امیر سلطانی
«کارزار فشار حداکثری آمریکا با هدف قطع شریانهای نفتی و مالی جمهوری اسلامی وارد مرحله تازهای شده است، اما تحریم تنها یک سوی بحران ایران است. سوی دیگر، حکومتی است که طی چهار دهه با سیاستهای تنشآفرین، اقتصاد رانتی و اولویتدادن به پروژههای نظامی و منطقهای، کشور را در برابر فشار خارجی آسیبپذیر ساخته است. امروز تصمیمها در حلقهای محدود گرفته میشوند، اما هزینه آنها در سقوط ریال، تورم و کوچکترشدن سفره مردم نمایان میشود.»
تحریم برای مردم ایران پدیدهای تازه نیست. بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی با سیاست خارجی تنشآفرین، پرونده هستهای، برنامه موشکی، گسترش نفوذ منطقهای و نقش فزاینده سپاه پاسداران، کشور را در چرخهای مداوم از بحران، انزوا و تحریم گرفتار کرده است. اما آنچه پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید رخ داده، نشاندهنده ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به مرحلهای شدیدتر و سازمانیافتهتر است. واشنگتن دیگر صرفاً چند بانک، شرکت نفتی یا مقام حکومتی را هدف قرار نمیدهد، بلکه میکوشد زنجیرهای را که از چاههای نفت ایران آغاز میشود و از نفتکشها، بنادر، شرکتهای صوری، صرافیها، بانکها و پالایشگاههای خارجی عبور میکند، در تمام حلقههای آن تحت فشار قرار دهد. با این حال، در میان تمام این فشارها یک واقعیت سیاسی نباید فراموش شود: جمهوری اسلامی طی دههها اقتصادی ساخته که در برابر فشار خارجی بهشدت آسیبپذیر است و امروز نیز هزینه تقابل حکومت با جهان نه از جیب صاحبان قدرت، بلکه از سفره مردم پرداخت میشود.
دولت آمریکا این سیاست را «فشار حداکثری» مینامد و هدف آن را محرومکردن جمهوری اسلامی از منابع مالی لازم برای برنامه هستهای و موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی منطقهای اعلام کرده است. اما هنگامی که جریان ارز در اقتصادی محدود میشود که زندگی بیش از ۹۰ میلیون نفر به تجارت خارجی، واردات و ثبات نرخ ارز وابسته است، مرز میان فشار بر حکومت و فشار بر جامعه بسیار باریک میشود. با این همه، پرسش اساسیتر این است که چرا جمهوری اسلامی پس از چهار دهه تجربه تحریم، همچنان سیاستهایی را ادامه میدهد که پیامد قابل پیشبینی آنها انزوای بیشتر، کاهش سرمایهگذاری، سقوط ارزش ریال و فقیرترشدن مردم است؟
در ۴ فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ با امضای یادداشت امنیت ملی شماره ۲، کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را رسماً احیا کرد. یکی از اهداف اعلامشده، کاهش صادرات نفت ایران به نزدیک صفر بود و تنها چند هفته بعد، وزارت خزانهداری آمریکا بیش از ۳۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با فروش و انتقال نفت ایران را تحریم کرد. فشار بهسرعت از فروشندگان ایرانی فراتر رفت و خریداران خارجی را نیز دربرگرفت. در مارس ۲۰۲۵، آمریکا یک پالایشگاه مستقل چینی را مستقیماً به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرد و اندکی بعد پالایشگاه دیگری در چین نیز هدف قرار گرفت. پیام واشنگتن روشن بود: دیگر تنها فروشنده ایرانی نباید هزینه معامله را بپردازد، بلکه خریدار خارجی نیز باید میان تجارت با جمهوری اسلامی و دسترسی امن به نظام مالی جهانی یکی را انتخاب کند.
این سیاست یکی از حیاتیترین منابع درآمد حکومت، یعنی نفت، را هدف گرفته است، اما مسئله فقط کاهش صادرات نیست. جمهوری اسلامی طی سالها اصلیترین ثروت ملی کشور را وارد شبکهای پیچیده و غیرشفاف از نفتکشها، شرکتهای پوششی، معاملات پنهانی و واسطههای متعدد کرده است. برای دورزدن تحریمها، حکومت از شبکهای از نفتکشها استفاده میکند که آمریکا آن را «ناوگان سایه» مینامد. این کشتیها گاه مالکیت خود را تغییر میدهند، با پرچم کشورهای مختلف حرکت میکنند، سیستم شناسایی خودکار را خاموش یا دستکاری میکنند و محمولههای نفتی را در دریا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل میکنند تا منشأ آنها پنهان بماند. جمهوری اسلامی چنین روشهایی را نشانه موفقیت در «دورزدن تحریمها» معرفی میکند، اما واقعیت این است که کشوری با یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، برای فروش منابع خود به شبکهای پرهزینه، غیرشفاف و مملو از واسطه وابسته شده است؛ وضعیتی که بیشتر از آنکه نشانه قدرت اقتصادی باشد، نشانه شکست یک سیاست است.
