یادداشت سردبیری: روز شنبه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور ۱۴۰۵ خورشیدی)، کنفرانسی به میزبانی اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران بهمناسبت چهارمین سالگرد خیزش ژینا، با حضور نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی کوردستانی و ایرانی در کشور نروژ برگزار شد. در این کنفرانس که به بررسی افقهای آینده سیاسی ایران و جایگاه هویتها و ملتهای گوناگون اختصاص داشت، دکتر کویستان گادانی، عضو کمیته مرکزی و مسئول مرکز اجرایی حزب در خارج از کشور، به نمایندگی از حزب دموکرات کوردستان ایران به ایراد سخنرانی پرداخت. این سخنرانی با واکاوی ژرفِ ابعاد جنبش ژینا و همزمانی معنادار آن با سالروز ترور میکونوس، بر ضرورت بنیان نهادن آیندهای دموکراتیک، فدرال، سکولار و متکی بر یک قرارداد اجتماعی نوین در ایران تأکید میورزد. در ادامه، متن کامل این سخنرانی تقدیم مخاطبان گرامی میشود:
از جنبش ژینا تا ساختن آیندهای دموکراتیک، فدرال و سکولار
چهار سال از قتل حکومتی ژینا و خیزش نوین مردم کوردستان با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» میگذرد. سالگرد این جنبش نه تنها یادآور قیام تاریخی و حقطلبانه کوردها علیه دههها سرکوب است، بلکه فرصتی است برای تأمل در دستاوردهای مبارزاتی ما در سالهای اخیر و بازاندیشی در افقهای پیشروی این مبارزه.
ظهور جنبش ژینا همزمان بود با سالروز ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش. تقارن معنادار این دو رویداد تاریخی میان فاجعه میکونوس و خیزش ژینا، به ما یادآور میشود که پیکار علیه استبداد حاکم بر ایران در پنج دهه گذشته، نبردی بس دشوار و پرهزینه بوده است.
آیا چهره جدیدی روی کار میآید؟
این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری برای ملتهای ایران اهمیت یافته است؛ چراکه بحرانهای ایران صرفاً به حاکمیت یک رژیم سرکوبگر خلاصه نمیشود، بلکه بحرانهای درهمتنیده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و انکار بنیادین حقوق ملتها را دربرمیگیرد. در این میان، بحران دیگری نیز بر آینده کشور سایه افکنده است: بحران اپوزیسیون و آلترناتیو سیاسی جمهوری اسلامی.
جامعه ایران بهطور عام و ملتهای تحت ستم بهطور خاص، طعم تلخ انواع سرکوب، بیعدالتی و تبعیض را در دوران حاکمیت هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی چشیدهاند و موجودیت و حقوق اولیه آنان سلب شده است؛ اما بهرغم تمامی رنجها، فشارها و هزینههای سنگین، جامعهای پویا با ارادهای پولادین و مصمم به دگرگونی است.
اکنون ممکن است بپرسید: اگر ساختار کنونی حکومت پاسخگوی جامعه نیست، چه نظامی باید جایگزین آن گردد؟ این پرسش و این مطالبه، از خودِ فروپاشی رژیم نیز حیاتیتر است. سرنگونی استبداد نقطهای تعیینکننده است، اما لزوماً دموکراسی و حقوق همگان را تضمین نمیکند. میان فروپاشی یک دیکتاتوری تا استقرار دموکراسی، شکافی عمیق و پرمخاطره وجود دارد. چنانچه این شکاف با اندیشه و اراده دموکراتیک، نهادسازی مستقل و برنامههای مدون به سود تمامی بافتهای اجتماعی کشور پر نشود، تنها قدرت دستبهدست شده، اما منطق استبداد پیشین بازتولید خواهد شد؛ کمااینکه مردم ایران تجربه تلخ گذار از سلطنت به ولایت فقیه را در حافظه تاریخی خود دارند.
بنابراین، پرسش بنیادین ما باید این باشد: پس از برچیده شدن این نظام توتالیتر، خواهان چه ساختار سیاسی هستیم؟
پس از پشت سر گذاشتن تجارب تاریخیِ جنبش مشروطه، رویدادهای سال ۱۳۳۲، نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتا علیه دولت قانونی مصدق و سرانجام روی کار آمدن جمهوری اسلامی و گرفتار آمدن در چرخه باطل دیکتاتوری و تمامیتخواهی؛ ایران امروز نیازمند یک پروژه دموکراتیکِ مبتنی بر حقوق ملی، سیاسی، مدنی و انسانی همه جوامع، حاکمیت قانون، نهادهای مستقل، اصل تفکیک قوا و مشارکت شهروندان در تمامی عرصههای حیات جمعی است؛ پروژهای ساختاریافته که بنیانهای نهادی آن هرگز اجازه بازتولید هیچگونه استبدادی را ندهد.
