در حالی که واشنگتن تلاشهای خود را برای تشدید محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی و شرکای تجاری آن افزایش داده است، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به قلم «اندرو میلز» به بررسی راههای گریز رژیم پرداخته و تأکید میکند که شبکههای بانکی غیررسمی، صرافیها و شرکتهای پوششی وابسته به تهران در خارج از کشور، همچنان میتوانند روزنههایی برای تداوم جریانهای مالی به اقتصاد بحرانزده جمهوری اسلامی فراهم کنند.
به گزارش رویترز، در جریان نشست رسمی روز دوشنبه برای آغاز طرح گسترده تحریمی ایالات متحده تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast)، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از امارات متحده عربی به دلیل همراهی با واشنگتن تمجید کرد و گفت: «امارات شریک بسیار خوبی بوده و بیشترین آسیب را از حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس متحمل شده است.»
این موضعگیری چند روز پس از آن اعلام شد که ابوظبی از توقف تمامی مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنشهای مالی رسمی با جمهوری اسلامی خبر داد؛ کشوری که پس از چین، دومین شریک بزرگ تجاری رژیم به شمار میرود.
اقدام ابوظبی در نگاه نخست جسورانه به نظر میرسد، اما چالش اصلی و عمیقتر ممکن است همچنان دستنخورده باقی مانده باشد: «معماری بانکی غیررسمی و شبکههای تراستی» که بازرسان مالی و امنیتی آمریکا سالهاست در حال شناسایی و رصد آن هستند.
شبکههای بانکی سایه و مجراهای مالی سپاه پاسداران
بر اساس گزارش شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) در اکتبر ۲۰۲۵، شبکههای بانکی غیررسمی جمهوری اسلامی در چندین قاره جهان، بهویژه در امارات متحده عربی، هنگکنگ و سنگاپور، از طریق لایههای تو در توی شرکتهای پوششی و کاغذی فعالیت میکنند.
تحقیقات اختصاصی رویترز که ماه گذشته منتشر شد، سازوکار دقیق این سیستم پولشویی را فاش کرد. در این گزارش، صرافی «شلبیت» (Shelbit) مستقر در دبی بهعنوان کانون یک طرح ۴ میلیارد دلاری برای دور زدن تحریمها معرفی شد؛ شبکهای که مبالغ کلان و رمزارزهای مرتبط با بانک مرکزی و آدرسهای منتسب به سپاه پاسداران را جابهجا میکرد. خزانهداری آمریکا تنها پس از انتشار این گزارش تحقیقاتی رویترز اقدام به تحریم بنیانگذار این صرافی کرد.
هرچند وزارت امور خارجه امارات در واکنش به رویترز تأکید کرده که «بالاترین استانداردهای بینالمللی را رعایت میکند، بر تمامی بخشها نظارت سختگیرانه دارد و برای مختل کردن و بازداشتن جریانهای مالی غیرقانونی با شرکای بینالمللی همکاری نزدیک میکند»، اما اقدام اخیر ابوظبی ممکن است یک خلأ مهم داشته باشد: این ممنوعیت معاملات مستقیم با جمهوری اسلامی را در بر میگیرد، اما مشخص نیست آیا انتقال پول از طریق کشورهای ثالث و شبکههای شرکتهای پوششی را نیز شامل میشود یا نه.
آزمون واشنگتن در برابر شبکه شرکتهای صوری
بر اساس این گزارش، دستورالعملهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا نیز تاکنون راهکار عملی و جدول زمانی روشنی برای مجازات این شبکههای پنهان ارائه نداده است.
رویترز در پایان نتیجهگیری میکند که پرسش بنیادین این است: آیا واشنگتن نهادهای ناظر در کشورهای حوزه خلیج فارس را برای شناسایی مالکان واقعی و برچیدن کامل شرکتهای صوری در کشورهای ثالث تحت فشار واقعی خواهد گذاشت، یا به ممنوعیتهای اعلامی و پرسروصدا بسنده میکند؛ رویکردی که در صورت تداوم، همچنان راه تنفس مالی و دور زدن تحریمها را برای جمهوری اسلامی باز نگه خواهد داشت.
