جمهوری اسلامی حسین پدران را با اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل» اعدام کرد؛ حکمی که در ادامه موج اجرای احکام اعدام در پروندههای موسوم به امنیتی، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده حکومت از مجازات اعدام و تشدید فضای سرکوب و ارعاب در جامعه را افزایش داده است.
مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حسین پدران، پس از محکومیت به اتهام جاسوسی و انتقال اطلاعات مراکز نظامی و موشکی استان اصفهان به موساد، اعدام شده و حکم او پس از رد فرجامخواهی و تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمده است.
قوه قضائیه مدعی شده است پدران اطلاعاتی درباره اماکن نظامی، کارکنان این مراکز و برخی اطلاعات مرتبط با آنها در اختیار موساد قرار داده و در جریان بازرسی منزلش نیز دفترچهای با عنوان «خیلی محرمانه»، حافظههای رمزگذاریشده و وسیلهای با قابلیت تصویربرداری مخفی کشف شده است. این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشدهاند.
با وجود ادعای قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاه با حضور وکیل، جزئیات مستقلی درباره تاریخ بازداشت، شعبه رسیدگیکننده، هویت وکیل، دفاعیات متهم و متن کامل دادنامه منتشر نشده است. همچنین هیچ سند مستقل و قابل بررسی درباره ارتباط مستقیم اطلاعات ادعایی با حملات نظامی منتشر نشده است.
اجرای این حکم در شرایطی صورت گرفته که نهادهای حقوق بشری نسبت به روند رسیدگی به پروندههای امنیتی و افزایش اجرای احکام اعدام در ایران هشدار دادهاند. از این منظر، تداوم صدور و اجرای احکام مرگ در چنین پروندههایی نگرانیها درباره استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد هراس، تشدید فشار بر جامعه و محدود کردن فضای اعتراض و مخالفت با جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
