گزارش رسمی بانک مرکزی از تداوم رکوردشکنی گرانیها پرده برمیدارد؛ جایی که نرخ تورم در مناطق شهری ایران برای هجدهمین ماه پیاپی افزایش یافته و جهش قیمت اقلام اساسی و اجارهبها، معیشت شهروندان را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.
بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری در مردادماه امسال به ۸۴.۴ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوادههای ایرانی برای تأمین یک سبد ثابت از کالاها و خدمات در مقایسه با مردادماه سال گذشته، مجبور شدهاند به طور میانگین ۸۴.۴ درصد هزینه بیشتری بپردازند.
آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم ماهانه در شهرهای ایران در مردادماه به ۳.۷ درصد رسیده است. در میان اقلام سبد مصرفی خانوار، بیشترین ضربه گرانی متوجه سفرههای مردم و سرپناه آنان بوده است؛ بهطوریکه گروههای «سبزیها و حبوبات» با ۸.۷ درصد، «لبنیات و تخممرغ» با ۷.۸ درصد و «اجاره مسکن» با ۶ درصد رشد قیمت، رکوردداران گرانی ماهانه در مردادماه بودهاند.
با این جهشهای پیاپی، نرخ تورم ۱۲ ماهه (سالانه) نیز در مردادماه با افزایش ۳.۷ درصدی نسبت به تیرماه به رقم سنگین ۶۵.۱ درصد رسیده است که گواهی بر بحران مزمن اقتصادی و ناتوانی حکومت در مهار تورم به شمار میرود.
از سال ۱۳۹۷ مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی آمار رسمی تورم تعیین شد؛ نهادی که علاوه بر شهرها، وضعیت مناطق روستایی را نیز رصد میکند. بررسیهای مرکز آمار نشان میدهد از تابستان سال گذشته، مناطق روستایی کشور به دلیل محرومیتهای ساختاری، تورم به مراتب شدیدتری را نسبت به شهرها تحمل کردهاند؛ امری که باعث شده ارقام رسمی مرکز آمار از زمستان گذشته تاکنون حتی فراتر از آمارهای دستچینشده بانک مرکزی باشد.
در شرایطی که بانک مرکزی تلاش میکند با استناد به کاهش سرعت افزایش ماهانه قیمتها از بالای ۷ درصد در فصل بهار به زیر ۴ درصد در تیر و مرداد، دستاوردی برای سیاستهای پولی خود بسازد، واقعیتهای بازار نشان میدهند که با جهشهای اخیر در نرخ ارز و اعمال تحریمهای تازه آمریکا، امواج جدید و پرقدرتتری از گرانی و رکوردشکنی تورم در هفتهها و ماههای پیشرو سفرههای مردم را تهدید میکند.
