رفتار حکومتی را نشان میدهد که گزینههایش محدودتر شده و حاضر است در ازای دسترسی به منابع مالی فوری، هزینههای دیپلماتیک آن را بپذیرد.
پیامدهای سیاستی برای اسرائیل و متحدانش
اسرائیل و شرکای آن در واشنگتن و پایتختهای اروپایی نباید این تحول را صرفاً یک اقدام معمولی و نمایشی تلقی کنند. پذیرفتن این ایده که یک کشور ساحلی میتواند عبور تجاری از یک تنگه بینالمللی را مشمول مالیات یا شروط خاص کند، میتواند سابقهای خطرناک در سطح جهان ایجاد کند.
هرگونه تلاش برای اجرای این هزینهها باید بهروشنی بهعنوان اقدامی غیرقانونی برای مشروط کردن حق عبور ترانزیتی مطرح شود. اگر نیروهای ایرانی کشتیهایی را که از پرداخت خودداری میکنند متوقف، بازرسی یا وادار به پرداخت کنند، واکنشها باید شامل بازدارندگی دریایی مبتنی بر حقوق بینالملل باشد.
حضور دریایی چندملیتی که هماکنون منطقه را زیر نظر دارد، از جمله نیروهای دریایی ائتلافی، میتواند از قوانین درگیری روشنتر و همچنین اسکورتهای بیشتر یا تضمینهای امنیتی برای کشتیرانی تجاری بهرهمند شود. پیام به تهران باید روشن باشد: تنگههای بینالمللی باید باز بمانند و در صورت لزوم، از عبور کشتیها حفاظت شود.
تأکید بر محدودیتهای مالی جمهوری اسلامی همچنین شواهد بیشتری ارائه میدهد که تحریمها و فشار مستمر، توانایی تهران برای تأمین مالی شبکه نیروهای نیابتی خود را نسبت به گذشته کاهش داده است.
آشکار شدن ضعف ساختاری
تصمیم کمیسیون برای رسمی کردن دریافت هزینه از تردد در تنگه هرمز، اقدام یک قدرت مطمئن نیست؛ بلکه واکنش حکومتی است که پس از سالها تحریم و هزینههای درگیری آغازشده در فوریه، با فشار شدید مالی مواجه است. تهدیدهای هستهای و مطالبات دریایی از جمله معدود ابزارهای باقیمانده در اختیار تهران هستند.
جامعه بینالمللی نباید محدودیت را با قدرت اشتباه بگیرد. برخورد با نظام دریافت هزینه بهعنوان اقدامی برای اعمال فشار، به اسرائیل و متحدانش امکان میدهد بر مشکلات ساختاری جمهوری اسلامی تأکید کنند، از مسیرهای تجارت جهانی دفاع کنند و انزوای رهبریای را که گزینههایش محدودتر شده است، تشدید کنند.
این اقدام ممکن است در کوتاهمدت درآمدی ایجاد کند، اما ظرفیت اقتصادی گستردهتر یا فضای دیپلماتیکی را که جمهوری اسلامی از دست داده است، احیا نخواهد کرد.
الگو روشن است: هرگاه منابع متعارف درآمدی محدود میشوند، تهران به سراغ نقاط گلوگاهی و ابزارهای اجبار میرود. هر یک از این اقدامات، ضعفهای اساسی پشت آن را بیشتر آشکار میکند. بازارها، شرکتهای بیمه و دولتهایی که این هزینهها را بهعنوان هزینهای عادی برای فعالیت تجاری بپذیرند، به این روش پاداش میدهند و زمینه را برای طرح مطالبات مشابه در دیگر نقاط فراهم میکنند.
شفافسازی درباره وضعیت حقوقی حق عبور ترانزیتی، همراه با حفاظت معتبر از کشتیرانی، انگیزه برای چنین اقداماتی را کاهش میدهد. مشکلات مالی جمهوری اسلامی واقعی است، اما توانایی آن برای تبدیل این مشکلات به دستاوردی راهبردی و پایدار همچنان محدود است.
۱) امین ایوب، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه، تحلیلگر سیاستگذاری و نویسندهای مقیم مراکش است.