خزانهداری آمریکا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دهها کشتی، شرکت و فرد مرتبط با این شبکهها را هدف تحریم قرار داده است. هدف واشنگتن تنها کاهش حجم صادرات نیست، بلکه افزایش هزینه، ریسک و پیچیدگی فروش هر بشکه نفت توسط جمهوری اسلامی است. اما نفت بدون امکان انتقال درآمد آن ارزش محدودی دارد و به همین دلیل، جبهه دیگر کارزار اقتصادی آمریکا، شبکههای مالی غیررسمی جمهوری اسلامی است. در ژوئن ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری بیش از ۳۰ فرد و شرکت مرتبط با شبکهای موسوم به «بانکداری سایه» را تحریم کرد و اعلام کرد این شبکه از صرافیها و شرکتهای پوششی در کشورهای مختلف برای انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی استفاده کرده است. گزارشهای سال ۲۰۲۶ نیز از شبکههایی مرتبط با وزارت دفاع و سپاه پاسداران سخن گفتهاند که از شرکتهای صوری و صرافیها در هنگکنگ، امارات و مناطق دیگر برای جابهجایی منابع مالی بهره میبرند.
اینجا تناقضی آشکار در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرد: حکومتی که بیش از چهار دهه شعار استقلال اقتصادی داده، اقتصادی ساخته است که برای فروش نفت و انتقال درآمد خود به نفتکشهای پنهان، واسطهها و شبکههای مالی غیرشفاف نیاز دارد. پرسش مهمتر این است که چه کسانی از چنین اقتصاد تحریمی سود میبرند؟ برای اکثریت مردم، اقتصاد تحریمی به معنای تورم، کاهش قدرت خرید و ناامنی اقتصادی است؛ اما برای گروههایی که به رانت، ارز، تجارت انحصاری و شبکههای غیرشفاف دسترسی دارند، همین وضعیت میتواند به منبع ثروت و قدرت تبدیل شود. از این منظر، تحریم تنها مسئلهای خارجی نیست؛ در داخل کشور نیز ساختاری از منافع شکل گرفته که از اقتصاد بسته، انحصار و نبود شفافیت تغذیه میکند.
اثر این فشارها را بیش از هر جا میتوان در بازار ارز مشاهده کرد. کاهش درآمد ارزی، دشوارشدن انتقال پول و نگرانی از آینده سیاسی مستقیماً بر ارزش ریال اثر میگذارد. در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، آسوشیتدپرس گزارش داد که نرخ دلار در بازار آزاد ایران به حدود ۲.۰۲ میلیون ریال رسیده و رکورد تازهای ثبت کرده است. سقوط ریال فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ معنای واقعی آن کاهش ارزش دستمزد و افزایش قیمت مواد غذایی، دارو، اجاره، حملونقل و دیگر هزینههای زندگی است. برای کسی که دارایی خود را به دلار، طلا یا ملک تبدیل کرده، سقوط ریال یک مسئله است؛ برای کارگر، معلم یا بازنشستهای که تمام درآمدش ریالی است، مسئلهای کاملاً متفاوت.
