در ادامه کارزار گسترده انزوای مالی جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات متحده عربی تمامی تراکنشهای مالی شعب بانک ملی ایران را متوقف و ممنوع کرد؛ همزمان وزارت دارایی بریتانیا نیز با لغو مجوز فعالیت پنج بانک وابسته به رژیم ایران، حلقه محاصره شبکه مالی تهران در اروپا را تنگتر ساخت.
به گزارش دویچهوله، بانک مرکزی امارات متحده عربی روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر اعلام کرد که تدابیر تحریمی سختگیرانهای علیه تمامی شعبههای بانک ملی ایران در این کشور به اجرا گذاشته است. بر اساس بیانیه رسمی بانک مرکزی امارات، این اقدام به دلیل نقض مکرر مقررات نظارتی و تخلف از قوانین بینالمللی مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات صورت گرفته است.
طبق دستورالعمل صادرشده، انجام هرگونه تراکنش مالی به مبدأ یا مقصد ایران برای کلیه شعب بانک ملی در امارات بهطور کامل ممنوع شده و این توقف شامل عملیات انتقال وجوه و همچنین تأمین مالی مبادلات تجاری نیز میشود. این اقدام از آن جهت ضربهای مهلک به ساختار ارزی جمهوری اسلامی محسوب میشود که امارات و بهویژه دوبی همواره یکی از گذرگاههای حیاتی دور زدن تحریمها و تبادلات تجاری برای حاکمیت تهران بوده است.
همزمان با ابوظبی، بریتانیا نیز در همسویی با کارزار «طرد اقتصادی» واشینگتن، محدودیتهای گستردهای را علیه شبکه بانکی رژیم به اجرا درآورد. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرد که مجوزهای عمومی فعالیت برای پنج بانک تحت تحریم رژیم ایران پس از پایان مهلت قانونی در ماه آینده تمدید نخواهد شد و تمامی درخواستهای جدید برای اخذ مجوز به صورت پیشفرض رد میشوند.
بانکهای سپه، صادرات، تجارت، پرشین اینترنشنال بانک و شعبه بانک ملی ایران در بریتانیا پنج مؤسسه مالی هستند که مشمول این محدودیتهای سختگیرانه شدهاند. مقامهای بریتانیایی تصریح کردهاند که این سازوکارها با هدف بستن کامل راههای گریز و اجرای حداکثری تحریمهای بینالمللی اتخاذ شده است.
همزمانی اقدامات امارات و بریتانیا نشان میدهد که هماهنگی بینالمللی برای قطع رگهای حیاتی نظام بانکی جمهوری اسلامی وارد مرحلهای سرنوشتساز شده است؛ روندی که در کنار تحریمهای ثانویه هوانوردی و انسدادهای منطقهای، دسترسی حکومت ایران به منابع ارزی و چرخه مالی جهانی را بیش از پیش مسدود میکند.