ایران آینده باید با درک عمیق واقعیتهای جامعهشناختی و تنوع تاریخی کشور از نو بازتعریف شود. ایران سرزمینی یکدست و همگن نیست، بلکه جامعهای کثیرالمله با گسترهای غنی از تنوع زبانی، فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی است. ریشه بسیاری از فجایع تاریخی تاکنون در این امر نهفته بوده که این تنوع ذاتی همواره بهعنوان «تهدید امنیتی» نگریسته شده و تلاشهای سیستماتیکی برای امحای آن به نفع تمرکزگرایی و سلطه دولت مرکزی صورت گرفته است؛ وضعیتی که باید بهطور بنیادین دگرگون شود.
وحدت در ایران نباید به معنای همسانسازی اجباری باشد. بقا و همبستگی مشترک تنها زمانی تضمین میشود که حقوق ملی و اجتماعی برابرِ همه بافتهای جامعه به رسمیت شناخته شود. توزیع دموکراتیک قدرت هرگز به معنای تجزیه یا تضعیف جامعه نیست، بلکه پیوند راستین میان شهروندان، جغرافیا و نهادهای مدنی را مستحکم میسازد. تحقق این مهم در گرو استقرار «دموکراسی توافقی» است؛ زیرا دموکراسی مبتنی بر اکثریت محض قادر به پاسداری از حقوق جامعه متکثر، بهویژه ملل تحت ستم، نیست. پایان دادن به ستم ساختاری در ایران، مستلزم دموکراسی کثرتگرا و توافقی است؛ سازوکاری که تفاوتهای ملی، زبانی و فرهنگی را به رسمیت بشناسد و آنها را به مشارکت نهادینهشده و نمایندگی واقعی در کانونهای تصمیمگیری بدل سازد.
این مسئله برای ما کوردها اهمیتی دوچندان دارد. در درازنای تاریخ معاصر، مردم کورد در ایران پیوسته آماج سرکوب مضاعف بودهاند و مطالبات ملی و مدنی آنان همواره از دریچه تهدید امنیتی نگریسته شده است. ایران آینده تنها زمانی پایدار و متوازن خواهد ماند که حقوق مشروع و بنیادین ملل ساکن در آن، اعم از کورد، بلوچ، ترک آذربایجانی، عرب، ترکمن، گیلک و دیگر گروههای فرهنگی و مذهبی تضمین گردد.
با این حال، چالش آینده تنها به تدوین قانون اساسی و تقسیم قدرت محدود نمیشود؛ مسئله دوران گذار نیز امری حیاتی است. دموکراسی از نخستین روز پس از دگرگونی رژیم یکشبه مستقر نخواهد شد. فاصله زمانی میان سقوط استبداد و تثبیت ساختار نوین، آبستن بزرگترین خطرات است. در این برهه حساس، باید امنیت عمومی تأمین شود، تداوم فعالیت نهادهای خدمات عمومی حفظ گردد، اقتصاد از گرداب فروپاشی و رکود نجات یابد و از چرخه انتقامجویی و درگیریهای داخلی ممانعت به عمل آید. در این مقطع، مدیریت موقت موظف است با احساس مسئولیت تام، مسیر را برای برگزاری انتخابات آزاد، تصویب قانون اساسی توافقی و اجرای عدالت بر مدار بازسازی اعتماد عمومی به قانون هموار سازد.
دموکراسی بدون تأمین کرامت انسانی، امنیت، اشتغال پایدار و پاسخگویی به مطالبات رفاهی، هدفی نیست که ملتهای ایران به خاطر آن فداکاری کرده باشند. آینده سیاسی کشور زمانی تضمین خواهد بود که ساماندهی اقتصادی و بازیابی یک زیست شرافتمندانه و انسانی محقق شود.
در کانون تمامی این مباحث، جایگاه زنان نقشی حیاتی و رهاییبخش دارد. رساترین پیام خیزش ژینا این بود که زنان نباید صرفاً سوژههای منقاد در عرصه سیاست باشند؛ بلکه باید به کنشگران، تصمیمسازان اصلی و صاحبان حقیقی قدرت بدل شوند. به بیانی روشن، نباید به شعار انتزاعی «حمایت از زنان» بسنده کرد؛ باید قدرت واقعی بهگونهای دموکراتیک با زنان به اشتراک گذاشته شود. این رویکرد، سنجشگر بنیادین دموکراسی در یک جامعه است.
