رحیم رشیدی

سخنرانی مسعود پزشکیان در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر تناقض بنیادین و رویکرد دوگانه رژیم جمهوری اسلامی را پیش روی افکار عمومی و ملت‌های تحت ستم ایران گذاشت: چگونه می‌توان از پشت تریبون‌های بین‌المللی از صلح، عدالت و کرامت انسان سخن گفت، اما در برابر کارنامه سیاه سرکوب، ترور و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط حکومتی که نمایندگی‌اش می‌کنید پاسخگو نبود؟ هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد و پزشکیان در ۲۳ سپتامبر در صحن علنی این مجمع سخنرانی کرد (۱).

یکی از صحنه‌های بسیار معنادار در جریان این سخنرانی، خالی بودن شمار توجه‌برانگیزی از صندلی‌های سالن مجمع عمومی بود. رسانه‌ها نیز گزارش کردند که تنها نماینده حاضر آمریکا اندکی پس از آغاز سخنرانی سالن را ترک کرد و هیئت نمایندگی اسرائیل نیز به‌کلی در این جلسه حضور نیافت (۲). آن صندلی‌های خالی تنها یک تصویر تشریفاتی نبود؛ بلکه بازتابی عینی از انزوای دیپلماتیک و بایکوت رژیمی است که دهه‌هاست تمامی منابع و سرمایه‌های کشور را قربانی بقای استبداد، ماجراجویی منطقه‌ای و سرکوب گسترده معترضان کرده است. کشوری با تاریخ کهن، جمعیت پویا، منابع سرشار و موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز نباید در صحنه بین‌المللی به نقطه‌ای کشانده شود که کارگزار رسمی نظام حاکم در میان سالنی خالی و بی‌اعتنایی جهانی به لفاظی بپردازد.

پزشکیان در سخنرانی خود بر صلح و دیپلماسی تأکید ورزید و پروژه مناقشه‌برانگیز هسته‌ای را برنامه‌ای صرفاً برای انرژی و توسعه، نه تولید سلاح، توصیف کرد (۲). اما این ادعاهای واهی را هرگز نمی‌توان جدا از کارنامه سرکوب در داخل و سیاست‌های تنش‌زای منطقه‌ای حکومت ارزیابی کرد. اعتبار واقعی مفاهیمی چون صلح و کرامت انسانی، نه با واژه‌پردازی در مقر سازمان ملل، بلکه با رفتار حکومت با شهروندانش و کشورهای همسایه سنجیده می‌شود.

آقای پزشکیان! مواضع اعلامی در قبال رنج مردم فلسطین و سخن گفتن از غیرنظامیان هنگامی واجد انسجام اخلاقی است که همین حساسیت نسبت به جان و حقوق اساسی شهروندان معترض در داخل مرزهای ایران نیز وجود داشته باشد. کرامت انسان نباید قربانی مصلحت‌سنجی‌های ایدئولوژیک حاکمیت شود. جان کودک فلسطینی، کودک ایرانی و کودک کورد از حیث حقوق انسانی ارزشی کاملاً یکسان دارد. دستگاهی که در خارج مدعی رنج مظلومان است، ابتدا باید پاسخ دهد که دادخواهی برای هزاران قربانی سرکوب‌های مرگبار در داخل ایران به کدامین دادگاه سپرده شده است؟

این پرسش دیگر تنها بر روایت مخالفان حکومت استوار نیست. هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در گزارش رسمی A/HRC/63/61 (منتشرشده در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ و ارائه‌شده به شورای حقوق بشر در ۲۱ سپتامبر)، سرکوب اعتراضاتی را که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شدند به شکلی مستند بررسی کرده است. این هیئت از به‌کارگیری گسترده نیروی مرگبار، کشتار خیابانی، بازداشت‌های فله‌ای، شکنجه‌های ثبت‌شده و نقض‌های فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم پرده برداشته و رسماً اعلام کرده است که «دلایل معقولی» وجود دارد که شماری از این اعمال در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان، مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» بوده است (۳).

فرافکنی‌های نهادهای امنیتی مبنی بر انتساب خیزش‌های اعتراضی به دخالت خارجی، توجیهی بی‌اعتبار است که هرگز شلیک گلوله جنگی، شکنجه معترضان، احکام اعدام و داغدار کردن خانواده‌ها را توجیه نمی‌کند. امنیت کشور فرسنگ‌ها با امنیت دستگاه استبداد فاصله دارد؛ وظیفه نخست هر حاکمیتی، حفاظت از جان و حقوق اساسی شهروندان است، نه به خاک و خون کشیدن معترضان برای تثبیت انحصار قدرت.

