ناصر باباخانی
روزهای ۱۰ و ۱۱ آوریل ۱۹۹۷، تیتر اصلی رسانههای معتبر جهان یک چیز بود: «دادگاه برلین، رهبران جمهوری اسلامی را بهعنوان قاتلان دکتر صادق شرفکندی و یارانش معرفی کرد.» قاتلان میکونوس ملاها بودند! در تاریخ معاصر، هرگز حکمی از این دست علیه هیچ کشوری صادر نشده بود که عالیترین مقامات آن رسماً قاتل معرفی شوند. این نخستین بار بود که یک حکومت بهعنوان حکومتی تروریستی به جهان شناسانده میشد.
نشریه اشپیگل، بزرگترین هفتهنامه اروپا که در آلمان منتشر میشود، نوشت: «این بزرگترین محاکمه ترور دولتی در جهان بود.» اروپا مدتی بود که با نرمی و کجدار و مریزِ همان دیپلماسی همیشگی، مشغول گفتوگو با جمهوری اسلامی ایران بود؛ گفتوگوهایی که «گفتوگوی انتقادی» نام گرفته بود. اروپا گمان میکرد این نوع گفتوگو فشاری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی است؛ اما خیابانهای پایتختهای اروپایی خیلی زود به خون دگراندیشان و مخالفان رژیم ایران آغشته شد. این آغاز دوران ترس و ارعاب از طریق تروریسم دولتی در خارج از کشور بود؛ همزمان در داخل نیز جمهوری اسلامی در برابر چشم دنیای آزاد و دموکراتیک، دست به قتلعام مردم میزد.
در ادامه این اقدامات تروریستی، وقتی فتوای قتل سلمان رشدی از سوی خمینی صادر شد و پس از مرگ او نیز حکومت از این حکم ضدانسانی حمایت کرد و حتی از ترور اسحاق رابین (نخستوزیر اسرائیل) استقبال نمود، اروپا همچنان گمان میکرد «گفتوگوی انتقادی» موجب تغییر رفتار ایران میشود. البته اروپا همواره چشمداشت اقتصادی نیز داشت؛ بهویژه آلمان که سهم ویژهای میبُرد و سخن از قراردادهای چند میلیارد مارکی با این کشور در میان بود. نکته قابلتوجه به گفته روزنامهنگاران مستقل آلمانی این بود که در جلسات دادگاه، حتی نماینده شرکتی غولپیکر مانند زیمنس نیز حضور داشت! دولت آلمان هم بسیار بیمیل حرکت میکرد و قصد لاپوشانی موضوع را داشت؛ هرچند اینجا و آنجا صداهایی بلند میشد—مثلاً وزرای خارجه دانمارک و نروژ هشدار دادند که از این گفتوگوها چیزی عاید نمیشود، اما این روند ادامه یافت. کار به جایی رسید که حتی «قانون داماتو» که توسط دولت کلینتون علیه ایران وضع شده بود (مانند تحریم نفتی)، از سوی اروپا رعایت نشد؛ با اینکه دولت آمریکا از اروپا خواسته بود بهدلیل تروریستی بودن حکومت ایران، این گفتوگوها را متوقف کند.
زلزله میکونوس گرچه به تروریسم دولتی ایران در اروپا پایان داد (دستکم برای دو دهه)، اما ترور دولتی در داخل و همچنین در قالب جنگهای نیابتی در منطقه تا امروز ادامه دارد.
از ترور دکتر شرفکندی و یارانش (فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی) در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۲۶ شهریور ۱۳۷۱) تا صدور شجاعانه حکم در ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ (۲۱ فروردین ۱۳۷۶)—یعنی ۴ سال و ۷ ماه—حدود ۱۷۰ نفر در روند پرونده شهادت دادند و مشارکت داشتند که در این میان، شهادت ابوالحسن بنیصدر و ابوالقاسم مصباحی (شاهد C) تعیینکننده بود.
برای نخستین بار در تاریخ معاصر، قاضی دادگاه انگشت اتهام را مستقیماً به سوی مقامات عالی یک کشور گرفت. این بزرگترین رسوایی سیاسی تاریخ معاصر بود! دادگاه، عاملان و مجریان این جنایت هولناک را به حبس ابد و زندانهای طولانیمدت محکوم کرد، اما زلزله اصلی زمانی رخ داد که علی خامنهای (رهبر)، اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیسجمهور)، علیاکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) و علی فلاحیان (وزیر بدنام اطلاعات) بهعنوان متهمان، طراحان و آمران اصلی معرفی شدند.
