ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد ایران از ماه مارس تاکنون دستکم ۵۶ نفر را با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام کرده که ۲۷ نفر از آنها در پروندههای مرتبط با اعتراضات ضدحکومتی اوایل سال جاری میلادی اعدام شدهاند.
تورک گفت بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
او در بیانیهای با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها و صدور احکام اعدام در ایران از ماه مارس گفت: «نگران افزایش اعدامها و احکام اعدام در ایران از ماه مارس هستم و اینکه مجازات اعدام همچنان برای ایجاد رعب در میان مردم و سرکوب مخالفتها به کار گرفته میشود.» او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای همه احکام اعدام را فوراً متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به گزارشهایی درباره اخذ اعترافات تحت شکنجه، اجرای احتمالی برخی اعدامها در ملأعام و اجرای حکم اعدام برخی محکومان تنها چند هفته پس از بازداشت آنها ابراز نگرانی کرد.
به گفته تورک، بر اساس گزارشها، ۱۲ متهم پس از تنها یک جلسه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدهاند.
سازمان ملل اعلام کرد اعتراضات سراسری در ایران از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، در پی نارضایتی از وخامت اوضاع اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی آغاز شد و در ژانویه به سراسر کشور گسترش یافت. آسوشیتدپرس نیز گزارش داد بسیاری از معترضان شعارهایی در محکومیت رهبری علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند.
به گفته سازمان ملل، دولت ایران شمار جانباختگان این اعتراضات را حدود سه هزار نفر اعلام کرده است، اما سازمانهای حقوق بشری معتقدند شمار واقعی قربانیان احتمالاً به دهها هزار نفر میرسد.