پرونده پرهزینه برنامه هسته‌ای نیز نیازمند همین تراز پاسخگویی است. کاربردهای فناوری هسته‌ای واقعی است و نقد امروز، انکار علم یا حق توسعه نیست؛ پرسش اساسی این است که این پنهان‌کاری مداوم، هزینه‌های نجومی صدها میلیارد دلاری، تحریم‌های فلج‌کننده و انزوای بین‌المللی برآمده از سیاست‌های هسته‌ای رژیم، چه ثمری جز تشدید فقر، فلاکت و ورشکستگی اقتصادی برای مردم به بار آورده است؟

تنها ادعای گفتاری صلح‌آمیز بودن کافی نیست؛ در نظام عدم اشاعه، راستی‌آزمایی میدانی معیار نهایی است. در سپتامبر ۲۰۲۶، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که همچنان دسترسی لازم برای راستی‌آزمایی بخش مهمی از تأسیسات و مواد هسته‌ای ایران به دلیل عدم همکاری و ممانعت‌های مکرر تهران مسدود مانده و شورای حکام در ۹ سپتامبر ناگزیر پرونده را مجدداً به شورای امنیت گزارش کرد (۴). پنهان‌کاری مداوم، ریشه بی‌اعتمادی جهانی است و این پرونده تاریک با ایراد خطابه در مجمع عمومی حل‌وفصل نخواهد شد.

جامعه ایران حق دارد بداند چرا ثروت ملی و آینده چند نسل در پای پروژه‌های مناقشه‌برانگیز به تباهی کشیده شده و رفاه عمومی قربانی سیاست‌های مخرب حاکمان گشته است.

در عرصه منطقه‌ای نیز بحران از سیاست‌های مداخله‌جویانه و ساختار شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران آغاز می‌شود. سازماندهی و هدایت نیروهای مسلح موازی خارج از فرماندهی رسمی دولت‌های همسایه، نقض مستقیم حاکمیت ملی آنها و عامل اصلی برهم خوردن ثبات منطقه است. در مورد عراق، این اقدامات مستقیماً حاکمیت دولت عراق و امنیت مردم این کشور و به‌ویژه ثبات اقلیم کوردستان را نشانه رفته است.

رویترز در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ با اتکا به هشت منبع عراقی گزارش داد که سپاه پاسداران شبکه‌های مخفی موازی در عراق تأسیس کرده که در ارتباط مستقیم با تهران بوده و در حملات پهپادی به کشورهای منطقه دست داشته‌اند (۵).

معیار در این زمینه کاملاً روشن است: چه نهادی فرمان می‌دهد؟ هزینه این شبه‌نظامیان از کجا تأمین می‌شود؟ و چه مرجعی در قبال حملات غیرقانونی پاسخگوست؟ ادغام‌های صوری بدون انحلال زنجیره فرماندهی موازی، هرگز امنیت نخواهد آورد.

در عین حال، دفاع از حاکمیت عراق نباید بهانه‌ای برای تضعیف موقعیت مشروع و ساختار فدرالی اقلیم کوردستان شود. قانون اساسی عراق در ماده ۱۱۷ موجودیت اقلیم کوردستان را صراحتاً به عنوان یک اقلیم فدرال مشروع به رسمیت شناخته و در ماده ۱۲۱ اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی و مسئولیت انحصاری حکومت اقلیم در سازماندهی نیروهای امنیت داخلی را تصریح کرده است (۶). تعاملات اربیل و بغداد باید بر پایه موازین قانون اساسی و احترام به صلاحیت‌های منطقه‌ای باشد، نه دخالت‌ها و اعمال فشارهای رژیم تهران.

با اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ توسط دولت عراق و پنتاگون (۷)، این پرسش حیاتی برای اقلیم کوردستان برجسته‌تر می‌شود که در برابر حملات موشکی، تهاجم‌های پهپادی و اقدامات گروه‌های مسلح وابسته به رژیم ایران، چه ساختاری ضامن صیانت از امنیت مردم و پیگرد متجاوزان خواهد بود؟

برای ملت کورد، تبدیل مطالبات عادلانه سیاسی، ملی و هویتی به «پرونده‌های امنیتی» و پاسخ دادن به کنشگری مدنی با سرکوب، حبس و صدور احکام اعدام، بخشی از کارنامه تاریخی رژیم جمهوری اسلامی است. این سرکوب سیستماتیک، فصل مشترک مطالبات تاریخی ملت کورد با مبارزات برحق سایر ملت‌های تحت ستم، زنان پیشرو، دانشجویان، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و اقلیت‌های دینی در سراسر جغرافیای ایران است.

گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ سازمان عفو بین‌الملل درباره سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» با نماد ژینا، با صراحت ثبت کرد که ارکان حاکمیت مرتکب قتل‌های سازمان‌یافته، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و خشونت‌های شدیدی شده‌اند که مصداق تام «جنایت علیه بشریت» است؛ گزارشی که با اسناد محکم فاش ساخت ملت کورد و مردم بلوچستان هدف خشن‌ترین، متراکم‌ترین و مرگبارترین ابعاد سرکوب ساختاری حکومتی قرار گرفته‌اند (۸).