این یک رسوایی ساده نبود؛ این برداشتن نقاب از چهره فاشیسم مذهبی بود که با خون انسانها تجارت میکرد. تصویر خامنهای مانند یک مجرم بینالمللی بر روی جلدهای مطبوعاتی و اسناد قضایی قرار گرفت. آن قداست و هالهای که پس از مرگ خمینی میخواستند برای خامنهای بتراشند، او را یکشبه «آیتالله» کنند و داستانها بسازند که در شکم مادر سخن گفته یا غذای بهشتی خورده است، مانند حباب روی آب ترکید! اروپا تمامی سفیران خود را از ایران فراخواند و ماهیت تروریستی این رژیم بیش از پیش بر جهانیان آشکار شد.
در واقع، برخلاف دیدگاه کسانی مانند سعید حجاریان، «دوم خرداد» یک چرخش گفتمانی در محتوا و ساختار جمهوری اسلامی نبود، بلکه پروژهای طراحیشده بود تا موقعیت متزلزل نظام را در داخل و خارج بازسازی کند. آنان بهخوبی میدانستند مردم در اوج نارضایتی قرار دارند و از سوی دیگر، پس از رسوایی تاریخی میکونوس و خروج خفتبار سفیران اروپایی، حکومت کاملاً منزوی شده بود. بنابراین لازم بود ویترین سیاسی نظام تغییر کند و رقابتی میان دو جناح رژیم شکل گیرد تا چنین وانمود شود که گشایش سیاسی ایجاد شده است؛ اما با گذشت زمان ثابت شد که دوم خرداد هرگز ظرفیت یک نقطه عطف دموکراتیک را نداشت و هیچ دستاورد ساختاری و ملموسی برای مردم به همراه نیاورد. دوم خرداد صرفاً تلاشی برای تلطیف فضای بینالمللی و چهرهپردازی تازهای برای فاشیسم مذهبی بود. خود محمد خاتمی، لیدر اصلاحات، اقرار کرد که دوم خرداد محصول اصطکاک دو دیدگاه در درون انقلاب بود و خط قرمز مشترک همه آنان، حفظ اصل ولایت فقیه و کیان جمهوری اسلامی است.
بیان این حقیقت هرچند تلخ است، اما زخمهایی که بر پیکر جنبش آزادیخواهی و حزب دموکرات وارد شده، این ظرفیت حقوقی را دارد که جمهوری اسلامی را دوباره به دادگاههای بینالمللی بکشاند؛ از پرونده ترور شهید دکتر قاسملو در وین گرفته تا شهدای قلعه دموکرات و دادگاه تاریخی میکونوس.
امروزه کسانی مانند جوزپ بورل (مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا) برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به موانع حقوقی متوسل میشوند و مدعی هستند تا زمانی که دادگاهی در یک کشور اروپایی حکمی صادر نکرده باشد، نمیتوان سپاه را در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا گنجاند؛ در حالی که پرونده دادگاه میکونوس دقیقاً همین نص صریح قضایی را فراهم کرده است تا بار دیگر در عالیترین سطوح به جریان بیفتد؛ چراکه عالیترین مقامات جمهوری اسلامی و شاخه برونمرزی سپاه پاسداران (نیروی قدس) از سوی دستگاه قضایی آلمان رسماً بهعنوان طراحان ترور و جنایتکار شناخته شدهاند.
اگر دادستانهای شجاعی مانند «برونو یوست» و «الکساندر فون اشتال» بدون توجه به بدهبستانهای سیاسی و اقتصادی دولت آلمان با رژیم ایران، و حتی با وجود خطرات جانی و امنیتی، دلیرانه پرونده میکونوس را به سرانجام رساندند، امروز نیز تشکیل یک تیم حقوقی بینالمللی برای به جریان انداختن دوباره این احکام و تسری آن به اتحادیه اروپا ضرورتی حیاتی است. این پرونده میتواند پاسخی کوبنده و مستند به ادعاهای امثال بورل باشد تا سپاه پاسداران بدون فوت وقت در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گیرد. اگرچه پرونده کیفری متهمان حاضر در صحنه مختومه شده است، اما محکومیت قضاییِ آمران اصلی (رهبران نظام) پشتوانهای انکارناپذیر برای گشودن روندهای حقوقی نوین است. افزون بر این، ثبت رسمی اسناد بینالمللی نظیر سخنان نیکی هیلی در شورای امنیت سازمان ملل پس از حمله موشکی به قلعه دموکرات، میتواند به تقویت این دادخواهی بینالمللی کمک کند.
آنچه اکنون بیش از هر زمان اهمیت دارد، دیپلماسی فعال، هدفمند و حقوقیِ حزب دموکرات کوردستان ایران در عرصه بینالمللی است تا احکام تاریخی میکونوس را به کابوسی همیشگی برای سران جمهوری اسلامی تبدیل کند. میدان حقوقی و سیاسی فراخ است و رسالتِ دادخواهی، بیپایان!