جنبش ژینا با پرداخت هزینههایی سنگین، آرمان برابریخواهی زنان را فرسنگها به پیش راند؛ اما هنوز راه درازی پیشرو داریم. زنان باید نقشی تعیینکننده در تمامی ارکان مدیریت کلان جامعه ایفا کنند. اگر زنان تنها در خیابان حضور یابند اما از حضور در مراکز تصمیمگیری کلان محروم بمانند، جامعه از بنبست پدرسالاری عبور نکرده است. رهایی زنان باید از عرصه مقاومت خیابانی به مشارکت ساختاریافته، نهادینهشده و برابر در کانونهای قدرت ارتقا یابد.
از اینرو، اگر امروز در تقارن سالگرد خیزش ژینا و ترور میکونوس از آینده سخن میگوییم، باید گامی فراتر از یادآوری برداریم و به مسئولیت تاریخی خود عمل کنیم. باید باورمند باشیم که دستاورد تغییر، صرفاً با شیوه سقوط یک دیکتاتوری سنجیده نمیشود، بلکه معیار حقیقی، ماهیت نظامی است که جایگزین آن میگردد. اگر سالهاست بر ضرورت تدوین یک «قرارداد اجتماعی نوین» تأکید میورزیم، این پیمان جمعی برای پیریزی یک دموکراسی حقیقی است؛ میثاقی که بر اساس آن، هیچ فرد یا جریانی مالک انحصاری سرنوشت کشور نخواهد بود: نه شاه، نه آیتالله، نه الیگارشی نظامی، نه خاندانی ویژه، نه حزبی انحصارطلب و نه ملت و هویتی خاص برتر از دیگران. ایران آینده باید متعلق به تمامی شهروندان و ملتهای ساکن در آن باشد؛ حکومتی در خدمت جامعه، نه نظامی تمامیتخواه که شهروندان را گروگان ایدئولوژی و منافع قدرتطلبان سازد.
حضار گرامی!
سخنم را با پرسشی آغاز کردم و با طرح پرسشی دیگر به پایان میبرم: رویکرد راهبردی جنبش و احزاب سیاسی کورد به آینده ایران باید چگونه سامان یابد؟
نخست، نیازمند بازخوانی واقعبینانهای از توازن قوا هستیم. جنبش رهاییبخش کوردستان با پشتوانه نزدیک به یک سده مبارزه پیگیر حقوقی، از مشروعیت بیبدیل سیاسی و پیوند وثیق با اعتماد تودههای مردم در کوردستان برخوردار است. بیتردید سرنوشت ایران بدون تحولات دموکراتیک در مرکز و بدون همکاری استراتژیک با سایر ملتها دگرگون نخواهد شد؛ و نگرش ما به آینده مشترک همواره مبتنی بر استقرار نظامی دموکراتیک، فدرال و سکولار است که در آن حق تعیین سرنوشت ملی تضمین شده باشد.
با این وصف، انسجام و همگرایی درونی کوردها باید بیش از پیش تقویت گردد. این اتحاد درونی است که جنبش کوردستان را از یک نیروی صرفاً مطالبهگر یا اپوزیسیونی منطقهای، به بازیگری پیشرو و هدایتگرِ دگرگونیهای بنیادی در سطح سراسری و جهانی بدل میسازد، همانگونه که شایستگی آن در جریان خیزش ژینا به اثبات رسید.
همبستگی ملی ما در کوردستان، جایگاه سیاسی ما را تثبیت کرده و ما را به بازیگری غیرقابل چشمپوشی در فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد. اقتدار حقیقی کوردستان در تقویت ائتلافهای سیاسی، ساماندهی مدنی و خودمدیریتی متکی بر نهادهای پویای زنان، کارگران، معلمان، فعالان محیط زیست و سازمانهای جامعه مدنی ریشه دارد؛ نیرویی بالنده که پیوند آن با دیپلماسی فعال بینالمللی، ضامن گشایش افقهای نوین خواهد بود.
در پایان، جنبش کوردستان بار دیگر با صراحت اعلام میدارد که بر تداوم مبارزه مشترک ملتهای ایران (کورد، بلوچ، ترک آذربایجانی، عرب، ترکمن، گیلک و فارس) علیه استبداد پای میفشارد و به شکلگیری ائتلافی فراگیر برای پیریزی آلترناتیوی دموکراتیک بر مدار برابری کامل حقوق همگان و نفی هرگونه دیکتاتوری نوین متعهد است.