در چنین شرایطی، ادعای صلح‌طلبی در نیویورک با معیارهای واقعی محک می‌خورد:

• توقف بی‌درنگ احکام اعدام و لغو مجازات‌های مرگ صادره در روندهای دادرسی غیرمنصفانه؛
• تن دادن به تحقیقات مستقل و بی‌قیدوشرط بین‌المللی پیرامون کشتار معترضان، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه؛
• به رسمیت شناختن بدون قید و شرط حق دادخواهی خانواده‌های داغدار و بازماندگان قربانیان؛
• شفافیت کامل و راستی‌آزمایی میدانی در برنامه مناقشه‌برانگیز هسته‌ای؛
• و توقف فوری اقدامات تهاجمی فرامرزی، حملات موشکی و بی‌ثبات‌سازی‌های پهپادی علیه کشورهای همسایه.

حق تعیین سرنوشت، آینده سیاسی و دموکراتیک ایران، منحصراً در اراده شهروندان و تمامی ملت‌های تحت ستم این جغرافیا نهفته است. مشروعیت حاکمیت‌ها با کرسی‌های تشریفاتی حفظ نمی‌شود، بلکه با میزان تحقق آزادی‌های فردی و جمعی، برابری حقوقی ملل و حاکمیت قانون سنجیده خواهد شد.

آقای پزشکیان! آزمون صلح و عدالت در راهروهای سازمان ملل برگزار نمی‌شود؛ این آزمون در داخل جریان دارد: در برابر خانواده‌های دادخواهی که حقیقت را طلب می‌کنند، زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام، مردمی که حق آزادی می‌طلبند و جامعه‌ای که انتظار دارد پیش از لفاظی در نیویورک، پاسخگوی کارنامه سرکوبگرانه رژیم در خیابان‌ها باشید.

تصویر تاریخی صندلی‌های خالی مجمع عمومی پیامی روشن داشت: جامعه جهانی دیگر به این رویکرد دوگانه و غیرپاسخگو اعتنایی نمی‌کند؛ انزوای فزاینده دیپلماتیک امروز، پیامد مستقیم نظامی است که بنیادش بر سرکوب در داخل و بحران‌سازی در خارج استوار شده است.

_{منابع و مراجع:}

_{(۱) سازمان ملل متحد — مجمع عمومی، سپتامبر ۲۰۲۶:
اسناد رسمی هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ آغاز دوره در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ و گزارش UN News از سخنرانی مسعود پزشکیان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶.}

_{(۲) CNN، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶:
گزارش و متن برنامه‌های CNN پیرامون سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی؛ بازتاب ادعاهای وی درباره پرونده هسته‌ای و پوشش خروج دیپلمات آمریکا از سالن و بایکوت کامل نشست توسط هیئت نمایندگی اسرائیل.}

_{(۳) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد / هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران، گزارش A/HRC/63/61، سپتامبر ۲۰۲۶:
Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran.
مستندات سرکوب اعتراضات ۲۰۲۵–۲۰۲۶ و احراز مصادیق «جنایت علیه بشریت» توسط نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی.}

_{(۴) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و Reuters، سپتامبر ۲۰۲۶:
گزارش‌ها پیرامون عدم همکاری، مسدود بودن دسترسی‌های بازرسی و راستی‌آزمایی تأسیسات هسته‌ای ایران و مصوبه ۹ سپتامبر شورای حکام در گزارش مجدد پرونده به شورای امنیت ملل متحد.}

_{(۵) Reuters، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶:
Iran’s Revolutionary Guards set up covert Iraqi cells to attack Gulf neighbors, sources say.
گزارش تحقیقی رویترز با استناد به هشت منبع عراقی درباره تشکیل شبکه‌های مخفی شبه‌نظامی وابسته به سپاه پاسداران در عراق.}

_{(۶) قانون اساسی جمهوری عراق — مواد ۱۱۷ و ۱۲۱:
متن رسمی منتشرشده از سوی مجلس نمایندگان عراق؛ درباره به رسمیت شناختن اقلیم کوردستان به عنوان یک اقلیم فدرال، اختیارات انحصاری مناطق و سازماندهی نیروهای امنیت داخلی اقلیم.}

_{(۷) Associated Press، ۲۰۲۶:
گزارش رسمی درباره تصمیم دولت عراق و پنتاگون پیرامون خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ و پیامدهای آن بر توازن امنیتی.}

_{(۸) Amnesty International، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶:
Architects of Atrocities: State Machinery Orchestrating Crimes Against Humanity in Iran’s 2022 Woman Life Freedom Uprising.
گزارش تفصیلی عفو بین‌الملل پیرامون سرکوب سازمان‌یافته خیزش «زن، زندگی، آزادی» با نماد ژینا، احراز جنایت علیه بشریت، و اعمال خشونت مرگبار مضاعف علیه ملت کورد و مردم بلوچ.}