هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است؛ این هیأت از کشتارهای غیرقانونی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، حبس انفرادی، ناپدیدسازی قهری و محدودیتهای شدید علیه آزادی بیان بهعنوان بخشی از این سرکوب گسترده و سیستماتیک نام برد.
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شده، اعلام کرد سرکوب اعتراضات سراسری در ایران طی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در هر ۳۱ استان ایران از سلاحهای مرگبار علیه معترضان استفاده کرده و به سوی آنان تیراندازی کردهاند. در جریان این سرکوب، دستکم ۲۲۱ کودک کشته شدهاند و دهها هزار نفر نیز بهصورت خودسرانه بازداشت شده و با شکنجه، حبس انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل روبهرو شدهاند.
هیأت حقیقتیاب همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی همزمان با تشدید خشونتها، اینترنت و خطوط ارتباطی را برای بیش از پنج ماه قطع کرده است؛ قطعیای که به گفته این هیأت، طولانیترین مورد ثبتشده در این زمینه بوده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که در جریان محاکمههای سریع و ناعادلانه، دستکم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شدهاند و بیش از ۷۰ نفر دیگر، از جمله پنج زن و سه پسر زیر ۱۸ سال، در معرض خطر اجرای فوری حکم اعدام قرار دارند.
بر اساس یافتههای هیأت حقیقتیاب، بیشتر موارد نقض حقوق بشر، از جمله قتل، بازداشت، شکنجه و دیگر اقدامات غیرانسانی، در چارچوب حملهای گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان انجام شدهاند و در سطح جنایت علیه بشریت قرار میگیرند.
این هیأت همچنین تأکید کرده است که شهروندان غیرنظامی در ایران همزمان با نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و پیامدهای سنگین جنگ با آمریکا و اسرائیل با شرایطی فاجعهبار روبهرو بودهاند.
گزارش هیأت حقیقتیاب سازمان ملل، ابعاد گسترده سرکوب اعتراضات در ایران را مستند میکند؛ سرکوبی که با کشتار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، قطع ارتباطات و اجرای احکام اعدام همراه بوده و بنا بر یافتههای این هیأت، به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است.