در همینجا یکی از بنیادیترین بیعدالتیهای ساختار جمهوری اسلامی آشکار میشود: تصمیمها در حلقهای محدود گرفته میشوند، اما هزینه آنها اجتماعی میشود. کارگر ایرانی درباره برنامه هستهای تصمیم نمیگیرد، معلم بودجه برنامه موشکی را تعیین نمیکند، بازنشسته درباره هزینه نیروهای نیابتی در منطقه رأی نمیدهد و جوان ایرانی در تعیین سطح تقابل تهران و واشنگتن نقشی ندارد؛ اما هنگامی که نتیجه این سیاستها تحریم، کاهش درآمد ارزی، سقوط ریال و تورم است، همین مردم نخستین کسانی هستند که باید هزینه آن را بپردازند. صاحبان قدرت درباره سیاستها تصمیم میگیرند، اما کاهش ارزش حقوق، افزایش قیمت کالاهای اساسی و ناامنی اقتصادی سهم مردمی میشود که در این تصمیمگیریها نقشی ندارند.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است آمریکا را مسئول اصلی بحران اقتصادی معرفی کند. بدون تردید تحریمهای گسترده آمریکا آثار واقعی و سنگینی دارند. محدودیتهای بانکی تجارت را دشوار میکنند، هزینه انتقال پول را افزایش میدهند و حتی در مواردی که غذا و دارو رسماً از تحریم معافاند، بانکها و شرکتهای خارجی ممکن است از ترس مجازات آمریکا از معامله با ایران خودداری کنند. بنابراین، نمیتوان آثار انسانی و اجتماعی تحریم را نادیده گرفت؛ اما پذیرش این واقعیت به معنای تبرئه جمهوری اسلامی نیست. اگر آمریکا تنها عامل بحران اقتصادی ایران است، چگونه باید کمبود برق و گاز، بحران آب، فرسودگی زیرساختها، فساد گسترده، نظام بانکی ناسالم، کسری مزمن بودجه، خروج سرمایه و مهاجرت متخصصان را توضیح داد؟
تحریم این مشکلات را تشدید کرده است، اما بسیاری از آنها محصول سالها حکمرانی ناکارآمد، اقتصاد رانتی و سیاستگذاری غلط هستند. بانک جهانی نیز در کنار تحریمها به ضعف سرمایهگذاری، بحران انرژی، کسری بودجه و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده است. فشار خارجی در واقع بر اقتصادی وارد شده که جمهوری اسلامی طی دههها آن را ضعیف و آسیبپذیر کرده است. اگر اقتصاد ایران متنوعتر بود، اگر فساد و رانت محدودتر بود، اگر نظام مالی سالمتر عمل میکرد، اگر سرمایهگذاران داخلی و خارجی از کشور فراری داده نمیشدند و اگر سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی قرار میگرفت، تحریمها نمیتوانستند با چنین شدتی بر زندگی مردم اثر بگذارند.
اما جمهوری اسلامی مسیر دیگری را انتخاب کرده است. در ساختار این حکومت، حفظ نظام، قدرت نظامی، نفوذ منطقهای و پروژههای ایدئولوژیک بارها بر رفاه عمومی تقدم یافتهاند و نتیجه این انتخاب امروز در سفره مردم، ارزش ریال و آینده نسل جوان دیده میشود. منطق واشنگتن روشن است: اگر درآمد نفت، دسترسی به ارز و توان انتقال پول جمهوری اسلامی محدود شود، حکومت برای تأمین هزینه برنامههای هستهای، موشکی و منطقهای با محدودیت بیشتری روبهرو خواهد شد. جمهوری اسلامی نیز در طول سالها روش خود را نشان داده است؛ به جای آنکه هزینه این تقابل را از ساختارهای قدرتمند نظامی، امنیتی و اقتصادی خود بکاهد، بخش بزرگی از آن را به جامعه منتقل میکند.
همینجاست که فشار حداکثری آمریکا و سیاستهای جمهوری اسلامی به شکلی تلخ به یکدیگر میرسند: واشنگتن فشار را افزایش میدهد و حکومت ایران اجازه میدهد بخش عمده این فشار بر شانه مردمی فرود آید که در تصمیمگیری نقشی ندارند. در واشنگتن، موفقیت تحریم ممکن است با تعداد نفتکشهای تحریمشده، شرکتهای مسدودشده یا میلیاردها دلار درآمد نفتی ازدسترفته سنجیده شود، اما برای یک خانواده ایرانی معیار چیز دیگری است: قیمت مواد غذایی، هزینه دارو، اجاره خانه، ارزش حقوق ماهانه و توان برنامهریزی برای آینده.
تناقض جمهوری اسلامی نیز در همین نقطه آشکار میشود. حکومتی که از «اقتصاد مقاومتی» سخن میگوید، اقتصادی ساخته که تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا درباره چند نفتکش میتواند بازار ارز آن را متلاطم کند؛ حکومتی که بیش از چهار دهه از استقلال سخن گفته، برای فروش نفت خود به شبکهای از واسطهها و شرکتهای پوششی وابسته شده است؛ حکومتی که خود را مدافع مستضعفان معرفی میکند، سیاستهایی را ادامه داده که سنگینترین هزینه آنها بر دوش همان اقشار کمدرآمد قرار گرفته است؛ و حکومتی که از قدرت منطقهای سخن میگوید، نتوانسته امنیت اقتصادی شهروندان خود را تأمین کند.
پرسش اصلی فقط این نیست که فشار حداکثری آمریکا تا کجا ادامه خواهد یافت، بلکه این است که مردم ایران تا چه زمانی باید هزینه سیاستهایی را بپردازند که نه آنها انتخاب کردهاند، نه درباره آنها تصمیم گرفتهاند و نه صاحبان قدرت حاضرند مسئولیت نتایجشان را بپذیرند؟ در ایران، قربانی اصلی نه صاحبان قدرت و رانت، بلکه مردمی هستند که هر روز بخشی از سفره، امنیت اقتصادی و آینده خود را از دست میدهند.
شاید تلخترین واقعیت همین باشد: جنگ اقتصادی گلوله ندارد، اما قربانیان آن کاملاً واقعیاند.
