وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی طرحی برای احیای دادگاههای غنیمت دریایی است؛ اقدامی که میتواند مسیر قانونی برای توقیف نفتکشهای ایرانی و محمولههای آنها بهعنوان غنیمت جنگی را هموار کند و بخشی از هزینههای جنگ را جبران کند.
به گزارش فاکسنیوز، احیای این دادگاهها به دولت آمریکا امکان میدهد کشتیهایی را که نیروی دریایی این کشور در جریان اجرای محاصره دریایی ایران توقیف میکند، از نظر قانونی بهعنوان اموال دولت آمریکا مطالبه کند.
بر اساس این طرح، نفت یا دیگر محمولههای کشتیهایی که محاصره را نقض کردهاند میتواند به فروش برسد و درآمد حاصل از آن به خزانهداری آمریکا منتقل شود.
این طرح نخستینبار توسط بلومبرگ لاو و به نقل از سه فرد آگاه از موضوع گزارش شد. به گفته این افراد، طرح هنوز نهایی نشده است و در صورت اجرا، احتمالاً با چالشهای حقوقی از سوی شرکتهای کشتیرانی مالک کشتیهای توقیفشده و همچنین قربانیان اقدامات تروریستی ایران مواجه خواهد شد.
آرون رایتز، دادستان فدرال منطقه جنوبی تگزاس، در بیانیهای که وزارت دادگستری در اختیار فاکس بیزنس قرار داده، گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است در جریان یک درگیری نظامی، ارتش این کشور را به توقیف کشتیها یا محمولههایی که از دشمن حمایت میکنند، ملزم کند و در چنین شرایطی، دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههای توقیفشده آماده باشند.
او افزود که قانون غنیمت دریایی بخشی از حقوق دریایی باستانی است که نحوه توقیف، بازگرداندن یا تعیین تکلیف اموال دریایی توقیفشده را مشخص میکند و اکنون دولت آمریکا در حال احیای آن است.
