قوه قضائیه جمهوری اسلامی از توقیف ۲۴۰ مورد از اموال و املاک افراد با اتهامهایی همچون «خیانت به وطن و اقدام علیه کشور» خبر داده است. همچنین ۱۸۲ حساب بانکی این افراد مسدود و بیش از دو هزار استعلام مالی از بانک مرکزی گرفته شده است.
این اقدامات را باید در چارچوب موج گستردهتری از فشار و سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت دید؛ موجی که پس از جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته و با بازداشت، تفتیش، توقیف اموال و پروندهسازیهای امنیتی همراه بوده است.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی نهتنها مخالفان سیاسی، بلکه روزنامهنگاران، فعالان و حتی اقلیتهای مذهبی را نیز زیر فشار قرار داده است. توقیف داراییها و مسدود کردن حسابهای بانکی، در کنار تهدید به تشکیل پروندههای جدید، بیش از آنکه نشانه اجرای عدالت باشد، ابزاری برای ارعاب، خاموش کردن صداهای مخالف و تحمیل فضای خفقان است.
این روند بار دیگر چهره سرکوبگر حکومتی را آشکار میکند که از بحران و فضای امنیتی برای تشدید فشار بر جامعه و محدود کردن هرچه بیشتر مخالفان و منتقدان استفاده میکند.
