سازمان عفو بینالملل همزمان با چهارمین سالگرد کشتهشدن ژینا امینی و آغاز خیزش «ژن، ژیان، ئازادی»، با انتشار گزارشی جامع و مستند اعلام کرده است که در جریان اعتراضات جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، حاکمیت جمهوری اسلامی بهصورت سیستماتیک مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و در همین ارتباط، خواستار اجرای عدالت و تحقیقات قضایی درباره دهها تن از مقامات جمهوری اسلامی شده است.
بر اساس محتوای گزارش سازمان عفو بینالملل درباره سرکوب خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» در سال ۱۴۰۱، اسناد مهم و تعیینکنندهای درباره ابعاد جنایاتی که جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، بهویژه مردم کوردستان، مرتکب شده است، در دسترس قرار گرفته است.
انتشار این گزارش در شرایطی صورت میگیرد که پیشتر، «کمیته مستقل بینالمللی حقیقتیاب» که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با هدف بررسی نقضهای گسترده و سازمانیافته حقوق بشر از سوی نیروهای رسمی جمهوری اسلامی در جریان جنبش ژینا، در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ تشکیل شده بود، در گزارش خود به نتیجهای مشابه رسیده بود. این هیأت اعلام کرده بود که بخشی از نقضهای گسترده حقوق بشر که از سوی مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب این خیزش صورت گرفتهاند، به سطح جنایت علیه بشریت رسیدهاند. این جنایات شامل قتل، شکنجه، بازداشت خودسرانه، تجاوز، انواع خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و نقض حقوق بشر است که با هدف اجرای سیاست حکومتی انجام شدهاند و در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار میگیرند.
سازمان عفو بینالملل در پایان، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد میخواهد که هرچه سریعتر یک سازوکار قضایی برای پیگیری این موضوع، با هدف جمعآوری شواهد، تحقیق و تعقیب مسئولان دخیل در ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران، ایجاد کند. این سازمان تأکید کرده است که بنبست سیاسی در شورای امنیت، گستردگی جنایات و احتمال بالای تکرار این جنایات، نشان میدهد که ایجاد چنین سازوکاری یک ضرورت فوری است.
بر اساس شواهد و تحقیقات نهادهای مستقل و بینالمللی، سرکوب خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» صرفاً مجموعهای از رویدادهای منفرد و پراکنده نبوده، بلکه بخشی از یک کارزار گسترده و سیستماتیک علیه مردم معترض بوده است.
آنچه در این گزارش حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره صریح به ابعاد سرکوب و نقض حقوق دو ملت کورد و بلوچ است. آمارها نشان میدهند که میزان سرکوب در این دو منطقه بهمراتب گستردهتر از سایر مناطق ایران بوده است.
با مد نظر قرار دادن نتایج هر دو گزارش سازمان عفو بینالملل و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد، واقعیتی انکارناپذیر درباره مسئله کورد در ایران و گذشته پر از فاجعه این ملت در دوران هر دو حکومت پادشاهی و جمهوری اسلامی آشکار میشود؛ وضعیتی که حقوق بنیادین مردم کورد را بهصورت سازمانیافته و گسترده نقض کرده و پیامد آن، ارتکاب جنایات بینالمللی گسترده بوده است. تداوم این وضعیت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت پرداختن به ریشههای ساختاری نقض حقوق بشر در کوردستان را آشکار میکند؛ که عبارت است از تحقق حق تعیین سرنوشت ملتها، بهعنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقی که در معاهدات بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
از همین رو، راهحل بنیادین برای پایان دادن به سرکوب مردم و تضمین حقوق ملت کورد، تنها از این دریچه محقق میشود. آمارهای گزارش سازمان عفو بینالملل بهروشنی نشان میدهند که تبعیض سیستماتیک علیه ملتهای تحت ستم در ایران، به چه میزان نقض گسترده حقوق بشر منجر شده است.
از سوی دیگر، مطرح کردن نقض حقوق بشر در ایران در ابعاد بینالمللی، کشورهای دموکراتیک و آن دسته از دولتهایی را که در قوانین داخلی خود صلاحیت قضایی جهانی را به رسمیت شناختهاند، موظف میکند ظرفیتهای حقوقی و قضایی خود را برای پیگیری و مجازات عاملان و تصمیمگیرندگان این جنایات به کار گیرند و در تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار این جنایات مشارکت کنند. جامعه بینالمللی نمیتواند اجازه دهد که جغرافیا و مرزهای سیاسی، و همچنین فقدان اراده برای اجرای عدالت در کشورهایی که جنایات گسترده در آنها رخ میدهد، به عاملی برای مصونیت جنایتکاران و عدم تحقق عدالت تبدیل شود.
تحقق عدالت برای قربانیان این جنایات، بهرسمیتشناختن حق تعیین سرنوشت ملت کورد و ملل تحت ستم در ایران، و پایاندادن به مصونیت قضایی، سه عامل اصلی برای جلوگیری از تکرار این جنایات و تضمین آیندهای هستند که در آن حقوق بشر، آزادی و کرامت انسانی حفظ و پاس داشته شود.
حزب دموکرات کوردستان ایران ضمن استقبال از این گزارش و یادآوری گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد، تأکید میکند که جامعه بینالمللی نباید با گذشت زمان، جنایات جمهوری اسلامی را به فراموشی بسپارد. بهویژه آنکه هر دو تحقیق، بهصورت مستقل و با اتکا به شواهد و شهادتها، جنایات مقامات جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت تشخیص دادهاند و مسئولیت دولت و مقامات سیاسی و امنیتی این رژیم را بیش از پیش در برابر جامعه بینالمللی قرار میدهند.
جمهوری اسلامی نمیتواند با گذشت زمان، تغییر مسئولان یا پنهانشدن پشت ساختارهای حکومتی، از مسئولیت این جنایات شانه خالی کند. ازاینرو، حزب دموکرات کوردستان ایران از جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد میخواهد که بر اساس این شواهد، گامهای عملی در راستای تأمین عدالت برای قربانیان و پاسخگو کردن مسئولان جمهوری اسلامی بردارند.
همچنین از دیدگاه حزب دموکرات، بدون تغییر نظام حاکم در ایران، نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر پایان نخواهد یافت و اعاده حقوق قربانیان و تحقق عدالت نیز امکانپذیر نخواهد بود.
حزب دموکرات کوردستان ایران
هیأت اجرایی
۲۷ شهریور ۱۴۰۵ خورشیدی
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی
